بغداد ـ العالم
تطالب العديد من الأحزاب السياسية والأصوات البارزة في لبنان بإجراء تحقيق دولي في انفجار بيروت عام 2020، ومن أبرز هذه الأحزاب حزب القوات اللبنانية، وهو أكبر حزب سياسي في البلاد، الذي عقد مؤتمراً صحفياً في 9 مارس (آذار) تحت اسم "الأمم المتحدة من أجل بيروت"، ليتحدث عما وصلت إليه التحقيقات بشأن الانفجار الذي أودى بحياة 220 ضحية.
يقول الكاتب في صحيفة "ناشيونال إنترست" الأمريكية عدنان ناصر، إن المؤتمر دعا مجدداً السلطات اللبنانية لإجراء تحقيق مستقل وسريع في حقيقة انفجار الميناء الناتج عن تخزين 2700 طن من نترات الأمونيوم بشكل غير آمن، ومع ذلك، فإن مسألة كيف وصلت هذه المواد شديدة الانفجار إلى هناك ولماذا تركت غير آمنة للغاية.. لا تزال دون حل.
خطوة حاسمة
وقبل أن يدلي مسؤولو الجبهة بتصريحاتهم خلال المؤتمر، تم عرض شريط فيديو عن انفجار بيروت وتداعياته، بينما تحدث الوزير السابق ريتشارد كويوميجيان، وهو أيضاً رئيس دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة، إلى الجمهور حول موقف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والوضع الكئيب والصعب في متابعة قضية الميناء
ووفقا للجبهة وكتلة الجمهورية القوية، التي تنتمي إليها الجبهة، فإن بيان مجلس حقوق الإنسان هو خطوة حاسمة في جهودهما المستمرة لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة للمتضررين من انفجار بيروت، كما أشار ناصر.
ونقل الكاتب عن كويومجيان قوله: "علمنا منذ اللحظة الأولى أن التحقيق المحلي لن يصل إلى استنتاجات سعيدة". كما انتقد كويومجيان محاولات حزب الله لعرقلة الإجراءات القانونية التي تهدف إلى الكشف عن حقيقة الانفجار، حتى لو كان ذلك يعني الخروج عن القانون. وذكر الحضور بوفيق صفا، مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله، الذي ذهب إلى قصر العدل لإرسال رسائل تهديد إلى القاضي طارق بيطار، رئيس محكمة جنايات بيروت وقائد التحقيق في انفجار الميناء.
واتهم كويومجيان حزب الله بالوقوف وراء "الأحداث الأمنية، مثل حادثة الطيونة-عين الرمنة، مما أدى إلى خلاف بين عائلات الضحايا أنفسهم في محاولة لعرقلة التحقيق".
تدخلات حركة أمل
ويقول الكاتب إن حادثة أخرى من هذا القبيل حدثت عندما دعا بيطار علي حسن خليل وغازي زعيتر، وكلاهما عضوان في البرلمان من حركة أمل وهو حزب سياسي، للإجابة على الأسئلة في عام 2021، لم يرفض النائبان المثول أمام المحكمة فحسب، بل بعد ذلك بدأ بيطار يتلقى تهديدات من كل من أمل وحليفها حزب الله، إلى جانب الدعوات لإقالته على أساس أنه حزبي".
تحدث نائب رئيس الوزراء السابق غسان حاصباني بعد كويومجيان عن قدرة القضاء اللبناني على أداء مهامه قائلاً: "بعد وقت قصير من انفجار مرفأ بيروت، ومع ثقتنا في القضاء اللبناني بشكل عام، وبسبب استمرار وجود عدد من القضاة الملتزمين بالقانون والمبادئ، كنا أول من دعا إلى لجنة تحقيق دولية لدعم القضاء اللبناني، خوفاً من أي تدخل لعرقلة أو وقف التحقيق، وهذا ما حدث".
وأضاف النائب "لقد دعمنا عائلات الضحايا والمتضررين، إيماناً منا بأن الدمار والموت والأضرار المادية والمعنوية التي لحقت ببيروت، وتحديدا مناطق الميناء، ومدور، ورميل، وسيفي، والأشرفية، لا يمكن أن تمر دون الكشف عن الحقيقة"، بعبارة أخرى، طالب غسان بالمساءلة والتعويض عن الأضرار، بغض النظر عما إذا كان الجناة مذنبين أو مهملين أو متواطئين، كما يشير الكاتب.
ويقول ناصر إنه خلال الحدث، أتيحت له الفرصة للتحدث مع حاصباني حيث سأله عن عواقب الجهود المبذولة لوقف التحقيق، ورد بالقول إن "السياسيين المتهمين الذين يفشلون في الوفاء بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية يرتكبون انتهاكاً لحقوق الإنسان، تماماً مثل الانفجار نفسه".
وبحسب حاصباني، فإن الادعاءات الإجرائية المتكررة التي قدمها المتهم للطعن في الإجراءات التي اتخذها القاضي الذي يرأس التحقيق ورفض الامتثال للطلبات القضائية هي أشكال من عرقلة سير العدالة. بالإضافة إلى ذلك، عندما تفشل المؤسسة السياسية، ممثلة بالسلطة التنفيذية، في تعيين قضاة المحكمة العليا لملء الشواغر في المجلس ومنع المجلس من إصدار حكم بشأن هذه الادعاءات، فإن ذلك عمل سياسي يعمل على عرقلة التحقيق وعرقلة العدالة.
وعلق حاصباني أيضاً على قلة الاهتمام والأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للتحقيق، قائلاً: "كان ينبغي أن يحظى انفجار بهذا الحجم بمزيد من الاهتمام الدولي، على الأقل لمنع حدوث مثل هذه الحالة مرة أخرى ولكبح المزيد من الأنشطة غير المشروعة".
وبشكل محبط، يقول ناصر، إن حاصباني أشار في حديثه إلى أنه "بسبب تسييس القضاء اللبناني، سيكون من المستحيل تقريبا توقع نتيجة صادقة، لا يمكن أن ينجح التحقيق المحلي البحت إلا إذا ترك النظام القضائي للعمل بشكل مستقل دون تدخل من النظام السياسي".
كما ذكر الكاتب أن المواطنين اللبنانيين غير مقتنعين بنزاهة المحاكم اللبنانية، إذ تحدث إلى وليام نون وهو ناشط يطالب بالحقيقة والمساءلة عن فقدان شقيقه جو نون الذي كان رجل إطفاء تحت الطلب أثناء الانفجار، وحضر المؤتمر وشارك وجهة نظره بعد ذلك: "نحن نكافح من أجل العثور على حقيقة انفجار مرفأ بيروت لواحد وثلاثين شهرا"، تم القبض على نون في يناير (كانون الثاني) من قبل أمن الدولة لتهديدات مزعومة ضد قصر العدل، وأطلق سراحه في نهاية المطاف. ولم يوجه اتهامات لمن يجب أن يحاسب على وجه التحديد على الانفجار، لكن نون طلب التوصل إلى نتيجة قضائية للمضي قدماً: "نحن لسنا مسؤولين عن ترشيح من يقف وراء انفجار الميناء. هذا هو دور المحاكم، محلياً أو دولياً".
واختتم ناصر مقاله بالإشارة إلى أن "انفجار بيروت عام 2020 لم يكن حدثاً في التاريخ فحسب، بل أيضاً ذكرى حية مؤلمة لأولئك الذين فقدوا أحبائهم. وبينما يمكن إعادة بناء المنازل، وشفاء منكسري القلوب مع مرور الوقت، فلا يمكن للشخص الذي قُتل أن يعود أبداً. وأفضل طريقة لتكريمهم هي كشف الحقيقة دون أي تردد أو اعتذار.