رئيس التحرير هيئة التحرير الاعلانات والاشتراكات اتصل بنا

الثلاثاء - 24 كانون الثاني ( يناير ) 2017 - السنة السابعة - العدد 1649

أنباء عن تحركات سنية لملء حقائب العبادي الفارغة ومصادر تؤكد ترشيح علاوي للدفاع والجبوري للتجارة

بغداد ـ بسام عبد الرزاق
الحقائب الشاغرة في حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، يسيل لها لعاب الكتل السياسية، لا سيما أن بعضها يتسلم حصة الاسد من الموازنة المالية، كالدفاع والداخلية والتجارة.
مصادر حكومية مطلعة كشفت لـ"العالم"، يوم أمس، عن "مفاوضات تجري حاليا بين الكتل المعنية بشغل مناصب الوزراء، فضلا عن تحركات لسماسرة بيع الحقائب، الذين اعتادوا في السابق منح الوزارات مقابل اموال تصل الى 10 مليون دولار".
هذه التحركات، بحسب المصادر، تدور في اطار حصر وزارة الدفاع بائتلاف الوطنية، بينما سيشغل القيادي في تحالف القوى قتيبة الجبوري وزارة التجارة، مقابل 10 ملايين دولار.
ولا تعد غريبة مثل هكذا تحركات؛ اذ شهدت غالبية التشكيلات الحكومية السابقة، مثل هكذا ادعاءات على الرغم من عدم توثيقها او الكشف عنها رسميا، فيما تشهد عواصم اقليمية مشاورات سياسية مكثفة لتوزيع المناصب الشاغرة في حكومة العبادي، من خلال الدفع المالي، بعيدا عن كفاءة المرشحين، الامر الذي يعيد للاذهان الاتهامات التي طالت حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وبالتحديد كتلة تحالف الوطنية التي يتزعمها اياد علاوي، كونها منحت الوزارات مقابل مبالغ مالية خيالية.
وارتفعت اسعار الحقائب الوزارية، بخاصة الامنية، للضعف، حيث كانت تمنح مقابل 5 مليون دولار في حكومة المالكي، بينما وصلت الى 10 مليون دولار في حكومة العبادي، على الرغم من التراجع الاقتصادي، ويعود السبب في ذلك الى ان تخصيصات الوزارات الامنية في المرحلة الحالية لم ترشق، كون العراق يمر بظرف امني معقد، يتطلب انفاق غالبية ميزانيته على الملف الامني.
من جهته، كشف مصدر سياسي في تصريحات صحفية، تابعتها "العالم"، امس الاربعاء، ان القيادي في اتحاد القوى قتيبة الجبوري، عرض على رئيس البرلمان، سليم الجبوري مبلغ 6 ملايين دولار مقابل الحصول على منصب وزارة التجارة، مبينا ان الحزب ابدى تأييده لتسنم زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي وزارة الدفاع.
وقال المصدر، ان "لقاء جمع اياد علاوي وسليم الجبوري في منزل الاخير"، مشيرا الى ان "الغرض من الاجتماع هو كسب تأييد الحزب الاسلامي لتسنم علاوي وزارة الدفاع وان هذا اللقاء جاء بتنسيق من قبل شخصيات اعلامية وثقافية بارزة".
وكشف المصدر، ان "قتيبة الجبوري عرض مبلغ 6 مليون دولار على سليم الجبوري، و4 ملايين دولار على الحزب الاسلامي مقابل تسنمه وزارة التجارة".
وكانت النائبة في البرلمان وحدة الجميلي، كشفت في وقت سابق، حصول صفقات مالية خلال عملية توزيع الوزارات بين الكتل السياسية، مؤكدة ان "الوزارات الأمنية قد تصل قيمتها إلى 5 مليون دولار"، على حد قولها.
ونقلت مصادر صحفية عن النائبة الجميلي قولها: ان "بعض الوزارات السيادية والخدمية تباع بين الكتل السياسية بأرقام خيالية"، مشيرة إلى أن "الوزارات الأمنية لا سيما الدفاع والداخلية تباع بأرقام خيالية قد تصل إلى 5 مليون دولار".
 ولم تكشف الجميلي عن مزيد من التفاصيل عن هذه الصفقات المالية، إلا إنها حذرت من "إدخال الصفقات المالية بتشكيل الحكومة وبالأخص الأمنية كونها تهم المواطن".

جميع الحقوق محفوظة لجريدة العالم , برمجة واستضافة وتصميم ويب اكاديمي