بغداد - العالم
انتقد خبراء اقتصاديون استمرار عمل "مزاد بيع العملة" من البنك المركزي مع "استمرار الدولة" وعدم وضع جدول زمني لتوقفه، وفيما بينوا أن مستثمرين خليجيين ودولاً أجنبية استفادت من هذا المزاد بدلاً من العراقيين انفسهم، وصف مسؤول في احد المصارف المستفيدة هذا الكلام بأنه "غير دقيق"، مع امتناع البنك المركزي عن الرد حالياً. ووفقا لعدد من الخبراء والمختصين في السياسة المالية فإن هذه الأرباح التي تتحصل عليها المصارف الاهلية من مزاد العملة يجعل هذه المصارف في غنى عن واجبها الرئيسي وهو الائتمان الذي يكاد ينعدم في أكثر هذه المؤسسات المصرفية التي يبدو وحسب قول المختصين بانها تعتاش على مزاد العملة. ويقول الخبير المالي هلال الطحان، انه "لا يوجد مزاد في أي دولة بالعالم يستمر لسنين طويلة بهذا الشكل"، مبيناً أن "المزاد في حال حصوله يكون لفترة محدودة وفي ظرف معين وينتهي بانتهاء الفترة والظرف لا ان يستمر باستمرار بقاء الدولة".
وأضاف الطحان أن "معظم الدولار الذي يقوم البنك ببيعه للتجار عن طريق المصارف والتي من المفترض أن تكون مخصصة لاستيراد مواد غذائية وسلع لا يكون بنفس القيمة التي تأتي عن طريق الجمارك وبفارق شاسع، وهو ما يدل على وجود تهريب للعملة الصعبة للخارج وهناك فساد لا ينتهي ومتجذر"، مؤكدا انه "ليس هناك حلول لوقف هذا الفساد وبالتالي أصبح التهريب مسألة طبيعية". من جانبه يقول الخبير الاقتصادي حبيب حسن: إن "معظم المصارف الأهلية في العراق تم افتتاحها بالاشتراك مع مستثمرين من دول الخليج ودول أجنبية قد اعتادت على مزاد البنك للحصول على الأرباح بدلاً من القيام بعملها الائتماني من عمليات إيداع وسحب ومنح قروض استثمارية تعود بالنفع اقتصاديا وتحرك العجلة الاقتصادية في البلاد". ويشير حسن إلى أن "أغلب هذه المصارف ليس لديها زبائن من عامة الناس ولا نرى هناك مراجعين يدخلون هذه المصارف الا ما ندر"، مؤكدا ان "المزاد الذي يجريه البنك ما هو الا واجهة لتهريب العملة والاستفادة منه للحصول على أرباح خيالية من قبل هذه المصارف بمستندات مزورة تقدم للبنك على انها مستندات لاستيراد سلع". وتؤكد عضو لجنة النزاهة النيابية النائبة عالية نصيف في بيان لها إن "سلسلة (الكوارث المصرفية) التي يتم الكشف عن تفاصيلها حالياً وآخرها قيام البنك المركزي بمنح مصارف (الغلمان) أكثر من 321 مليار دينار هي جزء من مسلسل الفساد الذي كانت بدايته في مزاد العملة، مبينةً ان الجهات الرقابية والتنفيذية لو كانت اتخذت الإجراءات اللازمة ضد الفاسدين المضاربين بالعملة المحميين من الكهنة لكانت أنقذت الاقتصاد العراقي ووفرت لخزينة الدولة ملايين الدولارات التي نهبها هؤلاء". ويقول الخبير الدولي ومستشار مصرف الجنوب الاهلي هشام الشمالي، إن "ما يقال بأن المصارف الاهلية تعتاش على مزاد البنك المركزي هو كلام غير دقيق"، مبينا ان " المصارف تلبي احتياجات الاستيرادات الخارجية عبر مزاد البنك". وأضاف الشمالي أن "المصارف لديها القدرة المالية لان تقوم بواجباتها الائتمانية ولديها الكثير من القروض"، مبيناً أن "توطين الرواتب لموظفي الدولة سيمكّن المصارف من منح القروض لهذه الفئة لأنه سيضمن ارجاع القروض عبر استقطاع جزء من الراتب الموطن لديها من قبل الموظف بدون وجود اي مشاكل تذكر". وتداول البعض حول وجود شبهات فساد فيما يقوم به البنك المركزي من مبادرات لتطوير العملية الاقتصادية بالبلاد ومزاد العملة من خلال قيام بعض المصارف بالاستفادة من اموال مبادرة البنك 1 ترليون دينار الخاصة بالمشاريع وتوظيفها لشراء الدولار عبر المزاد لغرض الاستفادة بدلا الهدف المعلن من هذه الاموال.