رئيس التحرير هيئة التحرير الاعلانات والاشتراكات اتصل بنا

الثلاثاء - 24 كانون الثاني ( يناير ) 2017 - السنة السابعة - العدد 1649

الحكومة تحظر استيراد الدواجن من 28 دولة وتقرر توفير الحماية لـ50 منتجاً محلياً

بغداد ـ سمير محمد 
يستورد العراق نحو 50 بالمئة من الدواجن لتغطية الحاجة المحلية، لكن الحكومة العراقية توجهت مؤخرا نحو توسيع دائرة حظرها للاستيراد، لتشمل صربيا وفنلندا وبريطانيا بسبب المخاوف من انتشار انفلونزا الطيور.
وقررت الحكومة، أمس الاثنين، حماية 50 منتجاً محلياً.
 ومنعت الحكومة الشهر الماضي استيراد منتجات الطيور الحية والمجمدة من 25 دولة، ومن بينها الصين وجنوب افريقيا وفرنسا والكوريتان، اضافة الى النيجر وبغلادش وساحل العاج وفيتنام وكازخستان وكمبوديا ولاوس ومصر والمكسيك والنيبال ونيجلريا والهند ومنيمار، وفرنسا.
وعلى الرغم من الارتفاع الطفيف الذي قد يحدث لمنتجات الدواجن، الا ان تلك الخطوة تعد "فرصة سانحة" للقطاع الخاص من اجل توسيع نشاطه، لا سيما ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء قررت، امس الاثنين، حماية 50 منتجاً محلياً.
ويقول وكيل وزير الزراعة مهدي القيسي، في اتصال مع "العالم"، إن الوزارة "وسعت حظرها على واردات الدواجن الحية والمجمدة ليشمل صربيا وفنلندا وبريطانيا بسبب مخاوف من انتشار انفلونزا الطيور".
واشار القيسي الى، أن "العراق يستورد نحو 50 بالمئة من حاجاته السنوية من الدواجن ويعتمد على الانتاج الوطني".
وأعلن العراق حظرا على الواردات الفرنسية من منتجات الدواجن في كانون الأول عام 2015 ووسع الحظر في كانون الثاني وأيار من العام الماضي ليشمل نحو خمسة وعشرين دولة.
وفي عام 2016 أعلن العراق أول تفش في البلاد منذ عشر سنوات لسلالة "إتش 5 إن 1" من فيروس انفلونزا الطيور.
في هذه الاثناء، يقول مدير عام دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في الوزارة، علاء موسى علي، في بيان تلقت (العالم) نسخة منه امس الاثنين، إن "الوزارة دأبت على تسلم طلبات الحماية للمنتجات العراقية والتحقيق في القضايا التي تخصها وفق القواعد التي أقرها القانون وتعليمات تنفيذ احكامه رقم ( 1 ) لسنة 2011"، مبيناً أن "الوزارة ما زالت مستمرة في قبول طلبات الحماية من الممارسات التجارية الضارة والتي يقدمها المنتجون المحليون المتضررون وفق السياقات التي أقرها القانون والتعليمات".
وأضاف علي أنه "تم اصدار قرارات عدة من مجلس الوزراء لحماية المنتجات العراقية والتي بلغ عددها 50 منتجاً محلياً وللقطاعات العام والخاص والمختلط وذلك بفرض رسوم كمركية إضافية على السلع والبضائع الأجنبية المستوردة المماثلة والمنافسة لها في السوق المحلية وبنسب متفاوتة"، لافتاً الى، أنها "شملت حماية المنتجات النسيجية والجلدية والانشائية والغذائية والدوائية والكهربائية والكيمياوية".
وأشار مدير عام دائرة التطوير الى، أن "صدور قانون حماية المنتجات العراقية رقم ( 11 ) لسنة 2010 جاء لغرض حماية المنتجات العراقية من التزايد غير المبرر في الاستيرادات من السلع الأجنبية والإغراق والدعم الحكومي الأجنبي للسلع الأجنبية"، موضحاً أن "قانون حماية المنتجات العراقية وقانون التعرفة الكمركية رقم ( 22 ) لسنة 2010 وتعليمات منح اجازات الاستيراد وعمل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وباقي الجهات الصحية الفاحصة للسلع المستوردة، تشكل منظومة وطنية متكاملة لحماية الإنتاج الوطني بالتكامل مع عمل قانون حماية المستهلك وقانون المنافسة ومنع الاحتكار".
وأكد علي، أن "وزارة الصناعة والمعادن ساهمت مساهمة فعالة في وضع سياسة الجودة الشاملة وهي بانتظار مصادقة مجلس الوزراء على ما جاء فيها حيث سيتم بموجبها اصدار عدد من القوانين لضبط عملية الجودة ضمن سياسات معينة لتلبية المتطلبات التي ستجعل من العراق عضواً فعّالاً في المجتمع الدولي".

 

جميع الحقوق محفوظة لجريدة العالم , برمجة واستضافة وتصميم ويب اكاديمي