بغداد ـ العالم
من المقرر أن يصل وفد كردي الى العاصمة بغداد، لحسم ملف رواتب الموظفين، إذ تُصر الحكومة الاتحادية، وفقا لمصادر خاصة، على دفع رواتب ٥٩٠ الف موظف في كردستان، لكن أربيل تطالب بتغطية مالية لضعف هذا العدد.
ولم يتسلم موظفو إقليم كردستان رواتبهم لشهري تموز وآب حتى الآن.
وبحسب قانون الموازنة العامة للبلاد، تبلغ تخصيصات رواتب موظفي إقليم كوردستان، المتقاعدين والبيشمركة، 10 تريليونات و867 ملياراً، أي 906مليارات دينار شهرياً.
وفي تموز الماضي، زار وفد من حكومة إقليم كردستان بغداد مرتين للتباحث حول تنفيذ قانون الموازنة، ودفع حصة إقليم كردستان منها.
بحسب معلومات حصلت عليها "العالم"، بشأن الاتفاق الذي جرى بين الطرفين فان يجري "إيداع الإيرادات غير النفطية لإقليم كردستان في حساب لوزارة المالية، لكن النقاش حول هذه النقطة مستمر ولم يحسم"، وتقرر "تشكيل لجنة لدارسة مسألة الإيرادات غير النفطية، ونسبة الخزينة العامة وإقليم كردستان منها".
وحول إيرادات المنافذ الحدودية، تقرر أن تعيد وزارة المالية 50% منها لإقليم كردستان.
ومن النقاط الأخرى، التزام حكومة أربيل بدفع مستحقات الشركات النفطية على أساس كلف إنتاج النفط وبنفس الأسعار المعتمدة لدى شركات وزارة النفط الاتحادية.
وستقوم وزارة المالية الإتحادية بتمويل مستحقات الإقليم بموجب قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، عند التزامه بتنفيذ النقاط المشار اليها.
وأقر مجلس النواب مشروع قانون الموازنة في (12 حزيران 2023)، عقب التصويت على فقراتها خلال جلسات عقدها على مدى 4 أيام، امتدت إلى ساعات متأخرة من الليل، وشهدت خلافات كبيرة حول بعض المواد، منها المواد 12، 13 و14 المتعلقة بحصة إقليم كردستان.
وطبقا لمصادر خاصة فانه حتى اللحظة تصر الحكومة الاتحادية على تمويل ما يقارب ٥٩٠ الف موظف في الإقليم فقط.
الوفد الكردي الاخير الى بغداد سيكون برئاسة وزير مالية إقليم كوردستان، آوات شيخ جناب، يرافقه رئيس ديوان رئاسة مجلس وزراء إقليم كردستان أوميد صباح.
بدورها، قالت وزارة مالية إقليم كردستان في بيان، إن الوفد يزور بغداد بهدف "متابعة رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهري تموز وآب، والحصول على المستحقات المالية لإقليم كوردستان في قانون الموازنة".
ومن المقرر أن يتوجه إلى بغداد، وفد ثان يضم المدراء العامين في وزارة المالية.
تقدّر إيرادات الموازنة بـ 134 ترليوناً و552 مليار دينار، فيما تبلغ النفقات 198 ترليوناً و 910 مليارات دينار، منها حصة إقليم كوردستان البالغة 16 ترليوناً و609 ملياراً و639 مليوناً و162 ألف دينار.
وأكد عضوا اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب، حسين مؤنس ومصطفى سند، حرصهما على إرسال مستحقات ورواتب موظفي إقليم كردستان، وأن أربيل أوفت بكافة التزاماتها.
وقال حسين مؤنس، إن "اللجنة المالية حريصة على إيصال مستحقات ورواتب موظفي إقليم كردستان، لأنهم أبناء البلد"، مشيراً إلى مواصلة سعيهم لتحقيق ذلك.
ولفت إلى أن "هناك إشكاليات في تنفيذ الموازنة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان"، آملاً في حلّها.
وبيّن أن هذه الإشكاليات مطروحة للنقاش من قبل اللجنة والوصول إلى حل قريب، حسب قوله.
عضو اللجنة المالية، شدد على عدم القبول باستمرار الوضع الحالي، مبيناً أنهم حريصون على إيصال رواتب موظفي إقليم كردستان أسوة بباقي موظفي العراق.
وتقدّر إيرادات الموازنة بـ 134 ترليوناً و552 مليار دينار، فيما تبلغ النفقات 198 ترليوناً و 910 مليارات دينار، منها حصة إقليم كوردستان البالغة 16 ترليوناً و609 ملياراً و639 مليوناً و162 ألف دينار.
من جهته، قال مصطفى سند، إن إقليم كردستان سلّم كل ما يستطيع تسليمه، مؤكداً المشكلة تكمن في بغداد وليس في إقليم كردستان، كونها لا تستطيع استقبال سوى 50 ألف برميل يومياً من جانب كردستان.
وبخصوص الضرائب الداخلية، ذكر سند أنها تشكل نقطة خلاف بين المركز وإقليم كوردستان، وأفاد بأن الأخير أقر تسليم الضرائب خلال الاجتماعات وبالتالي على الحكومة دفع الحكومة الاتحادية لالتزاماتها تجاه إقليم كوردستان.