بغداد ـ العالم
تسبب الجفاف بهجرة العديد من الأسر في قرى وأرياف قضاء الغراف، التابع لمحافظة ذي قار، جنوبي العراق، بحسب قائمقمام القضاء، الذي اشار الى أن الجفاف ضرب نحو 40% من القرى والأرياف، جراء نقص الموارد المائية، لتتم الاستعانة بالابار الارتوازية في محاولة لسد النقص في الاطلاقات المائية.
الغراف، كانت ناحية تتبع إدارياً إلى قضاء الشطرة، قبل أن تتحول الى قضاء في عام 2014، وتم تسمية القضاء بهذا الاسم نسبة الى نهر الغراف الذي يعد احد الروافد التي تنبع من نهر دجلة، حيث يعيش نحو ثلثي سكان قضاء الغراف في القرى والأرياف.
يقع قضاء الغراف على بعد 25 كيلومتراً شمال مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.
ويقول حسن الخفاجي، قائممقام قضاء الغراف، ان "اكثر المناطق التي تضررت من جراء الجفاف في محافظة ذي قار هي مناطق الأهوار ومحاذاتها، وكذلك قضاء سيد دخيل، اضافة الى قضاء الغراف"، مبيناً أن "أكثر من 40 % من القرى تضررت بنقص الموارد المائية، وبالتالي حدثت هجرة كبيرة من هذه القرى والارياف الى المدينة".
"يوميا كمعدل، تأتي 10 عوائل لطلب الحصول على موافقة نقل أثاث من المحافظة الى اخرى"، وفقاً لحسن الخفاجي، الذي أشار الى الاتجاه "نحو حفر الابار الارتوازية لمعالجة النقص الشديد في الموارد المائية، لاسيما في ظل تضرر أكثر من ربع مناطق الارياف والقرى بذلك".
قائممقام قضاء الغراف، حذّر من استمرار الجفاف في القضاء، والذي يعد "السلة الغذائية لمحافظة ذي قار"، مبينا انه "في قضاء الغراف يوجد نحو 3000 بيت زجاجي، تنتج محاصيل عدة مثل الطماطة او الباميا".
يذكر أن مسؤولين ومنظمات بيئية في ذي قار دعوا يوم (17 تموز 2022) الحكومتين المحلية والمركزية الى اعلان الاهوار منطقة منكوبة، بسبب الجفاف والنقص الكبير في الاطلاقات المائية الواصلة اليها.
وتعد مهن صيد الأسماك وتربية الجاموس المصدر الاقتصادي الرئيس لسكان أهوار ذي قار.
يذكر ان قطاع الثروة الحيوانية في مناطق وسط وجنوب العراق، يواجه الكثير من التحديات التي تسببت في انخفاض مستوى تربية المواشي والدواجن إلى نسبة تصل إلى أكثر من 50% خلال الفترة الماضية، بسبب عوامل عديدة، منها ارتفاع نسبة الجفاف في العراق وانعدام الدعم الحكومي لقطاع المربين.
يعد العراق من بين البلدان التي تعتمد بشكل أساسي على دول الجوار لتوفير احتياجاته المائية، حيث تأتي 90% من منابع الأنهار التي تصب في العراق، من تركيا وإيران.
ولم ينجح العراق منذ منتصف القرن الماضي في إيجاد حلول للأزمة التي باتت تمثل ورقة ضغط بيد دول المنبع.
الحكومة هددت في مناسبات عديدة باللجوء إلى المؤسسات الدولية للفصل في مسألة تقاسم المياه مع ايران وتركيا، إلا أنها لم تٌقدم فعليا على تدويل الملف.
ويعد العراق الغني بالنفط، واحداً من بين أكثر خمس دول تضررا من التغير المناخي وأكثرها عرضة لخطر التصحر، وتحذر تقارير دولية من أن المياه التي يحصل عليها العراق من نهري دجلة والفرات سوف تجف في غضون 20 عاماً إذا لم يتم فعل شيء.
كما يشير تقرير حكومي إلى أن موارد العراق المائية قد تراجعت بنسبة 50 بالمائة منذ العام الماضي بسبب فترات الجفاف المتكررة وانخفاض معدل هطول الأمطار، كما أصبحت حالات الجفاف والعواصف الرملية ودرجات الحرارة التي تتجاوز الخمسين درجة مئوية ظواهر متكررة في العراق.