بغداد ـ العالم
وقع العراق وايران في بغداد أمس الأحد محضرًا أمنيًا مشتركًا، يتضمن التنسيق في حماية الحدود المشتركة بينهما وتوطيد التعاون المشترك في المجالات الأمنية.
وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بغداد اليوم الأحد مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني والوفد المرافق، تم بحث الأوضاع الأمنية والسياسية في عموم المنطقة وسبل تعزيز أمنها واستقرارها.
وأكد السوداني موقف العراق الثابت الرافض لأن تكون الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على أيّ من دول الجوار. وشدد على رفضه القاطع على أن تكون أرض العراق مسرحاً لتواجد الجماعات المسلحة أو أن تكون منطلقاً لاستهدافها، أو أيّ مساس بالسيادة العراقية.
كما استعرض الجانبان " تقدّم اتفاق التفاهم الأخير المبرم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمملكة العربية السعودية حيث أكد السوداني في هذا الصدد، ترحيب العراق بهذا الاتفاق واستعداده لتقديم كل ما يعزز استقرار المنطقة.
من جهته، ثمن شمخاني الدور العراقي في هذا المسار، ونقل تأكيد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى السوداني تطوير العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة الشعبين.
ثم جرى برعاية السوداني توقيع محضر أمني مشترك بين البلدين وقّعه عن الجانب العراقي مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وعن الجانب الإيراني علي شمخاني وهو يتضمن التنسيق في حماية الحدود المشتركة بين البلدين وتوطيد التعاون المشترك في مجالات أمنية عدّة.
يشار الى ان العراق وايران يرتبطان بحدود طولها الفا و458 كيلومترا يهدف الاتفاق الامني الموقع اليوم الى حماية وحفظ هذه الحدود المشتركة من اختراقها من قبل منظمات ايرانية كردية لها قواعد في شمال العراق لتنفيذ عمليات ضد أهداف إيرانية داخلية إضافة الى مواجهة عمليات إدخال المخدرات الإيرانية الى العراق.
وفي نوفمبر الماضي اعاد العراق نشر قواته على حدوده مع كلّ من إيران وتركيا، في قرار يأتي بعد القصف المتكرّر الذي نفّذته جارتاه واستهدف في إقليم كردستان العراق متمرّدين أكرادا أتراكا وإيرانيين. وشنّ الحرس الثوري الإيراني ضربات صاروخية وهجمات بمسيّرات مفخّخة على مواقع تابعة للمعارضة الإيرانية الكردية المتمركزة منذ عقود في كردستان العراق الشمالي.
وكما شنّت تركيا عمليات عسكرية ضدّ مواقع لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في شمال العراق وسوريا. وتخضع المناطق الحدودية في كردستان العراق لسيطرة "البيشمركة" وهي قوات عسكرية خاصة بإقليم كردستان لكنّها تتبع إداريا لوزارة الدفاع العراقية. خلال اجتماعه مع مستشار الامن القومي العراقي قاسم الاعرجي في بغداد اليوم، رأى شمخاني ان التطبيق الصارم للاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق ستوفر أسس التنمية الشاملة للعلاقات بين البلدين في الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية أكثر من ذي قبل.
وفي إشارة إلى الجهود المشتركة بين البلدين خلال الأشهر الماضية لإعداد وإنجاز اتفاق أمني شامل يضمن استقرار وتحسين الأوضاع الأمنية على حدود البلدين، اضاف شمخاني ان "تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، إضافة إلى الحد بشكل كبير من تهديدات الإرهاب ومنع خلق حالات انعدام الأمن على الحدود، سيوفر أسس التنمية الشاملة للعلاقات بين البلدين".
واشار الى ان "المصدر الرئيسي لانعدام الأمن في المنطقة والعراق هو سياسات وأفعال الولايات المتحدة المسببة للأزمات فالأذى الذي تسببه يتواصل وهو مايعطل الأمن والاستقرار في المنطقة، ولا يمكن ان نتسامح مع هذه القضية". وقال ان "الحركات المناهضة للأمن والشر التي يقوم بها عملاء معادون للثورة والإرهابيون في منطقة العراق وشمال العراق من المكونات الأخرى لانعدام الأمن في المنطقة".. كما شدد على ضرورة التطبيق الصارم للاتفاقية الأمنية بين البلدين والتي يمكن أن تمنع الأعمال الشريرة لهذه الجماعات بشكل كامل. وثمن شمخاني الدور الفعال للحكومة العراقية ومساعدتها لوصول إيران والسعودية للاتفاق الأخير مضيفا "بالتأكيد، يمكن لدول المنطقة أن تحل المشاكل والأزمات المشتركة دون وجود وتدخل من الخارج في ظل الحوار والتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف".
من جانبه، قال الأعرجي: "لا شك في أن الاتفاق بين البلدين لإزالة التحديات الأمنية المفروضة على العلاقات الإيرانية العراقية يخدم مصالح بلدين صديقين وشقيقين". وكان العراق قد استضاف خلال فترة حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي لخمس جولات من الحوارات السعودية الايراني التي بدأت في بغداد عام 2021 واثمرت أخيرا على توقيع الاتفاق في بكين. وأشار إلى أن بغداد ستبذل قصارى جهدها لتنفيذ هذا الاتفاق بشكل كامل ولن تسمح لأي جماعة أو دولة باستخدام الأراضي العراقية لخلق حالة من انعدام الأمن في إيران.
وهنأ مستشار الأمن القومي العراقي الأدميرال شمخاني على توصله إلى اتفاق مهم للغاية بين إيران والسعودية لاستئناف العلاقات الثنائية، وأضاف "كما في الماضي، تساعد الحكومة العراقية على تحقيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها بأسرع ما يمكن".
كما التزم الأعرجي بتنفيذ الحكومة العراقية لقانون مجلس النواب بشأن انسحاب القوات العسكرية الأجنبية.. وشدد على انه بالنظر إلى الأضرار الجسيمة التي سببها انعدام الأمن في السنوات الماضية على العراق والمنطقة، يجب بذل جهود مشتركة لإزالة أسباب تشكيل انعدام الأمن المتجدد من اجل التطوير الاقتصادي والتجاري والصناعي بين البلدين.