بغداد ـ العالم
قال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، عباس زهير، أن اللجان التفتيشية تتابع وضع العمال في معامل الطابوق في ديالى التي يخرق أصحاب بعضها القانون، مشيراً إلى رفع مقترح إلى وزارة العمل لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 600 ألف دينار.
واضاف زهير، امس، إن "لجان تفتيش تضم ممثلين عن الاتحاد العام لنقابات العمال ووزارة العمل واتحادات الصناعات، تتابع معامل الطابوق ومسألة الضمان الاجتماعي دورياً، لكن التلكؤ هو من قبل أصحاب العمل الذين يطالبون العامل بعدم الظهور أمام لجان التفتيش".
وأوضح أن "القانون العراقي نص على 350 ألف دينار كحد أدنى للأجر الشهري، لكن بعض اصحاب العمل يخرقون هذا القانون"، مشيراً إلى أن "شركات تتعاقد مع الحكومة لتنظيف المستشفيات، تمنح العامل أجراً أقل من الحد الأدنى القانوني، والحكومة على علم بهذه المخالفة للقانون، حيث يحصل العامل على 150–200 ألف دينار بدلاً عن 300 ألف دينار".
واكد أن "وزارة العمل متعاونة مع الاتحاد العام لنقابات العمال فيما يتعلق بعلاقات العمل، والكشف عن الخروقات من قبل صاحب العمل وبعض الشركات".