بغداد ـ العالم
يهدد عدد من النواب بعدم التصويت لصالح موازنة 2023 اذا لم يتم تضمينه سلم الرواتب الجديد، اذ لا تزال الموازنة في مكتب رئيس البرلمان برغم مرور اكثر من اسبوع على ارسالها من الحكومة الى مجلس النواب. وتعتزم قانونية البرلمان، استضافة اللجنة المكلفة بإعداد سلم رواتب الموظفين، غدا الاربعاء.
وخاطبت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الدائرة القانونية للمجلس، بغرض استضافة اللجنة المكلفة بإعداد سلم رواتب الموظفين.
وبحسب وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فأن اللجنة حددت يوم الأربعاء المقبل الساعة (10:00) صباحًا، موعدا لاستضافة لجنة إعداد سلم الرواتب للاطلاع على المستجدات ونسب الإنجاز لاتخاذ اللازم.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر لوكالة {الفرات نيوز}، إن "قانون تعديل سلم الرواتب أما ان يقر كقانون منفصل قبل قانون الموازنة لإدراج الفروقات المالية الخاصة به من ضمن الموازنة، او ان يدرج ضمن قانون الموازنة". وكشفت اللجنة المالية النيابية، الاحتمالات الممكنة لإقرار قانون تعديل سلم الرواتب.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر إن "قانون تعديل سلم الرواتب أما ان يقر كقانون منفصل قبل قانون الموازنة لإدراج الفروقات المالية الخاصة به من ضمن الموازنة، او ان يدرج ضمن قانون الموازنة".
وأشار كوجر الى ان هناك إمكانية لإقرار القانون.
وتظاهر مئات المحتجين وسط العاصمة بغداد للمطالبة بتعديل سلم الرواتب.
وجاء المتظاهرون من جميع المحافظات.
وخاطبت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الدائرة القانونية للمجلس، بغرض استضافة اللجنة المكلفة بإعداد سلم رواتب الموظفين. وبحسب وثيقة اطلعت عليها "العالم"، فأن اللجنة حددت يوم غد الأربعاء موعدا لاستضافة لجنة إعداد سلم الرواتب للاطلاع على المستجدات ونسب الإنجاز لاتخاذ اللازم.
وأكدت اللجنة القانونية النيابية، وجود جدل بشأن سلم الرواتب الجديد لموظفي الدولة.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، ان :"سلم الرواتب الجديد لموظفي الدولة كانت فكرته موجودة في أروقة مجلس النواب منذ فترة طويلة، لكن لم يأخذ مجاله التشريعي بصورة طبيعية نتيجة الجدل الحاصل حوله، بسبب ان إقرار هذا القانون سوف تستفيد منه شريحة من الموظفين وتتضرر أخرى منهم".
وبين، ان "سلم الرواتب الجديد، سيعمل على المساواة في الرواتب، فهناك تفاوت كبير في سلم الرواتب بين موظفي الوزارات، ولهذا نريد من السلم الجديد المساواة بينهم في الرواتب من خلال وضع ضوابط تحدد ذلك".
وأشار الحمامي الى، ان "النقاشات مازالت مستمرة ما بين الجهات البرلمانية والحكومية المختصة، ونأمل الاتفاق عليه وتشريعه في القريب العاجل".
وكان رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، أعلن في 13 من شهر آذار الجاري، المضي بخطوات تعديل سلم رواتب موظفي الدولة بما يحقق العدالة".
وقال العطواني في تصريح صحفي :"سلم الرواتب الجديد معروض حالياً على لجنة من الخبراء لإعطاء الرأي الأخير ومن ثم يتم تحويله إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه، ووفقا لسلم الرواتب الجديد فأن الزيادة في رواتب الدرجات الدنيا ستكون بنسبة 150%". وبين، ان "الحد الأدنى للراتب الاسمي (الدرجة العاشرة) سيكون 425 ألف دينار، وبموجب القانون الجديد ستمنح 50% مخصصات تحسين معيشة لجميع الموظفين". فيما رجح عضو اللجنة المالية عدي عواد، إعادة الموازنة إلى الحكومة.
وقال في بيان إن "الموازنة لحد الان لم يرسلها رئيس مجلس النواب الى اللجنة المالية ومن المحتمل اعادتها للحكومة"، مؤكدا ان "الموازنة ستأخذ وقتا لاقرارها".
وأضاف "لم نمرر الموازنة الا بعد ضمان مستحقات البصرة وتحويل ما تبقى من الأجراء والعقود وسلم رواتب عادل وفروقات الحشد وكثير من المظلومية التي تعرضت لها فئات كثيرة سنضيفها"، مضيفا ان "مكتبه سيكون مفتوح امام جميع الفئات الذين تعرضوا للظلم لمناقشة ملفاتهم واضافتها في الموازنة".