بغداد – وكالات
قالت هيومن رايتس ووتش إن القوات اللبنانية والسلطات القبرصية يعملان معا لمنع اللاجئين من الوصول إلى أوروبا، ثم ترحيلهم ليواجهوا الخطر في سوريا.
ويوثق التقرير الصادر في 90 صفحة سبب سعي اللاجئين السوريين في لبنان اليائس إلى المغادرة ومحاولة الوصول إلى أوروبا، وكيفية اعتراض الجيش اللبناني لهم وإرجاعه لهم وطردهم فورا إلى سوريا.
وبالتزامن مع ذلك، قام خفر السواحل القبرصي والقوى الأمنية القبرصية الأخرى بإعادة السوريين إلى لبنان، دون اعتبار لوضعهم كلاجئين أو خطر طردهم إلى سوريا. ووفق المنظمة فقد طرد الجيش اللبناني العديد من الذين رحلتهم قبرص للبنان، إلى سوريا على الفور.
وقالت المنظمة إنه "عبر منع اللاجئين السوريين من المغادرة لطلب الحماية في بلد آخر، ثم إعادتهم قسرا إلى سوريا، ينتهك لبنان الحظر الأساسي على إعادة اللاجئين إلى حيث يواجهون الاضطهاد، بينما يساعد الاتحاد الأوروبي في دفع التكلفة".
وأضافت أن "قبرص تنتهك هذا الحظر أيضا من خلال دفع اللاجئين إلى لبنان حيث قد يتعرضون للإعادة إلى الخطر في سوريا".
وبحسب هيومن رايتس ووتش، طردت السلطات القبرصية المئات من طالبي اللجوء السوريين بشكل جماعي دون السماح لهم بالوصول إلى إجراءات اللجوء، وأجبرتهم بعنف على ركوب سفن سافرت بهم مباشرة إلى لبنان. وقال الأشخاص المُبعدون إن عناصر الجيش اللبناني سلموهم مباشرة إلى جنود سوريين ومسلحين مجهولين داخل سوريا.
ونبهت المنظمة إلى أن عمليات الطرد هذه بإجراءات موجزة تمثل انتهاكا لالتزامات لبنان كطرف في "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب" وبموجب مبدأ القانون الدولي العرفي بعدم الإعادة القسرية للأشخاص إلى بلدان يواجهون فيها خطر التعذيب أو الاضطهاد.
وأشارت إلى أن عمليات الصد في قبرص تعتبر عمليات طرد جماعي محظورة بموجب "الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"، وتنتهك حظر الإعادة القسرية غير المباشرة أو المتسلسلة أو الثانوية.
وتؤكد "مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين"، المكلفة بتوفير الحماية الدولية والمساعدة الإنسانية للاجئين، أن سوريا غير آمنة للعودة القسرية وأنها لا تُسهل ولا تُشجع العودة الطوعية.
ويستضيف لبنان أكبر عدد من اللاجئين نسبة لعدد السكان في العالم، حيث يضم 1.5 مليون لاجئ سوري، في الوقت الذي يعاني فيه من أزمات متعددة ومتراكمة أدت إلى ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة.
وتلقت معظم الأطراف السياسية اللبنانية، باستياء، موقف الاتحاد الأوروبي، الذي اختصره مسؤول سياسته الخارجية جوزيب بوريل بالقول: "الظروف الحالية لعودة آمنة وطوعية إلى سوريا ليست متاحة".
وبينما رمى بوريل الكرة في ملعب الرئيس السوري بشار الأسد، لأن نظامه "يتحمل المسؤولية الأساسية بتحقيق شروط العودة"، كما قال؛ أكد الموقف اللبناني المضي في إجراءات إعادة أكثر من مليوني لاجئ سوري.
ويستضيف لبنان أعلى نسبة لجوء عالميا، قياسا لمساحته (10 آلاف و452 كيلومتر) وعدد سكانه (نحو 4.5 ملايين نسمة).
ومن بروكسل، تقاطع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب مع قول نظيره الأردني أيمن الصفدي إن الاتحاد الأوروبي "يتخلى عن البلدان المضيفة للاجئين السوريين"، فوجّه الأول تحذيرا صريحا. وفي تلميح لهجرة السوريين بحرا من لبنان إلى أوروبا، قال بو حبيب "عندما يصاب لبنان بالرشح ستصاب أوروبا بالعدوى وسنتحول جميعا إلى ضحايا".
وأعلن مؤتمر بروكسل عن تقديم نحو 2.2 مليار دولار للاجئين السوريين بين عامي 2024 و2025، سيخصص منها 560 مليون يورو لدعم اللاجئين في سوريا ولبنان والعراق والأردن، ومليار يورو أخرى لتركيا.
ولم تُعرف بعد الحصة النهائية للبنان من المبلغ، علما أنه سيتسلم مساعدة أوروبية بقيمة مليار يورو حتى عام 2027، وفق ما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الثاني من مايو/أيار الجاري.
وأثارت هذه الهِبة سجالا سياسيا، بين مؤيدين ورافضين لها بوصفها "رشوة"، لأن إعلان فون دير لاين عنها جاء أثناء مرافقتها لرئيس قبرص نيكوس كريستودوليدس، الذي زار بيروت عقب تصدي نيقوسيا لنحو 5 قوارب لاجئين سوريين، انطلقت من شمال لبنان منتصف أبريل/نيسان الماضي.
وأطلق الأمن العام اللبناني، في 14 مايو/أيار الجاري، قافلة ضمت قرابة 330 لاجئا سوريا، بالتنسيق مع المفوضية والجانب السوري، وكانت مؤشرا سلبيا على صعوبة جذب السوريين إلى قوافل العودة.