بغداد ـ العالم
تلقت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عضو لجنة النزاهة البرلمانية، عالية نصيف، ردا من ديوان الرقابة المالية بشأن "تصويب الوضع الدستوري لوزير النقل".
واطلعت "العالم" على رد الديوان على سؤال النائبة، مقرا بأن الإجراءات التي اتخذتها وزارتا النقل والتعليم العالي بصدد شهادة ناصر البندر وزير النقل الحالي، لم تحسم المسألة حتى الان، مؤكدة ان الشهادة تمثل جانبا تدريبيا مهنيا وليس اكاديميا.
وتضمن الرد أيضا استعراضا لمراسلات الوزارتين واللجان التحقيقية فيهما، مطالبا الجهات المعنية بحسم المسألة بشكل واضح وصريح.
وفي قائمة الامتيازات التي ظفر بها العامري ـ وهو لم يحصل على شهادة جامعية ـ هناك ملايين الدولارات وقطع أراض في مناطق راقية وسيارات وأملاك يصعب حصرها.
وأبدت نائبة رئيس لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، استغرابها من حجم التضليل الذي يمارسه وزير النقل وقيامه بموجب كتاب وزارة النقل المرقم (1/ك 2051) في 5/6/2022 بإخفاء توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة في مكتب المفتش العام بموجب الأمر المرقم (647/4036) في 5/9/2016 والتي حققت في المعلومات الخاصة بموضوع معادلة شهادات بـ (بكالوريوس علوم الطيران).
وقالت نصيف لـ"العالم"، إن "اللجنة كانت قد أوصت بإلغاء كافة محاضر معادلة الشهادات للطيارين وفنيي هندسة الطائرات الصادرة من اللجنة المشكلة بموجب الأمر الوزاري المرقم (856/6894) في 22/1/2013 وذلك لمخالفتها الأسس والضوابط والتعليمات رقم (5) لسنة 1976 ، إلا ان الوزير قام بإلغاء توصيات اللجنة".
وأضافت، أن "الوزير تعمد أيضاً إخفاء الأمر الإداري المرقم (464/1127) في 12/9/2018 والصادر عن سلطة الطيران المدني والذي الغيت بموجبه كافة محاضر لجنة معادلة الشهادات للطيارين وفنيي الطائرات وذلك لمخالفتها للأسس والضوابط والتعليمات بما فيها الواردة في التعليمات رقم (5) لسنة 1976 الذي أصبحت بموجبه معادلة شهادة الوزير الحالي ملغية كلياً ولا اثر قانوني لها".
وأوضحت نصيف، أن "كتاب الوزارة المشار اليه أعلاه كان رداً على كتابنا المرقم (1685) في 10/5/2022 والذي طالبنا فيه السيد رئيس مجلس الوزراء بإعفاء وزير النقل من منصبه وعدم حضوره جلسات مجلس الوزراء لعدم انطباق الشروط الدستورية عليها".
وكان عدد من أعضاء مجلس النواب طالبوا الهيئات القضائية والرقابية بضرورة تحريك شكوى جزائية ضد الوزير بسبب الموضوع وضرورة استرجاع جميع المخصصات والامتيازات التي تقاضها طيلة فترة إشغاله إدارة وزارة النقل والمنشاة العامة للطيران المدني وبشكل مخالف للدستور والقانون.