بغداد ـ العالم
ألمحت قوى سياسية عراقية الى وجود توجه دولي لحل الأزمة السياسية العراقية "عبر الحوار"، فيما كشف دبلوماسي عراقي في طهران عن أن ايران ترفض استبعاد التيار الصدري عن الحكومة الجديدة، وانها تأمل مشاركة الجميع فيها.
وفي تلك الاثناء، أكد قيادي صدري ان تياره "لن يسمح" للإطار التنسيقي بتشكيل أي حكومة جديدة، مهددا بأنهم سيعملون على "منع" تشكيلها "بأية طريقة متاحة".
وفي أوقات سابقة صرح العديد من النواب والسياسيين بأن مجلس النواب سيعاود انعقاد جلساته بعد انتهاء الزيارة الاربعينية لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة، إلا أن التيار الصدري ما زال مصراً على عدم الانخراط في تشكيل الحكومة والعملية السياسية. ويعيش المشهد السياسي وضعاً متأزماً وطريقاً مسدوداً لم يسبق له مثيل في تاريخ العراق حيث مرت أكثر من 300 يوم على الإنتخابات المبكرة من دون التمكن من تشكيل حكومة جديدة في البلاد، وبقاء حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي. وفي هذا الصدد يقول المتحدث باسم ائتلاف النصر أحمد الوندي، ان "الحوار ما يزال مطروحاً لحل الازمة، ويوجد هناك توجه دولي لدفع القوى السياسية باتجاه الحوار الوطني".
وأضاف ان "اغلب القوى السياسية مع اجراء حوار سياسي، وهذا بمثابة رسالة واضحة، وان الأجواء الروحانية للزيارة الاربعينية ستدفع باتجاه حل الازمة وإجراء حوار بين القوى السياسية".
ويوم الجمعة، كشف الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، عن طلب دول أوروبية، التواصل مع السلطات العراقية، لحل الأزمة الراهنة، مؤكدا أن "دولاً أوروبية عدة، تواصلت مع طهران، بشأن الأزمة بالعراق، وتم إخبارها بأن الأمر يعود للعراقيين أنفسهم".
وفي تلك الاثناء، كشف ممثل حكومة إقليم كردستان في طهران، ناظم الدباغ، أمس الأحد، رفض إيران استبعاد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
وقال الدباغ في تصريح متلفز: إن "إيران تؤيد تشكيل حكومة تضم الاطراف السياسية العراقية كافة دون استبعاد أحد".
وأضاف، أن "الإيرانيين لا يرغبون في أن يقف الكرد مع طرف شيعي لاستبعاد أطراف أخرى، وهم مصرون دائماً على تشكيل حكومة تضم جميع الأطراف"، مشيراً إلى ان "الإيرانيين لا يؤيدون أي شخص، خصوصاً إذا كان يريد خلق المشاكل للحكومة المقبلة في العراق".
كما لفت الدباغ إلى أن "طهران تبحث عن الاتفاق والتوافق بمشاركة جميع الأطراف القادرة على تشكيل الحكومة العراقية، بما في ذلك مقتدى الصدر".
ويمر المشهد السياسي في العراق بمنعطف خطير منذ أن اقتحم أنصار التيار الصدري مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، واعتصامهم فيه إحتجاجاً على ترشيح السوداني لمنصب رئيس الحكومة الاتحادية المقبلة، وانسحابهم منه بأمر من زعيمهم بعد اصطدام مسلح مع القوات الامنية.
وكانت الكتلة الصدرية قد تحصلت على أعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في تشرين الأول من العام 2021 إلا أن مساعي زعيم التيار أخفقت في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة جراء وقوف الإطار التنسيقي بوجهها من خلال استحصال فتوى من المحكمة الاتحادية بما يسمى الثلث المعطل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الممهدة لتسمية رئيس مجلس الوزراء.
وانفرطت عُرى عقد التحالف الثلاثي بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وتحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر عقب استقالة نواب الكتلة الصدرية، وانسحاب التيار من العملية السياسية بأمر من الصدر. من جهته، أكد قيادي في التيار الصدري، أن الاخير لن يسمح للاطار التنسيقي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة خلال الأيام المقبلة.
وقال القيادي البارز الذي رفض الكشف عن هويته، ان "التيار الصدري لن يسمح للإطار التنسيقي بتشكيل أي حكومة جديدة، يرأسها محمد شياع السوداني او أي شخصية تكون مدعومة من قبل قادة الإطار، وسيعمل على منع تشكيل هذه الحكومة بكل الطرق المتاحة لديه".
وبين القيادي، أن "أنصار التيار الصدري، سوف يمنعون عقد أي جلسة برلمانية مخصصة لتشكيل الحكومة الجديدة، واقتحام الصدريين للمنطقة الخضراء خلال الأيام المقبلة وارد جدا لمنع الاطار من تشكيل الحكومة، ولا تراجع عن مطالب حل البرلمان وتحديد موعد للانتخابات المبكرة".