بغداد ـ العالم
كشفت مديرية الدفاع المدني، عن إحالة ألفي مخالفة في بنايات لم تراعي شروط السلامة للقضاء، فيما أوصت بزيادة مبالغ الغرامات على المخالفين.
وقال مدير إعلام الدفاع المدني، نؤاس صباح، إن " مديرية الدفاع المدني معنية بمتابعة تطبيق شروط السلامة والأمان أما طريقة البناء والدعامات والمواد المستخدمة للبنايات فتقع مسؤولية متابعتها على هيئة الاستثمار وأمانة بغداد".
وأضاف، أن "تطبيق إجراءات السلامة يفرض على الجميع بما فيهما القطاعات الحكومي والخاص والمختلط و جميع الشواغر الموجودة على الأرض"، لافتا الى ان" المديرية تبلغ أمانة بغداد بالأبنية المتهالكة والقديمة من خلال جولاتها السنوية والنصف سنوية وبعدها يتم إخلاء الأماكن الآيلة للسقوط".
وأشار إلى أن" قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013 نص على وجوب الكشف على جميع المشاريع الحكومية أو القطاع الخاص كل ستة أشهر وتسجل فرق الدفاع المدني الملاحظات على المباني والمشاريع لغرض تحقيق شروط السلامة"، موضحا أنه" في حال عدم تحقيق شروط السلامة يحال المخالف الى جلسة الفصل ومن ثم المحكمة حال عدم امتثاله". ولفت الى أن" المديرية تسعى لتغيير نص القانون الخاص بالدفاع المدني، وإضافة غرامات وشروط صارمة تصل الى غلق المشاريع المخالفة لحين تحقيق شروط السلامة"، لافتا الى ان" القانون الحالي يغرم المخالف من 250 الى مليون دينار وهو مبلغ بسيط وينبغي أن يكون هناك تعديل قانون يزيد مبالغ الغرامات لردع المخالفين". وتابع أن" مديرية الدفاع المدني لا تتدخل بالتصميم الهندسي للمباني كونه من اختصاص أمانة بغداد"، مستدركا أن" عمل الدفاع يركز على ضرورة وجود مطافىء للحريق الرطبة والجافة، في المباني وتحقيق إجراءات السلامة الأخرى من سلم الطوارئ، ولوحات الدلالة الإرشادية وتوفير متحسسات ومنظومة الكهرباء".
ونوه إلى أن" عدد البنايات المخالفة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 2000 مشروع محال على المحاكم"، مبينا ان" من ضمن المشاريع المخالفة هي بناية المختبر الوطني الذي انهار مؤخرا"، موضحا ان" مديرية الدفاع المدني سجلت ضد المشروع في النصف الاول من العام الجاري مخالفة، مع عدم تعاون صاحب المشروع مع فرق الدفاع المدني والسماح لهم بالدخول للتأكد من إجراءات السلامة".
وأكد أن" سبب انهيار المشروع كانت مشكلة هندسية ويجب التفريق بين إجراءات السلامة ومشاكل البناء الهندسية"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن " المناطق القديمة والأثرية كالشورجة والشيخ عمر وغيرها من المناطق في العاصمة بغداد مشمولة بعملية الكشف السنوي".