بغداد ـ العالم
كشفت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، امس الاربعاء، عن وجود شبهات فساد في ملف مشروع تطوير مداخل العاصمة بغداد، محمّلة محافظ بغداد ووزارة الاعمار والاسكان المسؤولية، في ثاني انتقاد علني للجنة لهذا الملف والمسؤولين عنه في 5 أيام فقط.
وقال رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية محما خليل، ان "هناك شبهات فساد في مشروع تطوير واعمار بوابات بغداد، وان لجنة الخدمات والاعمار النيابية تحمّل محافظ بغداد ووزارة الأعمار والإسكان عدم إنجاز مشروع تطوير البوابات خلال الفترة المحددة". وأضاف خليل "حسب البيانات التي وصلت إلى لجنة الخدمات والاعمار النيابية، فإن الأموال المخصصة لمدخل بغداد الشمالي 82 مليار دينار لاعمار الطريق بطول 33 كم، ووفق الأموال تم تخصيص مليارين و300 مليون دينار لكل كيلو متر".
وتابع رئيس اللجنة أن "هناك 6 كيلو مترات تمت إحالتها إلى وزارة الأعمار والإسكان بمبلغ 114 مليار دينار، على تخصيص 16 مليار دينار لكل كيلو متر".
واوضح خليل أنه "ووفق التخصيص المالي الكبير يفترض أن يكون هناك تقدم وإنجاز في مشروع بوابات بغداد، لو كانت هناك شركات رصينة لكانت هناك بوابات تليق بالعاصمة بغداد".
وكانت اللجنة وصفت في يوم 19 من شهر تشرين الثاني 2022، طرق مداخل العاصمة بأنها "طرق موت" مع وجود شبهات فساد وتلكؤ بإنجاز المشاريع في هذا المجال، فيما حملت محافظ بغداد ووزارة الاعمار والاسكان المسؤولية عن الوضع الحالي لتلك المداخل.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أطلق، في 17 تشرين الثاني 2022 خلال لقاء جمعه مع محافظ بغداد، عددا من التوجيهات بينها إعادة النظر في الكلُف المالية لمشاريع مداخل العاصمة بغداد.
وتعاني طرق مداخل العاصمة بغداد التي تربطها بالمحافظات، من تلكؤ العمل بتطويرها او اعادة تأهيلها في ظل تسجيل حوادث مميتة باستمرار.
ويثير مشهد الفوضى الذي سيطر على حركة السير في مداخل العاصمة بغداد، جدلاً واسعاً وحالة من الغضب بين الأوساط الشعبية بعد سنوات من الوعود بتنفيذ مشاريع تطوير وتأهيل مداخل وبوابات العاصمة على يد شركات عالمية كبرى. ناشطون تداولوا صوراً ومقاطع فيديو لمشهد مؤلم شهده أحد مداخل العاصمة قبل أيام كان دليلاً على مدى الإهمال والفساد.
مواطنون ومدونون وناشطون، طالبوا الحكومة والجهات المعنية وفي مقدمتها محافظة بغداد وأمانة بغداد، بتقديم تفسيرات حول سوء البنى التحتية للشوارع والطرق الرئيسة لا سيما مداخل العاصمة.
الناشط المدني أحمد العبيدي، حمل الحكومات المتعاقبة وأحزاب السلطة المتنفذة، مسؤولية ما تعيشه بغداد من فساد وسوء تخطيط وتنفيذ.
وتساءل العبيدي: "أين المشاريع التي اطلقتها الحكومات المتعاقبة؟ أين أمانة بغداد والمحافظة من مطالب البغداديين؟ أين المؤسسات الخدمية التي تسيطر عليها الاحزاب المتنفذة؟ أين اموالنا وحقوقنا؟".
وطالب مواطنون وناشطون، مجلس النواب، بفتح ملف سوء الخدمات في العاصمة بغداد ومحاسبة المقصرين من الحكومة الحالية والحكومات السابقة وتشريع قوانين ملزمة للجهات المعنية بتنفيذ مشاريع وتطوير العاصمة وتأهيل بناها التحتية لتواكب عواصم العالم.
ويعيش البلد أزمات اقتصادية ومالية خطيرة وفساد مستشر القى بظلاله على قطاعات مختلفة منها الخدمات والكهرباء والماء والنظام الصحي وغيرها.
وفي شهر شباط من العام الحالي أعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، عن إحالة تطوير وتأهيل مداخل بغداد الى التنفيذ من قبل شركات أجنبية.
وقال العطا في بيان صدر عن قسم الإعلام والاتصال الحكومي، انه "تمت إحالة كل من مدخل (بغداد الموصل)، (بغداد الحلة)، (بغداد الفلوجة القديم)، الى التنفيذ من قبل شركات اجنبية وعربية متخصصة"، مبيناً، أنه "ستتم إحالة مدخل (بغداد بعقوبة القديم) الى التنفيذ قريبا".
وأشار العطا الى أنه "سيتم الشروع بتنفيذ المداخل من قبل شركات اجنبية مختصة، وبمواصفات فنية قياسية، حيث ستشمل أعمال التنفيذ توسعة الطرق، بمسافة تصل الى (33) كم، بالنسبة لمدخل بغداد الموصل، و(25) كم لطريقي بغداد الحلة، وبغداد الفلوجة"، لافتا الى ان "طريق بعقوبة الجديد يبدأ من نهاية الحدود الادارية لإمانة بغداد وصولاً الى الحدود الادارية لمحافظة ديالى بمسافة تصل الى اكثر من 10 كم".
وأكد انه "سيتم الشروع بالعمل ونزول الآليات الى الموقع مباشرة، حال انجاز المتطلبات الادارية"، لافتاً، الى أن "الاعمال متواصلة بالنسبة الى تأهيل وتطوير مدخلي بغداد/الكوت، وبغداد / بعقوبة الجديد".
ورغم مرور ثمانية اشهر لكن لا ملامح لأي تأهيل وتطوير وتنفيذ مشروع يمكن الحديث عنه.