بغداد ـ العالم
يقول مهتمون إن هناك مؤشرًا على حراك في المحادثات النووية مع طهران، وتحقيق بعض الانفراجات في أموال إيران المجمدة في الخارج.
وتأتي هذه الخطوة بعد حدثين هامين، الأول هو الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، حيث تم بحث مسألة الملف النووي الإيراني، والثاني هو زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق مؤخرًا إلي إيران.
وكشفت مصادر عراقية خاصة أنّ كل التحويلات للأموال الإيرانية من العراق جرت من حسابات في مصرف التجارة العراقي TBI إلى حسابات مختلفة خارج إيران.
وبحسب المصادر، فإنّ هذه التحويلات انتقلت إلى كل من تركمانستان لتسديد قرض إيراني سابق، والسعودية لتسديد تكاليف الحج، وحسابات أوروبية، بينما أُرسل بعض الأموال إلى مصارف عراقية لتسديد بعض الفواتير. كما أكدت المصادر أنه لا يوجد خطط لنقل تلك الأموال لإيران.
يذكر أن طهران وبغداد قد أعلنتا سابقًا عن تسديد إيران النفقات الخاصة بجاجها عبر أموالها المجمدة في العراق.
وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف فإن نائب رئيس مجلس الوزراء فؤاد حسين، ناقش موضوع الأموال المجمدة الإيرانية في العراق مع مسؤولين أميركيين خلال اجتماع التحالف الدولي لهزيمة داعش في الرياض قبل أربعة ايام.
وكان مستشار رئيس الوزراء ضياء الناصري، أعلن عن مجموع الأموال الإيرانية التي أطلقها العراق خلال حكومة محمد شياع السوداني.
وقال الناصري في تغريدة اطلعت عليها "العالم"، إن "حجم الأموال الإيرانية التي أفرجنا عنها خلال حكومة السوداني بلغ 1.5 مليار يورو، بالاضافة الى مليار يورو يجري اطلاقه".
وأضاف، ان "المواطنين سيشهدون تحسنا تدريجيا بالكهرباء بالتزامن مع خطط العراق بالتوجه الى استثمار الطاقة النظيفة والاستفادة من الغاز العراقي".
وبداية الأسبوع الجاري، اعلن رئيس غرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة يحيى آل إسحاق، "تحرير جزء من ديون ايران المترتبة على العراق وتم تخصيص جزء منها لاحتياجات الحجاج الإيرانيين، كما تم دفع جزء آخر منها لتوريد السلع الأساسية".
وأضاف آل إسحاق أنه "بحسب الأخبار الواردة يقدّر المبلغ المدفوع نحو ثلاثة مليارات دولار".
وبحسب صفحة الجزيرة عاجل على موقع تويتر فقد أوضح المسؤول الإيراني أن "هذه الأموال مجمدة في العراق بفعل العقوبات الأميركية وسيتم الإفراج عنها من البنوك العراقية".
وترتبط إيران بعلاقات تجارية واقتصادية واسعة مع العراق ولديها مستوى تبادل تجاري متميز مع بغداد، فيما لا زالت أموالها مجمدة لدى المصارف العراقية بفعل العقوبات الامريكية المفروضة على طهران، في حين يرفض المسؤولون الإيرانيون مقايضة هذه الأموال بمنتجات أخرى وفق مقترحات عراقية.
وكان عضو غرفة التجارة الإيرانية، علي شريعتي، قد تحدث قبل أيام أيضا عن أن الحكومة الإيرانية قد سددت أخيرا مستحقات تركمانستان من تصدير الغاز إلى إيران من خلال جزء من أرصدتها المجمدة لدى مصرف "تي بي أي" العراقي.
وأضاف أن إيران سددت لتركمانستان 1.6 مليار دولار من تلك الأموال لدى البنك العراقي، مشيرا إلى أنها أيضا سددت 600 مليون دولار إلى السعودية كتكاليف حجيجها من تلك الأرصدة.
وخلال مارس/آذار الماضي أيضا، سمحت الولايات المتحدة للعراق بتسديد نصف مليار دولار من مجموع المستحقات الإيرانية لديه حسبما كشف الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية، حميد حسيني آنذاك.
مسألة مدفوعات الصادرات الإيرانية إلى العراق تحولت منذ عام 2018 بعد فرض واشنطن عقوبات مشددة على طهران إلى مسألة معقدة، حيث تقول بغداد إنه لا يمكنها تسديد المدفوعات بالنقد الأجنبي بسبب الضغوط والعقوبات الأميركية، فيما ترفض طهران ذلك.
وخلال الأسبوع الماضي، انتقد وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، طريقة دفع العراق مستحقات الغاز الإيراني المصدر إليه، قائلا إن الحكومة العراقية تشترط دفع هذه المستحقات من خلال إرسال الأدوية والمواد الغذائية.
وأضاف أوجي في تصريحات للتلفزيون الإيراني، أن بلاده تمارس ضغوطا على بغداد للحصول على عوائد هذه الصادرات بالطريقة التي يختارها الجانب الإيراني، كما حصل مع عوائد صادراتها الغازية إلى تركيا.
كما أعلنت وزارة الكهرباء في وقت سابق من الشهر، عن توقف إمدادات الغاز إلى المنطقة الجنوبية والمنطقة الوسطى، معلنة أن الحكومة العراقية أصبحت تتحرك دبلوماسياً لإنهاء مشكلة تأخر الدفوعات بسبب العقوبات الأميركية على إيران.
ولا تعلن طهران حجم أرصدتها في الخارج، والتي جمدتها الدول التي تربطها علاقات تجارية مع إيران بفعل العقوبات والضغوط الأميركية.
وهذه الأموال هي بالأساس عوائد صادراتها من النفط خلال السنوات الماضية بعد التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015.
وثمة أرقام متضاربة حول حجم هذه الأموال، من 40 مليار دولار إلى أكثر من 100 مليار دولار، منها نحو 18 مليار دولار في العراق و3 مليارات دولار في اليابان و7 مليارات دولار في كوريا الجنوبية.
وحاولت إيران كثيرا بشتى الطرق خلال السنوات الماضية، الإفراج عن أموالها في الخارج، لكن محاولاتها وضغوطها على هذه الدول وخاصة كوريا الجنوبية والعراق لم تتكلل بالنجاح في مواجهة الضغوط التي تتعرض لها هذه الدول من الولايات المتحدة الأميركية لتجنب ذلك.
وخلال العامين الأخيرين، سمحت واشنطن بإفراج متدرج عن بعض الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج لتسديد ديون إيرانية وشراء سلع أساسية وذلك في سياق إدارة الأزمة مع طهران والحؤول دون تصعيد الموقف.