بغداد ـ العالم
بعد الضجة التي أثارها مشروع قانون مناهضة العنف الاسري في إقليم كردستان لتضمنه تجريم "الاغتصاب الزوجي"، واعتماد المخبر السري في قضايا العنف ضد المرأة في المحاكم، أعلنت كل من كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني وكتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان كردستان، عدم دعم المشروع لـ"تعارضه مع قيم الدين الإسلامي".
وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي داخل برلمان كردستان، پيشوا هورامي، إنه "بعد الجدل الذي حصل بسبب مشروع قانون العنف الأسري في برلمان كردستان نوضح بأن الحزب الديمقراطي لن يوافق على تمرير أي مشروع قانون مخالف للشريعة الإسلامية".
‏وأضاف هورامي، أن "الحزب الديمقراطي يحترم كل الأديان ومنها الدين الإسلامي الذي هو دين اغلبية شعب كردستان لذلك لن نسمح به جرح مشاعر المسلمين من خلال هذه القوانين".
من جانبها، شددت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان الإقليم، على أنها "ضد تشريع أي قانون يمس مبادئ الدين الإسلامي الحنيف".
وقالت الكتلة في بيان، "لا نرى شرفا في قتل النساء، العنف ضد النساء جريمة وهو يخالف الأعراف والتراث الكردي الأصيل وعليه لابد أن تكون قوانينا منصبة في خدمة هذا التوجه"، موضحة أن "تاريخ كردستان حافل بنماذج جميلة من المساواة بين المرأة والرجل. ذلك هو كردستان الذي يناضل لأجله الاتحاد الوطني. كردستان يزهر بالعدالة الاجتماعية، الأمر الذي تسعى لها كتلنا أبدا".
واستدركت قائلة: إنه "بالرغم من تجديدنا التأكيد بأننا لسنا مع أي سياسة أو قانون يخالف مبادئ الدين الإسلامي الحنيف ونكن التقدير والاحترام لكل الأديان الأخرى وكذلك الحقوق الأساسية للإنسان. لذا فالاتحاد الوطني ومن دون شك يعارض أي نية أو خطوة أو مقترح قانون يقف ضد المبادئ آنفة الذكر ويشدد على دعم تصريحات ومواقف رئيس البرلمان الرسمية فيما يخص التزام المؤسسة بقيم ومبادئ الشريعة الإسلامية الرئيسية". وتابعت، "عليه واستنادا لذلك الالتزام، ندعو للتعامل مع الخطوات المقبلة والخاصة بمقترح القانون، الذي يمثل في الأساس النقاط والرؤى المشتركة لكل كتل برلمان إقليم كوردستان".
وبحسب مشروع القانون فإن اصل المقترح تم تقديمه من قبل 31 نائبا في برلمان كردستان من اصل 111 نائبا 24 منهم ينتمون للحزب الديمقراطي الكردستاني و 5 للاتحاد الوطني مع ممثلين للمكونات في برلمان كردستان.
وأثار المشروع جدلا واسعا لتضمنه تجريم "الاغتصاب الزوجي" واعتماد المخبر السري في قضايا العنف ضد المرأة في المحاكم.
وأصدر اتحاد علماء الدين الإسلامي الكردستاني بيانا حول مقترح قانون مكافحة العنف الأسري في الإقليم، والذي تضمن مادة تحدثت عن "الاغتصاب الزوجي".
وقال الاتحاد في بيانه إن "المشروع يتعارض مع تقاليد وواقع المجتمع الكردي والسلام الاجتماعي". كما دعا اتحاد علماء الدين الإسلامي الكردستاني برلمان كردستان إلى عدم "وضع مشاريع غير مناسبة مع ثقافة وواقع الشعب على جدول الأعمال وعدم محاولة تشريعه، لأن سن القوانين ينبغي ان يكون لخدمة ومصالح الشعب والمجتمع، وليس لزيادة المشاكل".
وفي وقت سابق، قال جلال بريشان عضو برلمان كردستان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن تجريم إرغام الزوجات على العلاقة الحميمية "الاغتصاب الزوجي" من قبل الأزواج في قانون مكافحة العنف الأسري، يتعارض مع نصوص الشريعة الإسلامية.
وأضاف بريشان في تعليق أدلى به على مشروع قانون العنف الأسري، "باعتباري أعزبا فلست بحاجة للعلاقة الزوجية لا سابقاً ولا الآن ولن أحتاجها مستقبلاً، لكن المادة تخالف نصوص الشريعة وحديثا للرسول (ص)".
وأوضح، أن "لعن الممتنعات عن أداء حقوق الزوج موجود في دين عيسى وموسى والإيزيديين والكاكائية وجميع الأديان".
وشدد بريشان على "أهمية التنسيق بين اللجنة العليا للإفتاء ولجنة الشؤون الدينية في برلمان كردستان لإنهاء الجدل حول القانون".
وقدّمت اللجنة القانونية في برلمان كردستان، مقترحاتها بشأن مشروع قانون مكافحة العنف الأسري ضد المرأة المقدم من حكومة إقليم كردستان، والذي أثار الجدل بسبب تضمنه مواد تنص على تجريم "الاغتصاب الزوجي" و"إرغام الزوجة على ترك الوظيفة الحكومية خارج إرادتها".
وبحسب مسودة القانون فإن الجرائم الأسرية تشمل "ختان الإناث، الضرب، إرغام الزوجة على ترك الوظيفة الحكومية دون إرادتها، وسقوط الجنين جراء العنف المنزلي، إضافة إلى استعمال السب والشتم تجاه الأطفال والزوجة إضافة إلى إرغامها ممارسة العلاقة الحميمية رغما عنها".
وأثارت مواد القانون ردود فعل متباينة في مواقع التواصل الكردية بعد تسرب مسودة القانون، ومن المقرر أن يشهد برلمان كردستان نقاشا حاميا حول مواد القانون المقدم من حكومة الإقليم.