رئيس التحرير هيئة التحرير الاعلانات والاشتراكات اتصل بنا

الخميس - 19 تموز( يوليو ) 2018 - السنة التاسعة - العدد 2004

الاتحادية تحسم الجدل بشأن الأولمبية

بغداد – العالم

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأحد، إمكانية إنشاء اللجنة الوطنية الاولمبية العراقية بما يتناسب مع النهج الديمقراطي وأحكام الميثاق الأولمبي العالمي، لافتة إلى أن الدستور لم يحدّد جهة معينة دون غيرها برعاية الرياضة.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت "العالم" نسخة منه: إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت دعوى تخص الامر رقم (2) الصادر في 12/ حزيران/ 2003، الخاص بحل الكيانات العراقية، وكان طعن المدعي ينصب على الفقرة (7)، وتحديداً شمول اللجنة الوطنية للالعاب الاولمبية بالحل".

وأضاف الساموك أن "المحكمة وجدت أن الغاء تلك الكيانات كان بسبب تسخير النظام السابق لها لخدمة اغراضه غير المشروعة في اضطهاد وتعذيب الشعب العراقي".

وأوضح أن "المحكمة أكدت أن النص المطعون بعدم دستوريته لا يخالف احكام المادة (36) من الدستور التي الزمت الدولة برعاية وتشجيع الرياضة والرياضيين، حيث انها لم تحدد كياناً أو تقصر القيام بذلك على لجنة معينة للقيام بتلك المهمة".

وبين أن "حكم المحكمة الاتحادية العليا وجد أن القرار المطعون فيه لا يخالف المادتين (2/ج) و (13/ثانياً) من الدستور حيث بالامكان اعادة تأسيس اللجنة الاولمبية وفق أطر جديدة تتماشي والنهض الديمقراطي الذي سلكه العراق بعد سقوط النظام السابق، ووفق احكام الميثاق الاولمبي العالمي".

ولفت إلى ان "المدعي عليه رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته، ذكر في لائحته أن مجلس النواب بصدد تشريع قانون يخص اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية لضمان الاساس القانوني للانشطة الرياضية في العراق، ومن ثَم تقرر رد الدعوى بحقه لعدم استنادها إلى سند من الدستور".

جميع الحقوق محفوظة لجريدة العالم , برمجة واستضافة وتصميم ويب اكاديمي