بغداد ـ العالم
رجح عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، أمس الاثنين، تمديد الفصل التشريعي لمجلس النواب بغية إقرار قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية.
وقال المالكي، إن "الأيام المتبقية من الفصل التشريعي الحالي لا تكفي لإقرار قانون الموازنة العامة، بالتالي فإن مجلس النواب ملزم بتمديد الفصل التشريعي شهراً واحداً لحين إقرار القانون".
وأضاف "الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية سينتهي يوم 9 أيار المقبل وبعدها سيدخل البرلمان في العطلة التشريعية لمدة شهر إذا تم إقرار قانون الموازنة في الأيام المقبلة".
وأنهى مجلس النواب، القراءتين الأولى والثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق الذي قدمته حكومة محمد شياع السوداني للسنوات المالية 2023، 2024، 2025.
وكشفت اللجنة المالية النيابية، يوم الثلاثاء (18 نيسان الجاري) عن وجود خلافات واعتراضات سياسية على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى أن تمريرها "لن يكون سهلاً".