بغداد ـ العالم
تحولت الأنظار إلى المجلس الوزاري الجديد، بعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان، وتشير الكواليس إلى أن محمد شيمشك سيكون ضمن التشكيلة المرتقبة.
وفقا للدستور فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيؤدي اليمين أما البرلمان التركي، بعد ثلاثة أيام من إعلان اللجنة العليا للانتخابات للنتيجة النهائية، وهذا يعني انه قد يؤدي اليمين الدستورية في 4 حزيران/ يونيو.
ووفقا لوسائل إعلام تركية، أن مراسم أداء اليمين لأعضاء مجلس الوزراء الجديد، ونواب الرئيس في 5 حزيران/ يونيو، ومن المتوقع الكشف عن أسمائهم في 4 حزيران/ يونيو.
ويجري المجلس الوزاري السابق، اجتماعه الأخير اليوم الأربعاء، في العاصمة أنقرة برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان.
تشكيلة وزارية جديدة
الصحفي التركي ملك يغتلي على قناة "سي أن أن" التركية، كشف أن الوزراء الحاليين أصبحوا نوابا، ولن يكون أحد منهم ضمن الطاقم الوزاري الجديد، وقد يكون واحد أو اثنين فقط ضمن التشكيل الجديد، وهذا يعني تجديد كامل.
وتابع بأن الحديث يجري بأنه تم الحسم مع محمد شيمشك والذي شغل في السابق مناصب نائب الرئيس ووزيرالمالية، وقد يكون نائبا للرئيس ووزير الخزانة والمالية الجديد.
الصحفية المقربة من الحكومة التركية هاندا فرات، ذكرت في اللقاء ذاته، أن اللقاءات مع محمد شيمشك إيجابية للغاية، ولكن الأمر لا يقتصر عليه فقط، ويعمل أردوغان للبحث عن أسماء بديلة عنه.
وأشارت إلى أن الأغلبية في البرلمان مهمة جدا للرئيس، وعليه قد لا يتم تسمية شخصيات من البرلمان في المناصب الوزارية، كما أنه لن يكون أي فرد من عائلة الرئيس ضمن الطاقم الوزاري (في إشارة إلى الحديث عن سلجوق بيرقدار أو براءات ألبيرق).
وتابعت بأن أردوغان يخطط للظهور أمام الجمهور بحكومة جديدة تماما تتسم بالحيوية والديناميكية.
ولفتت إلى أن تركيا ستذهب إلى انتخابات محلية في غضون 10 أشهر، ويمكن أن يتم تسمية شخصيات من البرلمان في الانتخابات المحلية، مشيرة إلى أن الحديث يجري بشأن وزير النقل والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو، ووزير البيئة والتطوير العمراني مراد كوروم.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن أردوغان عقد أمس الثلاثاء، اجتماعا هاما مع محمد شيمشك بشأن خريطة الطريق الاقتصادية للحكومة الجديدة، مشيرة إلى أن شيمشك الذي حضر تجمع باطمان خلال الحملة الانتخابية لأردوغان قد يكون الشخصية النشطة في إدارة الاقتصاد.
الكاتبة ديليك قونقور في مقال على صحيفة "صباح"، ذكرت أنه وفقا للمعلومات التي حصلت عليها، فإنه سيكون هناك مراجعة شاملة بشأن هياكل الوزارات.
وكانت الحكومة التركية تتشكل من الرئيس ونائبه و17 وزيرا، وفي النظام القديم قبل الانتقال إلى "الرئاسي" فقد كان عدد الوزراء 26 وزيرا، ولكن تم دمج الوزارات في النظام الرئاسي.
وأوضحت أنه يجري الحديث عن فصل بعض الوزارات، وتشكيل وزارات جديدة، وعلى سبيل المثال فإنه على جدول الأعمال يتم مناقشة فصل بوزارات مثل وزارة الزراعة والغابات، ووزارة الخزانة والمالية، ووزارة البيئة والبنية العمرانية.
والمطروح على جدول الأعمال إنشاء وزارتين جديدتين، وهما "الكوارث" و"الاستثمار".
صحيفة "يني شاغ" المقربة من حزب الجيد المعارض، ذكرت أنه وفقا للكواليس، فإن إبراهيم كالن سيكون وزيرا للخارجية، أما وزير الصحة فخر الدين كوجا، ووزير المالية الأسبق محمد شيمشك سيكونان نوابا للرئيس.
وتابعت بأن رئيس البرلمان السابق مصطفى شنطوب سيكون وزيرا للعدل، أما كوكسال حمزة أوغلو وزيرا للصحة، ومليح خان يلغين وزيرا للطاقة وجودت يلماز وزيرا للمالية، وهاكان فيدان وزيرا للداخلية.
وتابعت بأن رفعت حصارجكلي أوغلو وزيرا للتجارة، ورئيس حزب الاتحاد الكبير مصطفى ديستجي وزيرا للثقافة، والمرشح الرئاسي السابق سنان أوغان وزيرا للكوارث والهجرة، وأوميت دوندار وزيرا للدفاع.
وكالة رويترز، نقلت عن أربعة مسؤولين كبار، أن أردوغان قرر ضم شيمشك من تشكيلة حكومته الجديدة سواء كوزير مالية أو نائبا للرئيس مسؤولا عن الاقتصاد.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين، أن أردوغان، قد يعلن عن تشكيلته الوزارية الجديدة السبت، ومن شبه المؤكد، أن تضم إبراهيم كالن وهاكان فيدان.
وذكر المسؤولون، أن أردوغان كان يفكر في تعيين شيمشك نائبا له، لكن شيمشك يفضل دورا مسؤولا بشكل مباشر عن السياسة الاقتصادية، وبالتالي قد يتولى منصب وزير الخزانة والمالية، الذي يشغله الآن نور الدين نباتي.
وقال مسؤول إن جودت يلماز قد يتولى منصب وزير الخزانة والمالية إضا أصبح شيمشك نائبا للرئيس، كما أن وزير الخزانة السابق لطفي ألوان قد يكون ضمن التشكيلة الجديدة وزيرا للاقتصاد.