بغداد ـ العالم
وصفت كارين يونغ، باحثة أولى في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، في حديث إلى شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية خريطة طريق دولة الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40 بالمائة بحلول عام 2030 بأنها "مبادرة قيادية"، ورأت أن السبب الذي جعل الدولة قادرة على تسريع أهدافها الخاصة بالانبعاثات هو أنها حققت نجاحاً كبيرًا في توليد المزيد من الكهرباء من الطاقة النووية.
يتبدل إنتاج الطاقة المحلي في شتى أرجاء شبه الجزيرة العربية.
وكتبت يونغ في مقال بمجلة "فورين أفيرز" أن دول الخليج باتت رائدة في مجال التحول العالمي للطاقة النظيفة. فعلى الصعيد الداخلي، تعمل هذه الدول على التحول نحو الطاقة النظيفة، وفي الخارج، تسعى تلك الدول إلى إقامة شراكات جديدة في مجال الطاقة مع بلدان واعية بيئيّاً، والاستثمار في الطاقة النظيفة في الاقتصادات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وأبعد.
وأوضحت يونغ أن فكرة ريادة دول الخليج في مجال الطاقة النظيفة فرصة مغرية. فهي تزيل شيئاً من الضغوط عن كاهل الولايات المتحدة وأوروبا في سياق التفاوض مع الصين بشأن أهداف الطاقة النظيفة، ولا سيما في البلدان النامية.
وأضافت يونغ أن جاذبية الفكرة تتجاوز ذلك بكثير. فإذا شرعت دول الخليج في السعي وراء الطاقة النظيفة، فسيوحي ذلك بأن نطاقاً أكبر من الأطراف الفاعلة كالشركات والأسواق الناشئة الهشة ودول عدم الانحياز يمكن أن تسعى وراء هذا النوع من الطاقة أيضاً. وتابعت يونغ: "يبدو أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر لديها المقومات الضرورية للاتجاه نحو الطاقة النظيفة، وفي نهاية المطاف، لا يجب أن يفصِل العالم، لا في الغرب ولا في الجنوب العالمي، ولا في منطقة الخليج، ما بين التخفيف من آثار التغير المناخي والأساسين الدائمين للتنمية المُستدامة، ألا وهما: الحوكمة والمُساءلة.
التخلي عن النفط يتبدل إنتاج الطاقة المحلي في شتى أرجاء شبه الجزيرة العربية. ويرجع ذلك نوعاً ما إلى الرغبة في تخصيص المزيد من النفط والغاز للتصدير، بدلاً من حرقهما في محطات الطاقة لتوليد الكهرباء، وأيضاً إلى إعادة تشكيل البصمة الكربونيّة للصناعة الاستخراجية. منذ عقد واحد وحسب، سجّلت دبي رقماً قياسيّاً منخفضاً لاتفاقية شراء للطاقة الشمسية من جهة إنتاج مُستقلة، فأقامت الحجة المؤيدة لتعميم الطاقة النظيفة إقليميّاً. واليوم، يهدف برنامج الطاقة النووية السعودي الذي تبلغ كلفته 33 مليار دولار إلى توفير جزء كبير من إنتاج الطاقة المُخطط له. ووضعت المملكة هدفاً أوسع نطاقاً إذ تعتزم توليد 50% من إمدادات الكهرباء الوطنية من مصادر مُتجددة للطاقة بحلول عام 2030، بعضها من أكبر محطة للطاقة الشمسية في موقعٍ واحد في العالم، وتحديداً في منطقة مكة المكرمة، بقدرة إنتاجية تبلغ 2060 ميغاوات.
وذكرت الباحثة أن التحوُّل الأخضر في مجال إنتاج الطاقة يشجِّع أيضاً استثمارات جديدة في شركات صناعية خليجية، ويحض على تصنيف منتجاتها على اعتبار أنها مُستدامة وخالية من الكربون.
وأوضحت يونغ أن لهذا الهدف شقين في دولة الإمارات العربية المتحدة: أولهما بناء قاعدة صناعية غنية بالطاقة للمنتجات المراعية لانبعاثات الكربون كالألمنيوم، وثانيهما وضع آلية لإصدار منتجات دين ومنتجات مالية تجذب المستثمرين المراعين للبيئة.
تُزوَّد حاليّاً المرافق البرية لشركة أدنوك، وهي شركة النفط الحكومية الإماراتية، بالطاقة النووية والشمسية، مما يقلل إلى حدٍ كبير كثافة انبعاثات الكربون. وتعتزم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تصنيع "الألمنيوم الأخضر" بالطاقة الشمسية والنووية. وأول عميل لديها هو شركة بي إم دبليو الألمانية التي ستشتري الألمنيوم المصنوع من مواد مُعاد تدويرها صُهِرَت بالطاقة النظيفة.
ولفتت الباحثة النظر إلى أن دول الخليج لا تستقطب استثمارات وحسب في مجال الطاقة النظيفة، وإنما تسعى جاهدةً أيضاً إلى أن تصبح مطوِّرَة للطاقة النظيفة بنفسها، مُستعينةً بصناديقها السيادية للاستثمار بكثافةٍ في الطاقة المُتجددة والمشروعات كثيفة الكربون في المنطقة.
وأشارت يونغ إلى أن فجوة التمويل بين الحاجة والاستثمار في الطاقة النظيفة في العالم النامي هائلة. فقد قَدَّرَ تقرير صدر عام 2021 عن معهد غرانثام لأبحاث التغير المناخي والبيئة أن هناك حاجة ماسَّة إلى استثمارات سنوية بنحو 3 تريليونات دولار لإنجاز التحوُّل إلى الاقتصاد العالميّ المنخفض الكربون، على أن يتم توجيه ثلاثة أرباع هذا المبلغ خارج أكبر سبعة اقتصادات متقدمة في العالم.
ووفق الباحثة يونغ، تعمل دول الخليج على تأهيل نفسها للمساعدة على سد تلك الفجوة؛ فهي تستثمر عادةً في المناطق ذات النمو العالي والكثافة السكانية العالية التي من الأرجح أن تحتاج إلى طاقة أكبر من الخليج في المستقبل، لا نفط وغاز وحسب وإنما كهرباء أيضاً. وتعكف السعودية حاليّاً على بناء مُوصِّل تيار مباشر عالي الجهد بتكلفة 1.8 مليار دولار سيرسل في النهاية 3000 ميغاوات من الكهرباء إلى مصر. وتتولى شركة أكوا باور السعودية، التي يملك فيها صندوق الاستثمارات العامة حصَّة تُقدر بـ 50%، بناء محطات طاقة تعمل بالطاقة الشمسية في أذربيجان وإثيوبيا والعراق وأوزبكستان. وفي عام 2022، أعلنت شركة "مصدر" الإماراتية عن أنها ستقود مشروعات الطاقة المتجددة في أنغولا وأذربيجان وقيرغيزستان ورومانيا وتنزانيا وأوغندا. وأوضحت الباحثة أن تحركات دول الخليج الرامية إلى ترسيخ أقدامها بوصفها أطرافاً فاعلة أساسية في مجال الطاقة النظيفة، ولا سيما جهودها الساعية إلى حصد الانبعاثات الكربونية وتخزينها، مدعاة للتفاؤل الحذر.
وقالت يونغ إن الخبرة في إمداد الطاقة موجودة بوفرة في هذه البلدان، وكذلك الفهم العميق للطلب العالمي على الطاقة. وربما سنجد أن تلك الدول مُستعدة على نحوٍ متزايد للاستثمار والانخراط سياسياً في أماكن تحجم عنها الدول الغربية.