بغداد ـ العالم
تتوالى التحذيرات من مختلف الأوساط السياسية من الإقدام على إقرار قانون العفو العام الذي اعتبرته بعض الأطراف بأنه قانون من اجل المتاجرة بدماء الشهداء وإخراج للقتلة والمجرمين من السجون.
فيما كشف الشيخ عبد الستار الدليمي ـ احد شيوخ ووجهاء محافظة الانبار ـ أمس الثلاثاء، عن وجود خلافات غير معلنة بين قيادات حزب تقدم اثر فشل مساعي محمد الحلبوسي في اطلاق سراح قياداته المتورطين بملفات فساد .
وقال الدليمي ان "خلافات نشبت بين قيادات حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على خلفية فشله في اقناع مسؤولين كبار في بغداد بالتوسط بإطلاق سراح عدد من قيادات حزبه القابعين في سجون بغداد جراء تورطهم بتهم تتعلق بالفساد والتزوير والابتزاز وبيع اراضي الدولة والاستحواذ على مبالغ مالية ضخمة بطرق غير مشروعة ".
واضاف، ان "الحلبوسي اجتمع وبصورة غير معلنة مع عدد من الشخصيات المؤثرة في الحكومة المركزية لإقناعهم بإطلاق سراح عدد من قادة حزبه الا ان الاجتماع فشل بإيجاد تسويات سياسية تفضي بإنهاء ملاحقة المتورطين بملفات فساد واطلاق سراح الموقوفين".
وأوضح ان "الحلبوسي تخلى عن قياداته المعتقلين في سجون بغداد بعد ان عجز في الحصول على تأييد لمساعيه بعد ان قوبل بالرفض ، مؤكدا ان" قيادات تقدم تفكر بشكل جدي الانسحاب من الحزب لعدم جدية البقاء مع شخصية متسلطة يستخدم قيادته لتحقيق ماربه لدوافع سياسية ومادية ".
وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، قال في وقت سابق إن قانون العفو العام مثبت في ورقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي.
وأضاف إن القانون هو "أحد المطالب الأساسية لنا لإنصاف الأبرياء والمغرر بهم، ونحن نفرِّق بين البريء وبين المدان".
من جهة أخرى، اتهم تجمع اقتدار وطن المنضوي ضمن تحالف نبني، أمس الثلاثاء، بعض الكتل السياسية، بمحاولة الإفراج عن الإرهابيين عبر تمرير قانون العفو العام، فيما أكد ان هذا الأمر لن يحدث.
وقالت عضو التجمع، رنا كريم، إن "هنالك بعض الأبرياء المتواجدين داخل السجون العراقية، لسنا بالضد منهم، لكننا ضد الإرهابيين والقتلة ومن تلطخت يده بدماء العراقيين".
وأضافت، أن "بعض الكتل السياسية تحاول تمرير قانون العفو العام من أجل الإفراج عن الإرهابيين"، مؤكدة أن "هذا الامر لن يحدث على حساب دماء شهداء العراق من جميع طوائفه واديانه".
فيما شدد ائتلاف دولة القانون، على ضرورة تشديد العقوبات والقصاص من الإرهابيين المتورطين بالدم العراقي، مؤكدا رفضه التام العفو على الإرهابيين والمجرمين.
وكان عضو مجلس النواب، علي الجمالي، قد أكد، في وقت سابق، أن "قانون العفو العام لا يزال مجرد اراء واطروحات يتكلم به نواب المكون السني حصراً"، مردفاً بالقول: "لن تصل الينا أي نسخة حول هذا القانون، ولم نطلع على أي موضوع يخص فقرات العفو العام".
ويدفع وجهاء عشائريون ونشطاء وأكاديميون ومنظمات حقوقية بالشارع السني الى مواجهة قياداته السياسية التي تخلفت عن الايفاء بوعودها لجماهيرها التي تنتظر تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي، الذي تشكلت على أثره حكومة السوداني.
ويدعو الناشطون الى تظاهرات حاشدة في العاصمة بغداد وفي مناطق غربية، احتجاجا على تنصل الزعامات السنية التي عقدت صفقة تلك الورقة مع كتل وأحزاب سياسية شيعية وكردية، من الالتزام بوعودهم لناخبيهم.
