بغداد: العالم
في ظلِّ الحاجة الماسة لدعم المنتج المحلي والحدِّ من الاستيراد، تتوالى الدعوات النيابيَّة ومطالبات المختصين بضرورة إطلاق القروض الصناعية من قبل البنك المركزي، مستغربين في الوقت ذاته من إيقافها لمدة 8 أشهر دون أي سبب.
ووجهت لجنة الاستثمار النيابية استفساراً إلى البنك المركزي بهذا الشأن، فيما دعته إلى الإسراع بإطلاقها وتمويل المشاريع الصناعية المهمة، في الوقت ذاته، يرى مختصون أنَّ دعم الصناعة المحلية عبر تلك القروض يقوي موقف حكومة السوداني بالتفاوض مع واشنطن بشأن دعم المنتج المحلي وتقليل الاعتماد على التجارة الخارجية.
وأطلق البنك المركزي العراقي في 2015 مبادرة مهمة لدعم مصارف القطاع الصناعي والزراعي والعقاري وصندوق الإسكان بقروض، فيما أسهمت تلك المبادرة بإنعاش الوضع الاقتصادي وسيولة تلك المصارف.
وقال رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية حسن الخفاجي إنَّ "اللجنة وجهت استفساراً نيابياً إلى البنك المركزي بشأن إيقاف القروض الصناعية ضمن المبادرة الإقراضية، بعد ورود الكثير من الشكاوى بهذا الشأن"، مشيراً إلى أنَّ "تلك القروض كانت تمول عدداً كبيراً من المشاريع الصغيرة والكبيرة والمتوسطة".
وأضاف أنَّ "البنك المركزي رد على الاستفسار بأنَّ تلك المبادرات لها عمر زمني، فيما وعد البنك المركزي اللجنة بقرب تمويل المشاريع الصناعية وإطلاق القروض عبر مبادرات جديدة".
وأشار رئيس اللجنة إلى أنَّ "مجلس الوزراء أجرى تعديلاً على القرار 245 لعام 2019 المسمى بتحسين رؤية الأعمال والاستثمار، والذي يتضمن مبادرات جديدة أبرزها تمويل المشاريع الصناعية عبر إطلاق القروض"، لافتاً إلى أنَّ "اللجنة تنتظر من البنك المركزي والمصارف تطبيق هذا القرار".
ودعا الخفاجي البنك المركزي إلى دعم المشاريع الصناعية والارتقاء بالواقع الصناعي مع ضرورة بناء ستراتيجية متكاملة لتسهيل الإقراض المصرفي.
من جانبه، يستغرب الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش في تصريح من تأخر البنك المركزي في تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي يتضمن إطلاق القروض الصناعية، مشيراً إلى أنَّ "قروض التنمية الصناعية متوقفة منذ أكثر من 8 أشهر".
ويرى أنَّ "إيقاف تلك القروض سبَّب توقفاً لحركة التنمية الصناعية التي شهدت طفرة نوعية بسبب المبادرات السابقة"، موضحاً أنَّ "إطلاقها يمكن أن يقوي موقف حكومة السوداني بالتفاوض مع واشنطن بشأن تقليل الاستيرادات ودعم الصناعات المحلية".
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت مؤخراً عقوبات جديدة على 14 مصرفاً عراقياً بعد أشهر من فرض عقوبات مماثلة على 4 بنوك مهمة، فيما تنوي بغداد إجراء مباحثات مع واشنطن بشأن ملف التجارة الخارجية وتقليل الاستيرادات ودعم الصناعة المحلية.