بغداد ـ سلام جهاد
مع اقتراب حكومة السوداني من المائة يوم على تشكيلها، بدأت دولة "عميقة" جديدة تتشكل في القصر الحكومي، أبطالها مستشارون شباب يحملون نكهة "حزب الدعوة" الذي يتزعمه نوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق، لكن الدفع بهؤلاء الى محيط مركز صناعة القرار، هو للسيطرة على الحكومة الفتية.
ويملك ائتلاف دولة القانون ثلاثة وزراء في حكومة السوداني، لكنه الزعيم دفع بعدد من مقربيه الى حلقة الاستشارة الحكومية. وخلال اليومين الماضيين، تم تعيين النائب السابق القيادي في حزب الدعوة سامي العسكري، وفادي الشمري القيادي في تيار الحكمة، مستشارين سياسيين لرئيس الوزراء، فيما تم تعيين مدير المكتب الاعلامي للمالكي هشام الركابي وضياء الناصري مستشارين إعلاميين لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني. والاثنين الماضي قرر السوداني إعفاء محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف المحسوب على التيار الصدري من منصبه، وكلف علي محسن العلاق بإدارة البنك بالوكالة، الذي كان شغل هذا المنصب ابان حكومة المالكي، فيما يعتبر وزير الداخلية عبد الامير الشمري من المقربين للاخير أيضا.
وسبق للسوداني ان اتخذ بعد ايام من توليه رئاسة الحكومة قرارات وصفت بانها عملية تطهير حين اعفى مجموعة من المسؤولين الكبار والمستشارين غالبيتهم الساحقة من الشيعة المتحفظين على سياسات ايران والرافضين لتدخلها في الشؤون الداخلية لبلدهم.
وشملت حركة الاعفاءات رئيس جهاز الامن الوطني حميد الشطري، ومهند نعيم مستشار رئيس جهاز الأمن الوطني. كما تم اعفاء محافظي النجف وذي قار وبابل وصلاح الدين. وايضا اقال السوداني بصفته القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن حامد الزهيري من منصب قائد الفرقة الخاصة المسؤولة عن حماية المنطقة الخضراء واحالته الى إمرة وزارة الدفاع، واعفاء صفية السهيل من منصب وكيل وزارة الخارجية. كما أحال السوداني الفريق محمد البياتي الى ادارة الإمرة وهي وظيفة هامشية في وزارة الدفاع بعد ان شغل مهمة السكرتير العسكري لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وعين بدلا منه الفريق الركن سعد العلاق سكرتيرا عسكريا له. والسوداني عضو سابق في حزب الدعوة وقدمه زعماء قوى الإطار باعتباره محل إجماع كل الأحزاب والكتل، غير أنه سرعان ما اتضح أن اختياره كان محل صراع شديد على المناصب والمغانم بين قيادات الإطار. وتتوقع مصادر عراقية ان يخوض السوداني معركة جديدة مع القوى السياسية بشأن أكثر من 10 آلاف منصب وهو رقم تخميني لما يعرف باسم الدرجات الخاصة . ويفترض ان هذه المناصب التي تتوزع على مستويين بين (أ) وهم وكلاء الوزراء والمستشارون، و(ب) وهم المدراء العامون، ان تقسم على الكتل التي شاركت في الحكومة وفق معادلة رياضية معينة. وتضم هذه المواقع رئاسة الهيئات المستقلة التي تفوق أعدادها الـ25 هيئة والدرجات الرفيعة في الوزارات والمواقع الامنية مثل المخابرات والحشد الشعبي.
ووفق ذلك يحاول حزب الدعوة هذه المرة اعادة سطوته على تلك المواقع الذي تراجع بسبب صعود حظوظ التيار الصدري في الاعوام الثلاثة الأخيرة.
كما تطمح بالمقابل الاحزاب الأخرى المنضوية في الاطار التنسيقي بالحصول على جزء من الحصة خصوصا تلك التي ذاع صيتها بعد عام 2018. وبحسب الدستور العراقي وخبراء القانون ان المواد 61 الفقرة 5 والمادة 80 الفقرة 5، تحدثتا عن آلية تعيين الدرجات الخاصة. ووفق تلك المواد فانه يتم اشغال المناصب الخاصة عبر اقتراح من مجلس الوزراء على ان يصوت عليها مجلس النواب.