بغداد ـ ياسر الربيعي
يتخوف المستقلون من استحواذ القوى السياسية الكبيرة على مقاعد مجالس المحافظات، جرّاء إعادة العمل بالنظام الانتخابي "سانت ليغو" في انتخابات مجالس المحافظات (الحكومات المحلية)، المقررة في 18 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
فيما رفضت جهات سياسية ومهنية، أمس، استخدام إمكانات الدولة ومدارسها للترويج لمرشحين ينتمون لقوى نافذة، محذرة من ان مخرجاتها ستفرز فاسدين وتعمل عبى تقسيم المواطنين.
وأكد ائتلاف الوطنية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي في بيان تسلمته "العالم"، مقاطعته الكاملة للانتخابات المحلية لمجالس المحافظات التي ستجري في 18 كانون الاول ديسمبر المقبل.
واشار الائتلاف الى انه سيقاطع تلك الإنتخابات ولن يشترك بها بأي شكل من الأشكال لقناعته التامة بأن مخرجاتها لن تكون في صالح الوطن، والمواطن وإحتجاجاً على الأساليب والممارسات التي تُنفذ من قوى عُرفت بالفساد الإداري والمالي للإستحواذ والهيمنة على نتائجها.
واضاف إن "إلغاء المجالس السابقة كان هدف ثوار تشرين 2019 وأول مطالبهم في محاولة تصحيح المسار وسد أحد من أبواب الفساد، وسوء الإدارة".
وأكد احتجاجه الشديد "للممارسات غير القانونية والشرعية والدستورية وشراء الذمم ووضع إمكانيات الدولة في خدمة بعض المرشحين على حساب العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص متيقنين بأن مخرجات هذه الإنتخابات لن تصب إلا في مصلحة الفاسدين واللعب بمقدرات الوطن".
يشار الى ان الانتخابات المحلية المقبلة التي ستجري في كانون الاول ديسمبر المقبل ستشمل 15 محافظة من بين 18 محافظة تشكل العراق حيث ان انتخابات المحافظات الثلاث المتبقية والتابعة لاقليم كردستان العراق وهي أربيل والسليمانية ودهوك ستجري في شباط فبراير عام 2024.
وعلى الصعيد نفسه، قالت نقابة المعلمين التي تضم حوالي 800 الف عضو انها رصدت إقدام بعض مرشحي الانتخابات على استغلال المدارس للترويج لهم مشددة على ضرورة إبعاد الحرم المدرسي عن العملية السياسية.
وكشف السوداني عن قيام بعض المرشحين من خلال حملاتهم بإعفاء بعض مدراء المدارس والنقل للمعلمين.. لافتا إلى أن النقابة ستخاطب مجلس الوزراء للتدخل بهدف منع هذه الممارسات.
يأتي ذلك فيما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات امس عن استبعاد حوالي 400 مرشح لخوض الانتخابات المقبلة.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، ان عدد المستبعدين من الترشح الى الانتخابات حتى امس السبت قد بلغ 393 مرشحاً من ضمنهم 240 بسبب انتماءاتهم السابقة الى حزب البعث المحظور و54 مرشحا بسبب قيودهم الجنائية و46 لاتهامهم بقضايا فساد و8 بسبب عدم صحة او تزوير وثائقهم الدراسية المطلوبة للترشح، و12 مرشحا لانتمائهم الى الاجهزة الامنية التي يرفض القانون ترشيح منتسبيها الى الانتخابات.
يشار الى ان الانتخابات المحلية المقبلة في العراق ستجري للاقتراع العام عبر 7166 مركز اقتراع و35 الف و533 محطة اقتراع وللتصويت الخاص عبر 565 مركزاً والمحطات 2367 محطة.
وبلغ عدد مراكز اقتراع النازحين 35 والمحطات 120محطة وبذلك يكون المجموع الكلي لمراكز الاقتراع 7 الاف و766 مركزاً والمحطات 38 ألفاً و40 محطة.
ويشارك في الانتخابات المقبلة، "39 تحالفاً منضوياً داخله مجموعة أحزاب، كما هناك 29 حزباً، و66 مرشحاً منفرداً"، وفق رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات د.عماد جميل محسن، موضحاً أن "أكثر من 80 بالمائة من هؤلاء المرشحين المنفردين، هم مرشحون على مقاعد الكوتا الموزّعة على عموم العراق".
وعن تفاصيل مقاعد الكوتا، يشرح محسن "في نينوى 3 مقاعد، مقعد واحد لكل من (المسيح والشبك والإيزيديين)، وفي بغداد 3 مقاعد، مقعد واحد لكل من (الكرد الفيليين، والمسيح، والصابئة المندائيين)، ومقعد واحد للصابئة المندائيين في ميسان، ومثله للمسيح في كل من البصرة وكركوك، ومقعد واحد للكرد الفيليين في واسط".
وبجردة حساب أسهل، يوضح محسن: "أي مقعد واحد في كل من ميسان والبصرة وكركوك وواسط، للكورد الفيليين مقعدين، و4 للمسيح، ومقعدين للصابئة، ومقعد واحد لكل من الشبك والإيزديين".
ويبيّن، أن "الترشيح الفردي - تقريباً - غائب على الساحة في انتخابات مجالس المحافظات، لأن أغلب المرشحين بما فيهم المستقلين، انضووا إلى داخل تحالفات وأحزاب، وذلك لصعوبة حصول المرشح المنفرد على مقعد في الانتخابات، لذلك قدّم أغلبهم تحت تحالفات وأحزاب".
وستجرى انتخابات مجالس المحافظات، وفقاً لطريقة "سانت ليغو" التي تعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على القاسم الانتخابي 1.7، ما يجعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.
وفي هذا السياق، يقول الخبير القانوني، أمير الدعمي، إن "الشارع العراقي والمرجعية الدينية العليا، كانا قد أجبرا الكتل السياسية على تحقيق قانون يلبي الطموح وهو قانون يعتمد على الأصوات، لكن هذا القانون لم يلبِ طموح الأحزاب الكبيرة، لذلك عادت إلى سانت ليغو المُفصّل على مقاسات الأحزاب الكبيرة المتسلطة المتنفذة".
ويضيف الدعمي أن "هذا القانون لا يلبي طموح الشارع العراقي والحركات الناشئة والأحزاب الصغيرة التي تحاول الدخول إلى العملية السياسية، لأنه سوف يزيد من نفوذ الأحزاب الكبيرة المتنفذة، ولا يكون هناك تمثيل حقيقي للشارع العراقي، على اعتبار أن هذا القانون هو لمن يملك النفوذ والسلطة".