بغداد ـ العالم
أعلنت هيئة النزاهة، امس الثلاثاء، عن الإطاحة بمسؤول سابق بجمرك طريبيل بسبب تضخم أمواله التي ناهزت قيمتها (38) مليار دينار.
وذكر بيان لهيئة النزاهة تلقته "العالم"، أن "الهيئة العليا لمُكافحة الفساد وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت الى أنَّ محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت أمراً بتوقيف معاون مدير جمرك طريبيل السابق"، مُوضحةً أنَّ "الأمر صدر على خلفيَّة ثبوت التضخُّم الحاصل بأمواله البالغة قيمته (37,882,884,000) دينارٍ عراقيٍّ".
وأضافت أنَّ "قيمة الكسب غير المشروع التي أثبتتها تحرّياتها والتقرير الفنيّ المُعدّ من قبل دائرة الوقاية قد تمثَّلت بامتلاك المُتَّهم عقاراتٍ، وامتلاك أحد أبنائه مستشفى أهلياً وعمارةً تجاريَّـةً وعقاراتٍ أخرى، فضلاً عن حصته في أحدى الشركات، وامتلاكه حصةً في عقارٍ خارج العراق، وإيداعات في مصرفي الاتحاد والإسكان في الأردن بقيمة (9) مليارات دينارٍ عراقيٍّ"، مشيرة الى أن "المحكمة أصدرت أمر التوقيف؛ استناداً إلى أحكام المادة (19/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل".
يذكر أن هيئة النزاهة أطلقت منتصف نيسان الماضي حملتها للابلاغ عن جريمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع، حاثة المواطنين على الإبلاغ عن أيَّ زيادةٍ في أموال المُوظَّفين والمُديرين أو أزواجهم أو أولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة.