بغداد ـ العالم
علل عضو اللجنة المالية في البرلمان جمال كوجر "تأخر" إقرار الموازنة العامة لسنة 2023 بـ"عوامل سياسية واقتصادية"، مشيرا الى ان الحكومة مجبرة على اقرار موازنة البلاد خلال الاسبوعين المقبلين. وقال كوجر، إن هناك عوامل سياسية وأخرى اقتصادية أدّت الى تأخر إقرار الموازنة العامة لسنة 2023 الى الآن، موضحاً بعض النقاط حول مشكلة سعر صرف الدينار امام الدولار وحلها. وعلّق كوجر على موضوع إقالة محافظ البنك المركزي العراقي، ومدى قدرة المحافظ الجديد علي العلاّق على حلّ أزمة سعر الصرف. كانت الحكومة قد أعلنت يوم الأثنين، إقالة محافظ البنك المركزي وتعيين عليّ العلاق مكانه، على خلفية أزمة الدولار التي خلفها انخفاض قيمة الدينار العراقي أمام العملة الأميركية.
وقال كوجر بهذا الخصوص ان "المسألة لا تتعلّق بتغيير محافظ البنك، بل تكمن في السؤال: هل يمكن للمحافظ الجديد حل مشكلة سعر الصرف أم أن سعر الدينار أمام الدولار واستقراره مرتبط ببعض العوامل الخارجية؟"
وأضاف ان المشكلة سعر الصرف واستقراره "تتعلق بنسبة 20% بالمحافظ، و80% بالحكومة الاتحادية، وعلى الحكومة اتخاذ بعض الخطوات لحلّ المسألة". وذكر ان الولايات المتحدة تطالب الحكومة العراقية بمراقبة حركة الأموال (الدولار) الموجودة في العراق، مؤكدا ان هذا القرار الأميركي ليس ضد الحكومة العراقية او رئيسها محمد شياع السوداني، بل متعلق برغبة الولايات المتحدة ذاتها في الإطلاع على حركة عملتها في السوق. وأردف: "هذا يضع العراق بين خيارين، اما الالتزام بالنظام المفروض من قبل الولايات المتحدة الأميركية، أو مواجهة أزمة مالية كبيرة"، مشيرا الى انه في حال رفض العراق الالتزام بالمطلب الأميركي ذلك سيدفع الى تدهور الاقتصاد ووضع الشعب أكثر.
وأكد كوجر ان العراق يعيش منذ نحو عقدين في فوضى مالية، وأن تطبيق نظام المراقبة الأميركي على حركة الأموال يصب في مصلحة البلد، كونه يقوي الشفافية ويسدّ الطريق أمام تهريب العملة، غسيل الأموال، الفساد، السرقة، أو تمويل الإرهاب.