بغداد ـ العالم
أفادت وزارة التربية، بفتح تحقيق مع مدير مدرسة في العاصمة بغداد، ظهر حاملاً السلاح وسط ساحة المدرسة.
وانتشرت صورة في مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيها مدير مدرسة الحديبية في منطقة الغزالية غربي العاصمة العراقية بغداد، مستخدماً السلاح في وسط ساحة المدرسة.
وقال اعلام الوزارة، انه "وبتوجيه من الوزير الى مدير عام تربية الكرخ الاولى، تمت احالة مدير المدرسة الى التحقيق للتأكد من الصور المنشورة حول استخدام السلاح داخل حرم المدرسة".
يذكر ان وزارة الداخلية أعلنت في حزيران عام 2021 أن هناك فئات في المجتمع سمح لهم بحيازة السلاح مثل الإعلاميين والصحفيين والمحامين، كونهم يتعرضون للتهديد حسب عملهم وايضاً أصحاب المال والأعمال والدرجات الخاصة، بالإضافة إلى وجود شروط تطبق على المتقدم تتمثل بالفحص الطبي والنفسي وفحص قدرته على استخدام السلاح، وفقا للمتحدث خالد المحنا. وأضاف، أن العقوبة القانونية لحمل السلاح غير المرخص، ترتبط بنوع السلاح اذا كان حربياً وإن كان مشمولاً بحيازة السلاح من عدمها.
في وقت سابق، أكد بشار محمد جسام قاضي أول محكمة ‏تحقيق الرصافة، أن "المادة الخامسة من قانون الأسلحة تناولت أنواع الإجازات التي تصدرها ‏وزارة الداخلية وهي إجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده أو إجازة حيازة السلاح الناري ‏أو إصلاحه ووردت في المادة السادسة من القانون ذاته الشروط التي يجب توفرها في الشخص ‏الذي يتقدم بطلب الحصول على إحدى تلك الإجازات".‏
وذكر القاضي جسام أن "إحدى مديريات وزارة الداخلية هي المختصة بإصدار إجازات السلاح ‏بأنواعها وهي مديرية الهويات والإجازات التي ترتبط بمكتب وزير الداخلية"، لافتا إلى ‏أن "آلية إصدار الإجازة تبدأ باستحصال موافقة الوزير حصراً وتحديد نوع الاجازة ومن ثم ‏احالة الطلب الى المديرية المذكورة لتستكمل إجراءات إصدارها من فحص طبي وإرسال ‏السلاح الى مديرية الأدلة الجنائية لفحصه وبيان صلاحيته ثم تدقيق قيد السلاح وبيان فيما اذا ‏كان يعود لإحدى وزارات الدولة أو الأجهزة الامنية ثم تدقيق المعلومات الأمنية لطالب الإجازة ‏وكذلك بيان ما اذا كان المتقدم محكوما من عدمه بعد مفاتحة مديرية الأدلة الجنائية، وبعد ذلك ‏يتم تصوير طالب الاجازة ثم الإصدار".
وقال جسام، إن "مديرية الهويات والإجازات التابعة لوزارة الداخلية نظمت نموذج استمارة ‏الحصول على إجازة حيازة السلاح اذ يكون فيها حقل خاص بالفحص الطبي الذي يصدر من ‏جهة مختصة وهي لفحص مقدم طلب الحصول على اجازة السلاح اذ لا يمنح المتقدم إجازة الا ‏بعد العرض على اللجنة الطبية وجلب تأييد سلامة حالته الصحية والبدنية والعقلية والنفسية ‏وأن تتضمن الاستمارة رأي اللجنة بأنه يصلح أو لا يصلح".‏ وأفادت الحكومة المحلية لمحافظة صلاح الدين، شمال بغداد، بحاجتها الى أكثر من 1000 مدرسة لفك الاختناق الحاصل في مدارسها بمختلف الاقضية والنواحي. وقال نائب محافظة صلاح الدين عمار حكمت، ان "الاحتياجات للمدارس في محافظة صلاح الدين كمعدل، تتجاوز الـ 1000 مدرسة"، مبيناً أن "هنالك المئات من المدارس ذات الدوام الثنائي والثلاثي بمختلف الأقضية والنواحي".
وزارة التربية سبق أن أعلنت حاجتها لأكثر من 10 آلاف مبنى مدرسي، لفك الاختناق وانهاء الدوام المزدوج في المباني المدرسية (الثنائي والثلاثي).
وأضاف حكمت، "كما أن هناك مدارس تم تفجيرها من قبل عصابات داعش لذا نحاول اعادة بنائها"، مردفاً أن "العقد الصيني يتضمن إنشاء 78 مدرسة، وهي قيد الإنجاز، ويجري العمل بها الآن بنسب متفاوتة، علماً أن هناك تلكؤاً بعمل هذه الشركات".
حول التخصيصات لبناء المدارس، أوضح نائب محافظة صلاح الدين عمار حكمت: "كان هنالك عدد كبير من المشاريع بهذا الخصوص، لكن لم تتم مناقلة كل المبالغ المالية، لذا تم تخصيص جزء من موزانة المحافظة اليها، ما تسبب بتلكؤ العمل بها"، مؤكداً السعي حالياً لـ"انشاء أكبر عدد مكن من المدارس، حيث قامت الحكومة المحلية في صلاح الدين بتمويل عدد من المشاريع لبناء المدارس".
وشدد عمار حكمت على أن "السنة الجديدة ستشهد إنشاء أكبر عدد ممكن من المدارس في المحافظة"، منوهاً إلى "وجود خطة استثمارية معدة وممولة من وزارة التربية ومن تنمية الأقاليم لنحو 780 مشروعاً بين بناء مدارس وقاعات وملاحق"، لافتاً إلى أن "جزءاً منها من مشروع رقم 1 الذي لم يستكمل بعد، والذي يشمل أيضاً هياكل". حسب تقرير لليونسكو، فإن العراق في فترة ما قبل حرب الخليج الثانية عام 1991 كان يمتلك نظاماً تعليمياً يعتبر من أفضل أنظمة التعليم في المنطقة، وكذلك كانت نسبة القادرين على القراءة والكتابة في فترة السبعينات والثمانينات من القرن العشرين عالية، لكن التعليم عانى الكثير بسبب ما تعرض له العراق من حروب وحصار وانعدام الأمن، حيث وصلت نسبة الأمية حاليا إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ التعليم الحديث في البلاد، وتحاول الحكومة العراقية الحالية تدارك هذه الأزمة، بعد أن خصصت 10% للتعليم من ميزانيتها السنوية.
وسبق أن أعلنت منظمة اليونيسف في أيار 2019 في بيان لها، أن 50 في المائة من مدارس العراق تحتاج إلى إعادة صيانة وترميم، وأن النقص في الكوادر التعليمية والتربوية أسهم في ازدحام الصفوف، ما اضطر كثيرين منهم إلى ترك مقاعد الدراسة.
وكانت وزارة المالية أنهت إجراءات تثبيت المحاضرين والإداريين في مديريات التربية بجميع المحافظات والعقود في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بمجموع بلغ أكثر 376 ألف شخص.
وأوضحت أن دائرة الموازنة في الوزارة أنجزت كافة اجراءات تثبيت المحاضرين والاداريين ولجميع مديريات التربية في المحافظات، واحتساب الكلف المالية المطلوبة لهم بعدد إجمالي بلغ (289,346) ألف محاضر وإداري مجاني. وكان مجلس الوزراء قرر في (27 كانون الأول 2022)، استحداث درجات وظيفية لهم في جميع الوزارات، وتضمينها في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.
كما صوت على استحداث وزارة المالية الدرجات الوظيفية، لتثبيت جميع المحاضرين والإداريين في وزارة التربية.