بغداد ـ العالم
واحد من الملفات الشائكة التي يعتزم مجلس النواب حسمها، خلال الفصل التشريعي الثاني، مسألة رئاسة اللجان النيابية، لا سيما ضمن فئة (أ) التي تشهد تكالبا سياسيا من طرف الكتل المتنفذة، التي ترفض تقديم أية تنازلات لحسم رئاساتها، والقبول في تقسيمها في ما بينها.
واعتمد البرلمان منذ الدورات البرلمانية السابقة، مبدأ المحاصصة آليةً لتوزيع أعضاء البرلمان على اللجان وتقسيم رئاساتها. وهذا المبدأ يتم وفق الثقل أو الحجم البرلماني لكل كتلة الذي يعتمد على عدد مقاعدها، كما تُقسم هذه اللجان إلى (أ، ب، ج) حسب أهمية كل لجنة، على نفس تقسيم الحقائب الوزارية بين سيادية وغير سيادية. وتقول رئاسة البرلمان، انها تشدد على ضرورة أن ألا يكون رئيس اللجنة من الكتلة التي يمثلها الوزير، مشيرة الى ان تأخر حسمها "كان مرتبطاً بتشكيل الحكومة لمعرفة الكتلة التي يمثلها الوزير".
وأكدت كتلة بدر البرلمانية، عدم وجود أي اتفاق سياسي على حسم رئاسات اللجان النيابية الدائمة ما بين الكتل السياسية. وقال النائب عن الكتلة كريم عليوي، إنه "حتى الآن لا يوجد أي اتفاق ما بين الكتل السياسية على حسم رئاسة اللجان النيابية الدائمة"، مبيناً أن الكتل السياسية تعتزم عقد "اجتماع لحسم هذا الملف وفق الاتفاق والتوافق ما بين الكتل داخل البرلمان".
واضاف عليوي، أن "حسم رئاسة اللجان النيابية الدائمة سيكون وفق الثقل البرلماني لكل كتلة، وهذا الامر هو المتعارف عليه، ويحصل في جميع الدورات البرلمانية"، كاشفا عن وجود "نية حقيقية لدى القوى السياسية المتحالفة في ائتلاف إدارة الدولة لحسم هذا الملف خلال الأيام القليلة المقبلة".
ويوم أمس، أعلن النائب رعد الدهلكي، انسحابه من تحالف السيادة لأسباب قال إنها "جوهرية" تتعلق بالجانب السياسي واستحقاقات محافظة ديالى.
ورد حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على إعلان الدهلكي الانسحاب من تحالف السيادة، مشيرا الى أن الانسحاب جاء بعد عدم حصوله (الدهلكي)، على رئاسة لجنة النزاهة النيابية ومنصب نائب محافظ ديالى لصالح سكرتيره. ويتكون تحالف "السيادة" من تحالفي "تقدم" 37 نائباً، بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، و"عزم" 34 نائباً، بقيادة خميس الخنجر. وقال المكتب الإعلامي لتحالف تقدم، في بيان ورد الى "العالم"، إنه يود أن يضع الرأيَ العام في صورة التفاصيل والمعطيات والأسباب الحقيقية لإعلان النائب رعد الدهلكي انسحابه من التحالف.
وأكد أن النائب الدهلكي طالب التحالف بالحصول على رئاسة لجنة النزاهة النيابية وهدد بالانسحاب في حال لم يحصل عليها، وحيث لم يتسنَّ ذلك بناءً على قرار قيادة الحزب وعدم موافقة النواب على طلبه.
وبين، أن الدهلكي طالب بترشيح سكرتيره فادي محمد ياسين لمنصب نائب محافظ ديالى، موضحا أن قيادة وأعضاء الحزب في ديالى لم تجد في الشخص المذكور المؤهلات التي ترشحه لهذا المنصب، مع وجود العديد من الشخصيات والكفاءات الأخرى في المحافظة مؤهلة لشغل هذا الموقع. ويؤكد نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، إن "رئاسة مجلس النواب ستعقد اجتماعاً لحسم هذه المسألة ومسائل أخرى، وسيتم توزيع مناصب رؤساء اللجان ونوابهم على الكرد والشيعة والسنة والمكونات الأخرى".
وحول المشكلة التي أخرت حسم رؤساء اللجان، بيّن عبدالله أنها تتعلق باللجان من الفئة "أ"، حيث "طالبنا برئاسة بعض اللجان فيما طالبوا هم برئاسة بعضها، وهناك أطراف لا تقدم تنازلات"، موضحاً أن "الاتفاق بين الكتل السياسية نص على ضرورة ألا يكون رئيس اللجنة من الكتلة التي يمثلها الوزير، وهو خطاً تم اقترافه خلال الفترة الماضية، وأمر رفضناه".
وأضاف، "نتجه لاختيار رؤساء اللجان من كتل سياسية لا يكون الوزير منها، وان تأخير حسمها كان مرتبطاً بتشكيل الحكومة لمعرفة الكتلة التي يمثلها الوزير".
وكان مجلس النواب قد صوّت في مطلع دورته الحالية على وجود 25 لجنة دائمة، وهي: القانونية، والمالية، والأمن والدفاع، والنزاهة، والنفط والغاز، والثروات الطبيعية، والعلاقات الخارجية، والخدمات والإعمار، والكهرباء والطاقة، والاقتصاد والصناعة والتجارة، والاستثمار والتنمية، والتخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية، والصحة والبيئة، والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، والنقل والاتصالات، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والتربية، والتعليم العالي، والزراعة، والشباب والرياضة، والعمل ومنظمات المجتمع المدني، والهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية، والشهداء والضحايا والسجناء، وحقوق الإنسان، والأوقاف والعشائر، والمرأة والأسرة والطفولة.