رئيس التحرير هيئة التحرير الاعلانات والاشتراكات اتصل بنا

الثلاثاء - 11 كانون الاول (ديسمبر) 2018 - السنة التاسعة - العدد 2095

تحديات الامس.. تحديات اليوم (1)

عادل عبدالمهدي

في مثل هذه الايام من 2011 بدأت بكتابة افتتاحيات يومية في جريدة "العدالة". لم اتوقف عدا ايام العطل. سعيت لاعلى درجات الموضوعية، مركزاً على الظاهرة دون الاشخاص. لم انزل لمستوى حفنة معروفة تستغل المنابر لتتجاوز. فعداء هؤلاء شرف لنا. اما الذين تنطلي عليهم الاكاذيب الفاضحة، فحسابهم عند الله. يردد البعض محقاً، لماذا لم تفعل او تقل هذا الكلام عندما كنت مسؤولاً. أ- اما الفعل، فان كان ضمن صلاحياتي فلقد عملت للقيام به، والشواهد كثيرة.. ب- كثير من الافتتاحيات كتبتها وانا في المسؤولية، وكتبت مذكرات رسمية ومطالبات تؤكد كلها نفس المناهج.. وان اللجوء لمخاطبة الرأي العام هو لمزيد من الضغط. تحققت امور، وبعونه، ستتحقق اخرى. ساعرض عينة لبعض افتتاحيات شباط 2011، مشيراً في كل فقرة لعنوان الافتتاحية وتاريخها وأهم نصوصها:

1- ["دعوات التظاهر.. حدودها وافاقها 14/2/2011: هل نقف مع المظاهرات ام مع الحكومة؟ نقف ضد اجراءات الحكومة عندما لا تكون راشدة او عندما يرتكب هذا المسؤول او ذاك اخطاء وخروقات تعرض مصالح الشعب للضرر والاخطار. ونقف ضد دعوات التظاهر التي تريد تشويش الاجواء وتحقيق الاجندات الانانية واللئيمة واللعب بالماء العكر.. فحرية التظاهر حق كحرية الاعلام والتعبير والاحزاب وغيرها من حريات كفلها الدستور.. ومن واجب قوات الامن حماية المتظاهرين لا تسديد فوهات البنادق ضدهم، كما حدث مرات عديدة في البصرة والديوانية وغيرهما. ليهتف المتظاهرون بسقوط المسؤول او بنجاحه. وليهتف المتظاهرون بما يطالبون من امور مقبولة وغير مقبولة.. فالمسالة ليس ان نختلف او نتفق حول الشعارات.. بل احترام الرأي ما دام التعبير يجري في اطار القانون وبطرق ديمقراطية وسلمية، وبلا عبث او تخريب او تعطيل للمصالح.

2- المظاهرات.. احذروا امم النمل 18/2/2011: امم الناس كامم النمل ان حاربتها على السطح فستتكاثر باعداد اعظم تحت السطح.. ان اعداء النظام يستغلون الثغرات لاشاعة العنف والشغب. فهم يعلمون اننا سندحرهم ان كان الشعب معنا. لكنهم سيدحروننا ان خسرنا الشعب بسبب اخطائنا وغفلتنا وغرورنا.. وهذه يجب ان لا تمنع المسؤول من رؤية اسباب التذمر الواسع وانتشاره بسرعة بين المواطنين بل بين المسؤولين. نقص الخدمات وتردي شروط العيش.. كثرة العاطلين.. الفساد المالي والاداري.. الاجراءات والقرارات الاعتباطية التي تفاجىء المواطنين بتعقيدات وتكاليف اضافية.. كثرة السيطرات وكثير منها يمارس الجبايات اكثر من الامن.. صعوبة المعاملات وكثرة الرشاوى.. سيطرة الاحزاب والمحسوبيات على فرص الحياة والحقوق وفي التعيينات والترفيعات.. زيادة من هم تحت خط الفقر.. البطاقة التموينية.. وفقدان الامن الحياتي بسبب الارهاب، ولكن ايضاً فقدان الامن الاجتماعي بسبب اصحاب السطوة الذين يلبس بعضهم الزي العسكري او الديني او العشائري.. فلابد من التعبير، والتظاهر احد وسائله المشروعة.

3- "الاقطاعيات الادارية 15/2/2011: هل نظامنا ديمقراطي ام دكتاتوري؟ اشتراكي ام رأسمالي؟ اسلامي ام علماني؟ انه ليس اسلامياً او علمانياً. فمرجعيات النظام الحالي ليست دينية او وضعية، رغم ان اسلاميين وعلمانيين يتربعون في اعلى مواقع الدولة والاحزاب الحاكمة. وليس رأسمالياً او اشتراكياً، فالرأسمالية جوهرها الربح.. والفرد وملكيته وحقه الذي عبره تتحقق المنفعة العامة وحقوقها.. والاشتراكية جوهرها المنفعة العامة او الاجتماعية، وعبرها المصالح الفردية. وهو ليس ديمقراطياً او دكتاتورياً. فالاول لا يعني مجرد الانتخابات، بل حكم المؤسسات الدستورية والقانونية.. ويعني الثاني، غياب الرأي الاخر وفرض سلطة الفرد المطلقة.. نظامنا يعتمد على موارد سهلة تاتيه من النفط.. وينظم حياته باستهلاك الكثير من القيم والعادات التي لا حساب ولا مسؤوليات فيها.. لتغيب المسؤولية والدافع الفردي والجماعي للعمل وانتاج القيم المادية والمعنوية وتجديدها. فهو قد يفرز حاكماً مستبداً.. او حكاماً يتصارعون الريوع والقرارات. انه اليوم اقطاعات ادارية استقرت في شبكات ودوائر لتسود وتخترق كل المجالات العليا والدنيا في الدولة وفي المجتمع على حد سواء."]

غداً "الموازنة.. خلل المنطلقات وفوضى التوزيع" و"الاحزاب من سيبقى منها ومن سيزول؟".

جميع الحقوق محفوظة لجريدة العالم , برمجة واستضافة وتصميم ويب اكاديمي