بغداد - العالم
أكدت مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية، أن عملية ردع التعاطي من خلال فحص منتسبي القوات الأمنية ستشمل باقي موظفي الدولة والمتقدمين على إجازات السوق وحيازة السلاح.
وقال مدير عام شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية اللواء احمد الزركاني خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "مكافحة المخدرات تعتمد على عنصرين مهمين هما: مكافحة العرض ويتمثل بالجهد الأمني من قبل المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية والاجهزة الأمنية من خلال غرفة عمليات مشكلة للمديرية العامة، لاستهداف شبكات التجار والمروجين سواءً كانوا دوليين أو محليين".
وأضاف، أن "المهمة الاخرى تحتاج تكاتف وتعاون جميع قطاعات الدولة لمكافحة الطلب الذي هو المحور الثاني، وكيفية مكافحته تكون من خلال عدة اجراءات نقوم بها منها التوعية"، مشيراً إلى أن "المدمن والمتعاطي هو ضحية بنظر الحكومة، وبالتالي نحتاج عملية مكافحة الطرف الآخر وهو التاجر، والامر يحتاج الى تعاون جميع قطاعات الدولة الأخرى".
وتابع الزركاني: "من خلال هذا الملف كانت رؤية لدى وزير الصحة بصفته رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات، ووزير الداخلية، وبتوجيه من رئيس الوزراء، على إعداد ورشة عمل تتألف من العديد من الوزارات والهيئات وطبعا برئاسة قاضٍ مختص من الصنف الأول من رئاسة مجلس الاعلى"، مؤكداً أن "القضاء الأعلى له دور كبير وبارز في الإجراءات والنقلة النوعية في ملف مكافحة المخدرات".
كما أشار الزركاني إلى أن "الورش سوف تعد رؤية ومقترحات وتوصيات لمكافحة الطلب من خلال إجراء عملية فحص المتقدمين على الوظائف والموظفين والمستفيدين من الخدمة العامة التي تقدمها وزارة الداخلية، والوزارات الأخرى، على سبيل المثال المتقدمين للحصول على رخص حيازة السلاح، والمتقدمين لرخص السوق وبقية الوظائف الاخرى، وايضا فحص الموظفين سواء كانوا أمنيين أم موظفين في الوزارات المدنية".
وأوضح أن "وزارة الداخلية بادرت بأمر وإشراف مباشر من قبل وزير الداخلية، الى إجراء عمليات فحص ضباطها ومنتسبيها وكوادرها، و لحد الان شارفنا على فحص 50 الف منتسب"، منبها الى أن الفحوصات "هذه حققت عملية ردع وعملية توعية وانذار للحد من هذه الظاهرة، التي بدأت خلال العقد الأخير تنتشر في مجتمعنا الذي هو اصلا رافض لهذه الظاهرة".
وأكد الزركاني أن هذه العمليات "حققت ردعا وبالتالي كشفنا بعض الحالات وتم تشكيل مجالس تحقيقية على اثرها واحالة من ثبت عليه التعاطي إلى مراكز التأهيل".
وبيّن أنه "استنادا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، قامت وزارة الداخلية ومديرية العامة لشؤون المخدرات، بالعمل على عدد من المواقع العسكرية التابعة لوزارة الدفاع بغية تأهيلها وبناء البعض منها لغرض إعداد مراكز تأهيل للمدمنين والمتعاطين الذين يتم إلقاء القبض عليهم وفق المادة 32 من قانون مكافحة المخدرات"، مؤكداً "اكملنا خلال هذه السنة انشاء 16 مركز تأهيل بطاقة استيعابية لكل مركز تتراوح ما بين 300-500 سرير في بغداد والمحافظات".
وفي رد على سؤال مراسل وكالة شفق نيوز، قال الزركاني، إن "المواد المخدرة التي تم اتلافها اليوم، تحدث لأول مرة في تاريخ العراق، وكانت معضلة كبيرة"، ملينا أنه "في وزارة الصحة كانت المواد المخدرة متراكمة منذ سنوات الا ان توجه الحكومة الحالية، و بقرار جريء من رئيس الوزراء بمتابعة إتلاف هذه المواد التي كانت كمياتها كبيرة وتصل الى 20 طن تقريبا".
وتابع بالقول إن "القرارات الشجاعة والجريئة التي اتخذها مجلس القضاء الأعلى سهلت مهمة إتلاف تلك المواد".
وفي الشق الثاني من السؤال بما يخص المتاجرين والموردين، أكد الزركاني أنه "الذين تم إلقاء القبض عليهم حتى الآن يصل عددهم بحدود 6 إلى 7 آلاف بين تاجر دولي ومحلي ومروج"، لافتاً إلى أن "عملية مكافحة المخدرات ليست بالسهلة، وبعد توجه الحكومة أعطت أولوية واهتمام بملف المخدرات، وان القائد العام للقوات المسلحة يتواصل بشكل يومي مع وزير الداخلية بإشراف الوزير على هذا الملف مما مكننا و خلال سنة واحدة من تحقيق الكثير من هذه الإنجازات".
وكانت وزارة الصحة العراقية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إتلاف أطنان من المخدرات وملايين الحبوب المخدرة، خلال العام 2023.
وقال مدير دائرة الطب العدلي، التابعة للوزارة، زيد علي، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أتلفت 17 طناً من المواد المخدرة، إضافة إلى ملايين الحبوب المخدرة،خلال العام 2023".