واثق الجابري

طالعت عنواناً يتحدث عن البائع والزبون ويقول: (يحب الزبون أن يشعر بقيمته ويتم التعامل معه بأسلوب مميز)، إلى نهاية المقال، الذي فحواه يشير إلى أن احترام الزبون ربح للبائع لا عكس ما يظنه البعض، بأن الربح السريع فن في البيع.
وما ذكر في المقال يختلف تماماً عندما تُقبل للتبضع، وربما يعجبك ما مكتوب من أسعار، لكن ما يفاجئك أنها بالدولار وبعملة غير عملة بلدك، وسعر صرف السوق السوداء لا السعر الحكومي!
حاولت الحكومة تجاوز محنة المواطن مقابل جشع بعض التجار، الذين يرفعون أسعار بضاعتهم وحتى القديمة منها، اذا ارتفع الدولار، ولا يخفضونها عند الهبوط بذريعة الشراء بالسعر الأعلى، بل حتى المنتج المحلي يرتفع ولا يخفض مع تقلب الدولار.
اتبعت الحكومة خطوات للسيطرة على ارتفاع سعر الصرف، ومنها التحول التدريجي للحوكمة الإلكترونية، وإلزام التجار بالدخول إلى المنصة الإلكترونية، وإعطاء التجار التسهيلات كلها بشرط تقديم فواتير أصولية، ودولار للمسافرين والمرضى وطلبة الدراسات خارج البلد، لتخفيف الضغط على حاجة السوق والمحتاجين بسعر رسمي، ومنع تهريب العملة بفواتير مزورة.
ما يعنينا تناقض حديث التجار وفعلهم، وأن سألتهم عن المضاربين ورافعي سعر الدولار، لقالوا هؤلاء فُجار، والمواطن هو الضحية، ولا ذنب لنا برفع الأسعار، بل منهم من يلوم الحكومة ويصفها بالضعف، بل يطلقون أمنيات كما للمواطن البسيط، الذي يتضرر بشكل مباشر وهو يعتمد على الشراء بالمفرد للاستهلاك اليومي، وحين تسأل عن سعر ما معروض بالدولار وتظن أنه بالسعر الرسمي، وفق التسهيلات التي تقدمها الحكومة، تستغرب ما يطلبه بأعلى سعر في السوق السوداء، أو توقعاته وأمنياته بإرتفاع أكثر في اليوم التالي.
إن الاعتقاد السائد لدى معظم التجار، اعتقاد خاطئ حينما ينظر إلى التجارة ربحًا سريعًا، وإن قلَّ عدد الزبائن، ويرون الحصول على المبلغ نفسه من مجموعة قليلة، هو بالفائدة ذاتها، وأقل جهدًا، بينما لا يرى بعين أبعد، إلى أن السوق عملية تكاملية، وعندما ترتفع بضاعة هنا سترتفع بضاعة هناك، وكل ما يحصل عليه من أرباح فوق المعتاد، سيدفعها في أماكن أخرى وأن قل اعتيادها.
يشعر الزبون بأنه أقل قيمة، عندما يجد أسعارًا تزحف وتقلل من مفردات احتياجه، وهذا مالا يشعر به التجار والأغنياء، ولا يفرق ألف دينار على سعر طبقة بيض لميسور، بل المواطن البسيط الذي كان يشترى ست بيضات بألف دينار، وتصبح أربعًا. وهكذا تتضاعف الأسعار لتصبح ما يقارب 50 %، لدخل محدود يكاد لا يصل به إلى منتصف الشهر، وهكذا صار بعض التجار والمضاربين والمبتزين ومهربي العملة، عندما أكلوا نصف ما يحتاجه الفقير، وتعاملوا بعقلية الجشع والاستغلال والاحتكار، لكن ما سيحصل أن الإجراءات الحكومية لن تتوقف، وستكون إجراءات حازمة ومراقبة أسعار البيع، ولا عذر لتاجر يأخذ من الدولة بسعر 1310 للدولار ويبيع بسعر 1550.