بغداد ـ العالم
تعتزم اللجان البرلمانية في مجلس النواب إعادة عدد من القوانين الخلافية الى الحكومة الجديدة لتكييفها مع منهاجها الوزاري، وتعديل البنود الخلافية التي تشهد اعتراضات سياسية وطائفية وغيرها، وتمريرها الى البرلمان لإقرارها، لكن قانونيين أوصوا بأن تكون الأولوية للتشريعات التي تلامس حاجة الناس ومعاناتهم من واقع الحال، بما يضمن العدالة الاجتماعية والعيش الكريم لعامة العراقيين.
ومن بين القوانين التي تعتزم اللجان البرلمانية إعادتها إلى الحكومة، هي قانون النفط والغاز، العشوائيات، مكافحة العنف الأسري، حماية الطفل، الأحوال المدنية، الجرائم الإلكترونية، حرية التعبير والتظاهر السلمي، استرداد الأموال المنهوبة، التجنيد الإلزامي، الضمان الاجتماعي، العمال، عمل القطاع الخاص، المحكمة الاتحادية، الكسب غير المشروع، وغيرها من مسودات القوانين الخلافية، التي جرى ترحيلها عبر دورات نيابية عديدة.
يقول النائب معين الكاظمي، إن "القوانين الموجودة حالياً في مجلس النواب يجب إعادتها إلى الحكومة الجديدة لإعادة صياغتها وإرسالها إلى البرلمان مرة أخرى".
ويعلل النائب الكاظمي طرح إرجاعها إلى الحكومة بأن البرلمان يريد أن تكون القوانين متوافقة مع المنهاج الوزاري الجديد: "لا يمكن محاسبة حكومة على قانون لم تتبن فقراته".
وتعرّضت جميع الدورات البرلمانية، لانتقادات بسبب التأخير في تشريع القوانين، وتعطيل الجلسات التشريعية، كلما اختلفت آراء القوى السياسية حول ملف معين.
وطالما تجري المطالبة بتحرير البرلمان من سلطة القوى المتنفذة، التي جعلت عمل هذه المؤسسة مرتهنا لإرادتها.
وقالت مصادر مطلعة في مجلس النواب، بأن "هناك ما لا يقل عن 10 قوانين مهمة جرى ترحيلها من الدورة البرلمانية السابقة الى الحالية".
وزادت المصادر، ان "أغلب تلك القوانين عليها خلافات سياسية، مثل قانون النفط والغاز، وقانون مكافحة العنف الأسري، وغيرهما"، مرجحة ان يجري توافق سياسي على إقرار غالبية تلك القوانين، لكنها استبعدت تمرير "التجنيد الإلزامي" كونه يشهد خلافات طائفية.
ومن بين الملفات الساخنة التي ينتظر الناس حسمها من طرف الحكومة الجديدة، ملف التحقيق في قتل متظاهري انتفاضة تشرين في العام 2019، والذي جرت طمطمته بتأثيرات حزبية وسياسية.
وفي تصريح سابق لرئيس السن للجنة حقوق الإنسان في البرلمان، أرشد الصالحي، قال ان ملف التحقيق في جرائم تشرين جرى ترحيلها من قبل حكومة الكاظمي إلى الحكومة الجديدة، مؤكدا أن "القضاء أصدر أكثر من 21 مذكرة إلقاء قبض بحق أشخاص متهمين بالضلوع بقتل متظاهرين".
يقول الخبير القانوني الدكتور لؤي الحمداني، إن "من أولويات البرلمان تشريع عدد من القوانين ذات العلاقة بالواقع الاقتصادي، من ضمنها القوانين التي تتعلق بالصناعة والزراعة والاستثمار، التي تترتب عليها رفع الواقع الاقتصادي بصورة عامة، وتنعكس إيجابياً على الواقع الاقتصادي للفرد العراقي".
يجد الحمداني أن "من أهم هذه القوانين هو تشريع قانون ينظم القطاع الخاص، لكي نستطيع ان نضمن توفر فرص عمل لكل أبناء الشعب من الخريجين وغير الخريجين وحملة الشهادات العليا"، مشيرا الى ان "أغلب المشاكل عندما نحللها تحليلاً دقيقاً نجد أن سببها البطالة سواء كانت جرائم تتعلق بالإرهاب أو بالسرقة".
فيما يشير الخبير القانوني والاكاديمي في جامعة ميسان الدكتور ماجد مجباس حسن الى أن "المجالس التشريعية السابقة اخفقت في ملامسة هموم الناس، لذلك يجب تعديل القوانين بما يتناسب والحاجة الفعلية للناس"، معربا عن أمله بـ"إحداث ثورة تستهدف تعديل منظومة التشريعات العراقية".
ويقترح حسن "تشكيل هيئة اصلاح النظام التشريعي في العراق، بالاستناد الى المادة 108 من الدستور، وتتولى هذه الهيأة تعديل التشريعات من حيث الافكار ومن حيث الصياغة وتكون راصدة رصداً دقيقاً لمنظومة التشريعات".
من جانبها، دعت اللجنة القانونية البرلمانية، حكومة السوداني الى مراجعة القوانين ذات الجنبة القانونية التي فيها هدر للأموال.
وقال عضو اللجنة النائب باسم خشان، إن "هناك قوانين عديدة شرعت في دورات سابقة خاصة، فيها جنبة مالية وهدر للأموال بحاجة إلى مراجعة ومتابعة لغرض تعديلها"، داعيا الحكومة الى "حصر تلك القوانين لغرض دراستها من جديد".
وأضاف خشان، ان "بعض القوانين في الدورة السابقة التي تتلاءم والبرنامج الحكومي الجديد بحاجة الى إعادة دراستها ورفعها لمجلس النواب".