بغداد ـ العالم
عدت النائبة عن الإطار التنسيقي، امس الإربعاء، ان قرار مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني بسحب القوانين من مجلس النواب "تعطيلاً للدور النيابي"، فيما لفتت إلى أن البرلمان لا يمتلك قوانين مهمة لإقرارها.
وقالت ابتسام الهلالي، ان "قرار مجلس الوزراء بسحب عدد من مشاريع القوانين من مجلس النواب من ضمنها قانون معالجات التجاوزات السكنية، والخدمة المدنية الاتحادي، وخدمة الإلزامية أفرغ المجلس من محتواه"، معتبرة أن ذلك "سيعطل العمل النيابي". واضافت الهلالي وهي نائبة عن تحالف الفتح، أن "البرلمان لا يمتلك قوانين مهمة لإقرارها"، لافتا الى ان "عدد القوانين الموجودة حاليا في المجلس بحدود 20 قانونا". وطالبت الهلالي، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، "بتشكيل لجنة مشتركة مع مجلس النواب لإجراء تعديل جوهري سريع على القوانين التي تم سحبها"، مشددة على " الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات اللجان النيابية واعادة إرسالها إلى البرلمان لإقرارها بعد إقرار قانون الموازنة".
وطالبت الهلالي، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، "بتشكيل لجنة مشتركة مع مجلس النواب لإجراء تعديل جوهري سريع على القوانين التي تم سحبها"، مشددة على " الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات اللجان النيابية واعادة إرسالها إلى البرلمان لإقرارها بعد إقرار قانون الموازنة". من جانبه قال الخبير القانوني علي التميمي، إن قيام الحكومة بسحب قانون الخدمة الإلزامية وقوانين أخرى، "جائز قانونا وفق المادة 125 من نظام مجلس النواب الداخلي"، مبينا أن هذه المادة "اجازت سحب مشاريع القوانين بكتاب رسمي مادامت لم تقرأ القراءة الثانية ويترتب على سحب هذه القوانين كأن لم تكن".
وتابع التميمي قائلاً "حتى لو كانت هذه المشاريع مقدمة من حكومة سابقة يمكن سحبها من هذه الحكومة، لان الحكومة الحالية هي المعنية بالتنفيذ والمعنية بصرف المال اللازم، فإذا وجدت انها غير مقتنعة بهذه المشاريع أو أنها غير ذات جدوى يحق لها سحبها"، موضحا أن "من يمتلك حق تقديم مشاريع القوانين يمتلك سحبها وفق المادة 60 و80 من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء".