بغداد ـ العالم
أوضحت وزارة التخطيط، امس الثلاثاء، آلية فحص البضائع المستوردة في المنافذ الحدودية، فيما بينت أسباب وجود مواد رديئة في السوق.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن" الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يتعاقد مع شركات وهي من تتولى عملية فحص السلع والبضائع المستوردة للعراق"، مبينا، أن "تلك الشركات تمتلك ممثلين في الحدود يقومون بمطابقة شهادة الفحص للسلع والبضاعة المستوردة والتأكد من صلاحيتها وصحتها وعدم تعرضها للتغيير خلال مسار الشحنات المستوردة".
وأشار إلى، أن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يقوم بفحص 40 بالمئة من مجموع السلع القادمة للعراق، والباقي يتم فحصها من قبل الجهات المعنية، خاصة مستوردات القطاع العام".
وأوضح، أن "مستوردات مؤسسات الدولة، لا يتم فحصها من قبل الجهاز المركزي وإنما تتولى الجهات المعنية تلك العملية، ومن بين تلك المستوردات الأدوية والمستلزمات الطبية والصحية والتي تعنى بها وزارة الصحة، فضلا عن القضايا الزراعية وما يرتبط بها من صناعات فهي من اختصاص وزارة الزراعة".
وأردف، أن "المنافذ الحدودية في إقليم كردستان والمنافذ غير الرسمية الأخرى لا تخضع لسيطرة السلطات الاتحادية إذ تدخل من خلالها السلع والبضائع ومن بينها الرديء ولا يتم فحصها من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، فضلا عن وجود بعض المصانع المحلية تقوم بتقليد العلامات التجارية للمنتجات داخل العراق وضخها في الأسواق وهذه أيضا تكون غير مفحوصة لا سيما مواد التجميل".
وأضاف "هناك تنسيق جيد بين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وهيئة المنافذ الحدودية والجمارك في وزارة المالية بشأن متابعة ما يدخل إلى العراق، من خلال أخذ عينات من الشحنات المستوردة وفحصها عبر المختبرات الموجودة في بغداد وبعض المحافظات وبعد ذلك يصدر تقريره بشأن هذه المستوردات فيما إذا كانت صالحة أو غير صالحة".
ولفت، إلى "وجود تحسن طرأ على طبيعة السلع الداخلة إلى البلاد، وذلك بعد تعاقد الجهاز المركزي خلال السنوات الماضية مع الشركات الفاحصة، حيث انعكس إيجابا على نوعية السلع"، موضحا، أن" هناك بعض السلع ما زالت غير مطابقة للمواصفات، إلا ان مساحة السلع الجيدة اتسعت في الأسواق العراقية، إذ أصبح المواطن على بينة من نوعية السلع الموجودة في الأسواق ولديه القدرة على التمييز بين السلع نتيجة سعة انتشار الجيدة على حساب السلع الرديئة".