رئيس التحرير هيئة التحرير الاعلانات والاشتراكات اتصل بنا

الأحد - 19 اب( اغسطس ) 2018 - السنة التاسعة - العدد 2025

شروط جديدة للكتل لتمرير الموازنة... والنسخة الحكومية المعدلة تثير سخط النواب

بغداد ـــــ العالم

لا تتقدم الموازنة خطوة إلا وتتاخر خطوتين إلى الوراء، بسبب شروط جديدة تطرحها الكتل للتصويت عليها، فيما تواصل الحكومة ارسال نسخ معدلة، لا تلاقي من اصداء بين صانعي القرار البرلماني غير الرفض والانتقاد.

وكشفت النائبة عن كتلة الحكمة النيابية بان دوش عن جمع تواقيع عدد من البرلمانيين لإدراج مادة قانونية في موازنة 2018 لحملة الشهادات في وزارة الداخلية.

وقالت دوش في بيان، تلقت العالم نسخة منه اليوم انه" تم تقديم طلب موقع من اعضاء المجلس الى رئاسة مجلس النواب يطالب بالموافقة على ادراج مادة ضمن مشروع قانون الموازنة لعام 2018 يتضمن السماح بنقل الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي للراغبين من منتسبي الداخلية والدفاع من حملة الشهادات المدنية".

واكدت ان" حق ابنائنا في الاستفادة من شهاداتهم الاكاديمية وممارسة اختصاصاتهم المدنية في الوزارات سيكون امراً ايجابياً يزيد من عطاء الموظف ويعطيه دافعا للاستمرار في العمل والنجاح.

 

وفي سياق متصل، كشفت مصادر لصحيفة الحياة اللندنية قسماً من طلبات وملاحظات الكتل السياسية للجنة المال البرلمانية.

وقالت الصحيفة في تقرير اطلعت عليه العالم ان "الطلبات الجديدة تتضمن توزيع مبالغ نقدية بدلاً من المواد التموينية التي لم تسلم إلى سكان المحافظات والمناطق التي كانت خاضعة لسيطرة داعش».

وشددت الملاحظات التي تقدمت بها الكتل السياسية، ولم تسمها الصحيفة، على «التزام الحكومة بنقل الصلاحيات إلى محافظات العراق كافة، ما عدا كردستان، وإلزام وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة، إضافة إلى صرف الرواتب المدخرة للموظفين الذين خضعوا للتدقيق الأمني في المحافظات والمناطق التي كانت تحت سيطرة داعش".

أما الموقف الكردي من الموازنة فقد جاء على لسان عدد من النواب في التحالف الكردستاني، من بينهم النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني نجيبة نجيب، التي وصفت الموازنة المعدلة التي ارسلتها الحكومة إلى مجلس النواب بـ "الشكلية".

 

 

وقالت نجيب في تصريح تابعته العالم ان "الموازنة في نسختها المعدلة الاخيرة منحت رئيس الوزراء حيدر العبادي صلاحيات واسعة، وأن تعديلاتها شكلية وإجرائية لأنها لم تتضمن أيا من مطالب الكرد".

وأضافت أن “التحالف الكردستاني ما يزال رافضا ومعترضا على قانون الموازنة”، مشيرة إلى أن “التمييز واضح بين الكرد وبقية المكونات”.

وأعربت نجيب عن "خشية التحالف الكردستاني من تمرير مشروع قانون الموازنة المالية بتوافق بين اتحاد القوى والتحالف الوطني دون التحالف الكردستاني في الجلسات المقبلة لمجلس النواب".

وأضافت نجيب أن “رئيس البرلمان سليم الجبوري وعد الأحزاب بعدم موافقته على إدراج تمرير الموازنة على جدول مجلس النواب دون توافق بين المكونات الا انه غير كاف”، مشيرة إلى أن “تمرير الموازنة بتوافق سيضع التحالف الكردستاني أمام جميع الخيرات”.

وأكدت نجيب “استمرار التحالف الكردستاني في مقاطعة الجلسات التي تناقش الموازنة لحين استجابة الحكومة لمطالب إقليم كردستان ورفع نسبة الكرد في الموازنة”.

 

 

 

من جانبه، كشف ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي عن مسعى للقوى الكردية إلى تأجيل تمرير موازنة 2018 إلى ما بعد اجراء الانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها في 12 ايار 2018.

وقالت النائبة عن الائتلاف نهلة الهبابي إن “القوى الكردية في مجلس النوّاب تسعى بكل الطرق من خلال خلق أزمات ومشاكل من اجل تعطيل وعرقلة إقرار موازنة 2018".

وأضافت ان "الكرد يفشلون كل جلسات يعتزم البرلمان عقدها من خلال كسرهم النصاب أو خلق مشادات داخل القاعة".

واكدت الهبابي ان “القوى الكردية تدفع باتجاه إقرار موازنة العام الحالي 2018 بعد الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في 12 ايار المقبل”.

وكشفت الهبابي أن “هدف الكرد من ذلك هو مساومة رئيس الوزراء القادم أو الجديد، فإذا تم إعطاؤهم نسبة 17% سيتم التصويت لصالحه رئيسا للوزراء، وسيقفون ضد تنصيبه في حال امتناعه عن تلبية مطالبهم".

ووصفت الهبابي المواقف الكردية بأنها "سياسة لي الاذرع". داعية "التحالف الوطني واتحاد القوى إلى إلزام جميع نوابهم بحضور جلسات البرلمان من اجل إكمال النصاب القانوني، وتمرير الموازنة وعدم تعطيلها إلى ما بعد الانتخابات المقبلة".

 

بدوره، رأى عضو ائتلاف الوطنية النائب عبد الكريم عبطان أن "قانون الموازنة محط اعتراض الشعب العراقي برمته وليس الكتل السياسية فقط "الكرد والسنة والمحافظات الجنوبية".

وأوضح عبطان أن سبب السخط النيابي من الموازنة هو "خلوها من الاحتياجات المهمة للشعب العراقي"، مشيرا الى انه "قدم 20 اعتراضا على فقرات الموازنة الحالية".

واعتبر عبطان أن "اتمام القراءة الثانية لا يعني حسم الموازنة، بل ستخضع لنقاشات وتعديلات ثم تتم احالتها إلى مجلس الوزراء لغرض المصادقة عليها".

وتابع أن "رئيس الوزراء حيدر العبادي وعد بتلبية مطالب الكتل المعترضة وهي حق دستوري، إلا اننا لم نلمس سوى الوعود".

واعتبر عبطان "الموازنة غير ملبية لطموح الجميع وسادتها خروقات قانونية ابرزها تأخر ارسالها الى البرلمان 49 يوما، وخلوها من البيانات الختامية"، راهنا اقرارها بـ "تلبية مطالب الشعب وليس الكتل المعترضة".

وفي الساق ذاته، جدد عضو تحالف الكتل الكردستانية عبد  العزيز حسن، رفض الكرد التصويت على الموازنة ما لم تتضمن حصصهم المقررة، بغض النظر عن النسبة المتداولة 12 او 17%، بسبب ما اسماه زيادة النفقات السيادية للاقليم.

وحمّل حسن "الحكومة مسؤولية ازمة الموازنة بسبب تأخر ارسالها للبرلمان، الى جانب خلوها من استحقاقات المحافظات التي تعد دستورية وقانونية"، مشيرا الى أن "الموازنة محط اعتراض وتحفظ الجميع ، والعبادي وعد بتلبية المطالب ، لكننا تعلمنا من العبادي الوعود فقط"، على حد قوله.

ولفت حسن الى "وجود مشاكل ترافق اقرار الموازنة سببها الحكومة وابرزها تأخر ارسال رواتب موظفي الاقليم رغم اكتمال اللجان الخاصة لتدقيق ملفات الموظفين منذ مدة"، داعيا "الحكومة الى اعتماد رؤية سياسية واضحة تعزز الوحدة الوطنية بين جميع مكونات الشعب".

واضاف أن "نواب الكتل الكردستانية يدافعون عن استحقاقات الشعب الكردي المعيشية وليس عن مكاسب سياسية او حزبية".

من جانبه، اعتبر النائب عن كتلة بدر النيابية حنين القدو، مطالب الكتل المعترضة صعبة التنفيذ في الظرف الحالي، ويمكن تلبيتها في وقت لاحق حال توفر السيولة المالية الكافية واقرار موازنة تكميلية اخرى.

واشار القدو الى ان "مطالبة اتحاد القوى بـ 400 مليون دولار لاعمار المحافظات المتضررة، ومطالبة الكرد بـ17% من الموازنة، الى جانب مطالبة المحافظات المنتجة للنفط بـ 20% من دخل النفط و50% من دخل المنافذ الحدودية، هي مطالب صعبة التنفيذ ما لم يخفض سقفها بنسب مرضية تُعجل اقرار الموازنة".

 

واختتم القدو حديثه بالقول إن "قيود الموازنة والسيولة المالية تحول دون تلبية مطالب المعترضين، وعلى الجميع اعتماد صيغ مرضية نزولا عند مصالح الشعب المرتبطة بشكل تام باقرار الموازنة".

 

جميع الحقوق محفوظة لجريدة العالم , برمجة واستضافة وتصميم ويب اكاديمي