بغداد – العالم
كشفت اللجنة القانونية النيابية عن آخر مستجدات تعديل قانون العفو العام، مؤكدة ان عدد المسودات المقترحة وصلت الى أربعة، لكن اللجنة النيابية تنتظر حسم قضيتين: "التعريف"، و"التحقيق"، قبل الاتفاق على صيغة نهائية للتعديل المرتقب.
لم يغب الجدل حول قانون العفو العام في العراق طيلة السنوات الماضية، ورغم كونه جزءاً من شروط القوى السنية للمشاركة في الحكومة الحالية، إلا أن مشروع قانون تعديله يثير مخاوف القوى الشيعية والكردية من أن تؤدي إلى عودة الإرهابيين، لاسيما بعد القراءة الأولى لتعديله مطلع الشهر الماضي.
وانتهى البرلمان في 4 آب/ أغسطس الماضي، من القراءة الأولى لتعديل قانون العفو العام، وسط مخاوف من شموله المدانين بتهم الإرهاب والانتماء إلى تنظيم "داعش". ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، اصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات او إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.
يذكر أن العراق شرع أكثر من قانون للعفو خلال السنوات الماضية، ومنها قانون العفو العام لسنة 2016 الا ان الاعتراضات بقيت قائمة بحق القانون، لأن هناك الكثير ممن صنفوا إرهابيين انتُزعت اعترافاتهم بالقوة في أثناء التحقيق، بحسب قوى سياسية.
يقول عضو اللجنة رائد المالكي لـ "العالم"، ان " القانون الموجود لدنيا هو تعديل لقانون العفو العام وليس قانون جديد، رغم أننا كنا نأمل ان يكون هناك قانون جديد لتجاوز الأمور الشكلية والإجرائية في تشريع هذا القانون"، لافتا الى ان "التعديل المرسل من الحكومة كان يتضمن تعديل فقرة واحدة وهي تعريف الانتماء الى التنظيمات الإرهابية". ويضيف انه "لغاية الان وصلت عدد المسودات المقترحة الى 4، لكن كل هذه المسودات المقترحة لم يحصل أين منها على تصويت اللجنة القانونية النيابية"، مشيرا الى ان "الحديث في وسائل الاعلام عند المسودات والمقترحات غير رسمي وذلك بسبب انه غير متبنى من اللجنة القانونية لغاية الان". ويشير الى ان "اللجنة القانونية عملت على مسودة تختلف عن المسودات السابقة التي تم عرضها في وسائل الاعلام ولم تطرح اساساً بسبب أننا كنا في انتظار حسم قضيتين، القضية الأولى هي التعريف، والثانية التحقيق"، مبينا ان انه "لم يتم الاتفاق على صيغة نهائية لغاية الان". ويكمل عضو اللجنة القانونية النيابية، انه "إحدى المسودات تضمنت فقرة تتعلق بشمول العفو مرتبكي جريمة اختلاس وهدر المال العام والسرقة في حال سدد المختلس وأو المهدر ما بذمته، وهذا الفقرة موجودة في عفو عام 2016 اساساً لكن الخطورة فيها هي إضافة نص يسمح بالتسوية"، موضحا ان "هذا الامر هو تهرب من المسائلة الجزائية واضعاف لجانب الردع العام، واللجنة القانونية رفضت هذه الفقرة تحديداً". ويؤكد، انه بعد استئناف عملنا في مجلس النواب وداخل اللجنة القانونية سنعاود صياغة المقترح بشكل نهائي، ولكن كما قلنا لابد ان تتضح الوجهة الأساسية لمشروع تعديل قانون العفو العام، مردفا ان "عدد الاستثناءات في أصل القانون 13 استثناء غير مشمولة بالعفو، وقدمنا مقترح لإضافة 4 جرائم أخرى لعدم شمولها بقانون العفو العام".
وكان مصدر نيابي مطلع، قال لـ"لعالم"، في وقت سابق، ان اتفاقا "شيعي سني كردي" جرى على تمرير قوانين مختلف عليها داخل مجلس النواب.
وذكر المصدر، إن هناك اتفاقاً مسبقاً بين رئاسة مجلس النواب والكتل البرلمانية على إقرار القوانين المختلف عليها سياسياً في جلسة واحدة، مبيناً أن "البرلمان سيصوت على هذه القوانين بسلة واحدة، وإذا تم رفض أحد القوانين سيتم رفض جميع القوانين وتأجيلها إلى جلسة أخرى". من جهته، أكد عضو مجلس النواب، محمد الخفاجي، أن "البرلمان شرع قانون العفو العام عام 2016، وما نتحدث عنه الآن هو تعديل لا يشمل الإرهابيين وفئات محددة، من بينها الاتجار بالبشر والمخدرات والجرائم التي تمس الأمن الوطني والقومي، وكذلك جرائم اختلاس الأموال وهدر المال العام وغيرها".
أما العفو عن جرائم القتل العمد فسيكون "وفق شروط معينة؛ منها أن يقدم أصحاب المجني عليه التنازل الكامل عن الحق الشخصي".