بغداد ـ العالم
أكثر من 7 أشهر، مرت على أزمة اختيار رئيس جديد للبرلمان خلفا للرئيس المخلوع محمد الحلبوسي، حيث أُعلن، مؤخرا، عن مبادرة سياسية جديدة، تهدف لتفكيك الأزمة، في ظل الانقسام المستمر بين القوى السنية المتنازعة على المنصب.
ويدعم ائتلاف دولة القانون الذي يقوده نوري المالكي، مرشح حزب تقدم محمود المشهداني، بين الطرف الاخر من الاطار التنسيقي القريب من توجهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني فيدعم مرشح تحالف السيادة سالم العيساوي.
وأخفق البرلمان خمس مرات تباعا في حسم الملف، في ظل انقسام بين الأطراف السياسية في دعم أحد المرشحين للمنصب، وهما محمود المشهداني مرشح حزب تقدم، وسالم العيساوي مرشح الأطراف السنية السيادة وتحالفي العزم والحسم، والذي حصل على أغلبية الأصوات خلال جلسة البرلمان العراقي الأخيرة.
وأكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، رحمن الجزائري، أن حسم انتخاب رئيس البرلمان العراقي يحتاج إلى تدخل قيادات دولة القانون.
وقال الجزائري، إن "هناك استراتيجية تؤشر أن الدور القادم للحراك السياسي داخل المكون السني فيما يتعلق بحسم انتخاب رئيس البرلمان العراقي يحتاج إلى تدخل قيادات دولة القانون لأن الاتفاق على المرشح محمود المشهداني أصبح هو نفسه مرشح تقدم".
وأضاف، "مع وجود مداولات واتفاقيات معلنة بين قيادات حزب تقدم ودولة القانون على أساس وجود تقارب سياسي فكري يلوح بأن الأطراف التي ترفض أن يكون رئيس البرلمان من تقدم هي من الإطار التنسيقي، إضافة إلى أن اللاعب بدور كبير في الحراك وجود اتفاقيات من قبل قيادات في الإطار بالتناغم مع مكتب رئيس الوزراء".
وأوضح، أن "هناك كتلاً سياسية أصبحت الآن تناغم رئيس الوزراء لدعم برنامج حكومي جديد يختلف عن توجهات حزب تقدم برئاسة الحلبوسي، وعليه تكون القراءة سيكون جزء يحمل مشروعين، مشروع بقيادة السوداني وحلفائه، والمالكي وحلفائه، ويربطهما المكون السني والبرلمان".
وأمس السبت، وضع حزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، شرطاً واحداً للقبول بمبادرة "لملمة البيت السني"، في حين رجح تحالف العزم انعقاد جلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان خلفاً للحلبوسي نهاية الأسبوع الجاري.
وقال القيادي في تقدم محمد العلوي، إن "قرار رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي وموقفه واضح، فهو مع أية مبادرة تلملم البيت السني، لكن بشرط ان تعطي استحقاق الأغلبية السنية (تقدم) اما أية مبادرة تعمل على إقصاء الأغلبية السنية وتسلب الحقوق، فهذه مبادرة غير مرحب بها".
وأضاف، انه "في اليومين المقبلين ستظهر اهداف ومقاصد مبادرة لملمة البيت السني، وستكون هناك اجتماعات، لمناقشة فحوى المبادرة، وبعد ذلك سيكون لرئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي قرار وموقف رسمي بخصوص هذه المبادرة برفضها أو قبولها".
ويشهد البيت السياسي السني تنافساً حاداً على خلافة محمّد الحلبوسي الذي ألغيت عضويته من مجلس النواب بحكم قضائي، فيما يصر حزبه "تقدم" على الاحتفاظ بالمنصب باعتبار أنه يمتلك الأغلبية البرلمانية ضمن المكوّن السني (43 مقعداً).
في السياق، كشف تحالف العزم، أحد أبرز التحالفات السياسية السنية، عن موعد مرجح لانتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، بعد مبادرة لملمة البيت السني.
وقالت النائبة عن التحالف نهال الشمري، إن "مبادرة لملمة البيت السني تعتمد على كيفية تعاطي وتعامل حزب تقدم معها، فنجاحها من عدمه مبني على تقبل تقدم هذه المبادرة، أما باقي الأطراف السياسية السنية فهي داعمة لهذه المبادرة من أجل حسم الخلافات".
وأضافت أن "هناك تواصلاً مع رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، والساعات المقبلة ستبين نتائج هذه المبادرة، واذا كان هناك تجاوب من قبل الحلبوسي مع مبادرة لملمة البيت السني، فستتم الدعوة لعقد جلسة استثنائية لانتخاب رئيس البرلمان نهاية الأسبوع الجاري".
وحاول البرلمان خلال جولتين انتخاب مرشح لرئاسة البرلمان، كان آخرها عندما جرت عملية تصويت حيث شهد تقدم سالم العيساوي، مرشح تحالف السيادة الذي يتزعمه خميس الخنجر، على محمود المشهداني، مرشح تحالف تقدم، بـ158 صوتا مقابل 137 للمشهداني. وحصل المتنافس الثالث، عامر عبد الجبار، على ثلاثة أصوات فقط، ينما بلغت الأصوات الباطلة 13 صوتاً.
ولم يفز أي من أولئك المرشحين برئاسة البرلمان لوجوب حصول المرشح على نصف أصوات النواب، زائد واحد، أي 165 صوتاً من أصوات 329 نائباً في البرلمان العراقي.