العالم - وكالات
أضر توقيع وزير الخارجية الأميركي على إعفاء البنوك من العقوبات لتتمكن من تحويل ستة مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية إلى قطر، عشية انعقاد الاجتماع السنوي لوكالة الطاقة الذرية الدولية، أضر بمصداقية الوكالة الدولية وسمعتها في تنفيذ سياسات مجلس الأمن الدولي الرامية لمنع انتشار الأسلحة النووية. هذا التطور قد يزيد من خطر سباق التسلح النووي في غرب آسيا.
وتُعتبر الإعفاءات البنكية التي وقع عليها وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخطوة الثانية من المفاوضات غير المعلنة الجارية بين الإيرانيين من جهة والأميركيين من جهة ثانية منذ أكثر من عامين.
وأعلن يوم الخميس الموافق 10 أغسطس (آب) الماضي، عن الخطوة الأولى للمحادثات التي استمرت عامين بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، وهي الإعلان عن تبادل السجناء بين البلدين.
و بدأت المحادثات غير الرسمية والتي كانت في الكثير من الأحيان بصورة غير مباشرة بعد تعيين روبرت مالي، ممثلاً خاصاً للولايات المتحدة لشؤون إيران. وبعد الوقفة القصيرة التي حدثت إثر إقالة روبرت مالي من منصبه في وزارة الخارجية الأميركية وتعيين أبرام بيلي خلفاً له، في يوليو (تموز) الماضي، استؤنفت المحادثات من جديد.
"اتفاق مبادئ"
في هذا السياق، وبعد ثلاثة أيام من التوقيع على وثيقة إعفاء البنوك من العقوبات الأميركية، أبلغت حكومة الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الإثنين 11 سبتمبر (أيلول) الجاري، الكونغرس الأميركي رسمياً بالموضوع. هذا القرار أغضب عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ وفي مقدمهم رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي.
لا شك أن لهذا الاتفاق الذي اعتبر أنه "اتفاق مبادئ" ويقتصر على الإعلان عن تبادل السجناء وإصدار الإعفاءات البنكية، جوانب وقضايا أخرى لم يعلن عنها بعد، والتي تمنح النظام الإيراني إمكانية الوصول إلى الأصول الضخمة المجمدة والتي تقدر بمليارات الدولارات.
على الورق، تبين أنه في مقابل إطلاق سراح خمسة سجناء إيرانيين أدينوا بالتحايل على العقوبات المفروضة على طهران وتهريب قطع غيار مزدوجة الاستخدام لمصلحة النظام، وافقت إيران أيضاً على إطلاق سراح أربع رهائن من ذوي الأصول الإيرانية (وقد يكون هناك شخص آخر). وفي إطار هذه الصفقة الشكلية، لا يوجد أي ترخيص يبرر كيفية حصول إيران على هذه المليارات المجمدة.
وعليه، يمكن القول إن الجانب الرئيسي غير المعلن للمفاوضات غير الرسمية هو أنشطة طهران النووية التي يشتبه في أنها عسكرية (PMD)، والتي أشغلت المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي في السنوات الـ25 الماضية. ونظراً لانتهاكات النظام الإيراني المتكررة لالتزاماته القانونية في العامين الماضيين، أصبحت هناك مشكلة أمنية حادة يعاني منها المجتمع الدولي.
وتنفيذاً للاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) الذي وقعته مجموعة 5+1 مع إيران في يوليو 2015، والذي يهدف إلى الحد من أنشطة تخصيب اليورانيوم وغيرها من القيود الأخرى، عدا عن زيادة إجراءات المراقبة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كان من المتوقع أن تزداد المدة الزمنية التي تمكن إيران من صنع القنبلة النووية إلى أكثر من عام.
ونتيجة لانتهاكات النظام الإيراني لأحكام خطة العمل الشاملة المشتركة (بخاصة في العامين الماضيين)، واستناداً إلى العديد من الأدلة الموجودة وتأكيد المصادر الدولية الرسمية والموثوقة، فإن المدة التي تفصل إيران عن إجراء أول تجربة نووية والانضمام إلى مجموعة الدول التسع التي تملك قنابل نووية، أقل من أسبوعين فقط.
أهداف قصيرة المدى
كما أن هناك اعترافاً بأن النظام الإيراني أصبح على عتبة امتلاكه سلاحاً نووياً (A Nuclear Threshold State). ونظراً للوضع الحالي للعالم، إذا ما قرر النظام أن يتخذ القرار السياسي لصناعة القنبلة النووية، لا أعتقد أن هناك رغبة أو قدرة دولية على منعه من المضي في هذا الاتجاه.
الخوف من أن تتحول طهران إلى قوة عسكرية نووية، نقطة ضعف تحاول إدارة بايدن تغطيتها من خلال تمكين طهران من الحصول على الأصول المجمدة. لكن النتائج المترتبة على تبني مثل هذه السياسية التي ستكون أهدافها قصيرة المدى وضعيفة الاستدامة، تكلف الدول الصديقة للولايات المتحدة والمؤسسات الدولية والنظام القانوني الدولي، تكاليف جانبية أخرى.
نظراً خروقات النظام الإيراني، فإن عمر الاتفاق (خطة العمل الشاملة المشتركة)، على رغم ارتباطه بقرارات مجلس الأمن الدولي ودور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مراقبتها لتنفيذ بنوده، إلا أنه حتى لم تكتمل المرحلة الأولى من مراحله الثلاث.
وبناءً على هذه التجربة، من الواضح أن إيران وبعد مرور 25 عاماً من الانتظار وإهدار مئات مليارات الدولارات والتكاليف المباشرة وغير المباشرة التي تحملها الاقتصاد، مجرد أن تحصل على الفرصة المناسبة، ستعمل على إتمام المشروع النووي العسكري الذي يعرف باسم "آماد"، وإجراء أول تجربة نووية وصنع خمس قنابل نووية على الأقل.
نقطة الضعف الأخرى في الاتفاق غير الرسمي لإدارة بايدن مع النظام الإيراني هي معارضة الحزب الجمهوري وعدد آخر من أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلسي الشيوخ والنواب.
بالتالي، كما انسحبت الإدارة الجمهورية التي خلفت إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما من خطة العمل الشاملة المشتركة، فإن الحكومة الأميركية المقبلة ستدير ظهرها حتماً لهذا الاتفاق الذي حصل بين إدارة بايدن وطهران. هذا التوجه أخذته إيران في الاعتبار، وبدلاً من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رحبت بالاتفاق الجزئي والمفيد لها مع الإدارة الأميركية الحالية.
"تشويه" سمعة الوكالة
ويمكن القول إن الضحية الكبرى في هذا الاتفاق (النووي) الهش والضعيف بين إيران والولايات المتحدة، هي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أنيطت بها مسؤولية مراقبة انتشار الأسلحة النووية في العالم.
وقد بدأت الجولة الجديدة من المحادثات بين الجانبين بعد وقت قصير من زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، طهران في مارس (آذار) الماضي. وفي البيان الذي نشر في نهاية تلك الزيارة، التزمت طهران بالإجابة عن بقية أسئلة الوكالة بشأن ثلاثة مواقع غير معلنة تم اكتشاف آثار مواد مشعة فيها. كما قبلت بتشغيل عدد من كاميرات المراقبة المتعلقة بالوكالة الدولية.
وقال المدير العام للوكالة الدولية يوم الإثنين 11 سبتمبر الماضي، خلال مؤتمر صحافي لدى افتتاح الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين، إن "انتهاك الاتفاقات النووية أصبح روتيناً عادياً بالنسبة لإيران". كما أنه انتقد طهران لعدم تعاونها في تنفيذ الاتفاق الذي توصل إليه في العاصمة الإيرانية قبل خمسة أشهر، قائلاً إن "إيران تواصل زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة حتى هذه اللحظة، وما لم نحصل على إجابات وتفسيرات فنية مقبولة منها في ما يتعلق بمصدر التلوث ووجود جزئيات مشعة في المواقع الثلاثة المشتبه فيها، فلا يمكن التأكد من أن برنامجها النووي سلمي".
وبالتالي إن إهمال طهران تنفيذ التزاماتها مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يعود بالمقام الأول لمفاوضاتها مع الجانب الأميركي، والتي تضمنت التزامات أبسط وغير قابلة للتحقق. كما أنها تمنح النظام الإيراني مليارات دولارات.
وقد شوه هذا الاتفاق بين إيران وإدارة بايدن سمعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تعتبر المؤسسة الوحيدة التي تشرف على منع انتشار الأسلحة النووية في العالم.
تأييد المفاوضات الثنائية بين واشنطن وطهران خلال اجتماع مجلس المحافظين (عشية المؤتمر السنوي للوكالة الدولية في 25 سبتمبر)، الذي كان قد يؤدي إلى صدور قرار آخر ضد إيران نتيجة استمرارها في انتهاكاتها النووية، وتفعيل آلية الزناد، وإعادة الملف النووي إلى مجلس الأمن، كلها تعتبر تجاهلاً لمسؤوليات السلطة الدولية المشرفة على تنفيذ ضمانات الأمم المتحدة لمنع انتشار الأسلحة النووية في العالم.
تضعيف هذه المؤسسة الدولية بحجة الاتفاق الثنائي مع إيران، يعني تشجيع النظام الديني المتشدد على تأجيل قرار إعلان امتلاكه القنبلة النووية وزيادة خطر المنافسة العسكرية النووية في منطقة الشرق الأوسط.
نقلاً عن "اندبندنت فارسية"