بغداد ـ العالم
قارن الكاتب السياسي في صحيفة "فايننشال تايمز" جدعون راخمان، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، مشيراً إلى أنهما يظهران سلوكاً متشابهاً، لكنه سلوك ينعكس سلباً على بلديهما. وكتب أن بريطانيا وأمريكا تمدحان نفسيهما، وتعتبران أن العالم معجب بنظاميهما السياسيين، فالمملكة المتحدة موطن "أم البرلمانات"، الولايات المتحدة "قائد العالم الحر".
ستكون قضيتا ترامب وجونسون مهمتين على نطاق أبعد بكثير من شواطئ الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة. إذا كان التعامل معهما بشكل صحيح سيرسل ذلك رسالة حيوية إلى الذين يواجهون الأنظمة المستبدة حول العالم.
ويقول راخمان في "فايننشال تايمز" إن الدولتين تنظران إلى نفسيهما ديمقراطيتين ناضجتين ونموذجين يمكن للدول الأخرى أن تحاكيهما. لكن السنوات القليلة الماضية زعزعت الرضاء الأنغلو ساكسوني عن النفس. عانت بريطانيا من عذابات الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتولى رئاسة حكومتها أربعة مسؤولين في سنوات قليلة. وشهدت الولايات المتحدة اقتحام الكونغرس في 6 يناير (كانون الثاني) 2021 في ما كان أساساً محاولة انقلاب من رئيس منتهية ولايته.
إن لمشاكل الديموقراطية جذور عميقة في البلدين. لكنها أيضاً مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بشخصين، دونالد ترامب، وبوريس جونسون.
تشابه
رأى راخمان أن ترامب وجونسون اعتمدا أسلوباً مماثلاً في السياسة. أسس كلاهما عبادة شخصية، وأقنعا أتباعهما الأكثر حماسة بأنهما رجلا أقدار. كلاهما قومي يلعب على وتر الحنين، وعدا باستعادة عظمة بلديهما. كلاهما ادعى أنه يمثل الشعب ضد نخبة مهتمة بمصلحتها الذاتية. بالنظر إلى أن كلاً منهما يعتبر نفسه شخصية فريدة لا غنى عنها، شعر جونسون وترامب بالحرية في انتهاك القوانين والاتفاقيات التي تلزم القادة السياسيين عادة.
عند التحدي أو المساءلة، ادعيا أنهما ضحيتي مؤامرة الدولة العميقة. في حين أن قضايا سيادة القانون والمساءلة هي محور الحلقات الأخيرة من مسلسلي ترامب وجونسون الدراميين. اتهم الرئيس الأمريكي السابق بإساءة التعامل مع وثائق سرية. واستقال رئيس الوزراء البريطاني السابق من مجلس العموم بعد أن اتهمته لجنة بالكذب على البرلمان عن انتهاك القانون أثناء جائحة كورونا.
جنون الارتياب
تشابهت ردود ترامب وجونسون أيضاً، على مشاكلهما بشكل لافت للنظر. اتبعا نفس الرواية عن جنون الارتياب والمصالح الذاتية زاعمين أنهما ضحيتا مؤامرة سياسية، وأن النظام استخدم ضدهما وضد مناصريهما. تضرب هذه التأكيدات جوهر صورتي أمريكا وبريطانيا عن نفسيهما، ديمقراطيتين ناضجتين لا يكون فيهما حكم القانون تمثيلية بل واقعاً.
يعتبر ترامب وجونسون مؤلفا خرافات والحقيقة عندهما ببساطة، ما يناسبهما سياسياً أو شخصياً في وقت محدد. هذا النمط من السياسة أصبح أكثر شيوعاً وتهديداً. يعيش العالم في عصر وسائل التواصل الاجتماعي حيث يمكن دائماً اختلاق "وقائع بديلة" إذا ثبت أن الوقائع الفعلية غير ملائمة.
واشنطن أفضل من لندن
يجب أن تقوم أي ديمقراطية فاعلة يحكمها القانون على فكرة أن هناك ما يسمى "الحقيقة" وأنه يمكن لمحكمة أو لجنة برلمانية التحقق منها. وبشكل حاسم، يختلف هذا تماماً عن القول بضرورة إدانة ترامب أو جونسون. لديهما الحق في الدفاع عن نفسيهما، وإذا أمكن لأي منهما إثبات ذلك أمام محكمة أو لجنة برلمانية فسيكون الأمر بمثابة علامة على ديموقراطية فاعلة كما عند الإدانة.
يؤدي الناخبون والمحاكم والأحزاب السياسية دوراً في التأكد من عمل سيادة القانون والديموقراطية بشكل صحيح. هنا، تبدو التوقعات واعدة في المملكة المتحدة، أكثر منها في الولايات المتحدة وفق راخمان.
تضم اللجنة البرلمانية التي حققت في قضية جونسون أغلبية من أعضاء حزبه. وعلى النقيض تحول عدد قليل جداً من الجمهوريين في الكونغرس ضد ترامب. لقد عين ترامب القاضية التي ستصدر حكماً بعد لائحة الاتهام الأخيرة ضده في فلوريدا. يجب أن يُنظر إليها هي أيضاً على أنها تتصرف بنزاهة.
ما يحتاج البلدان إليه
إذا عملت المحاكم بطريقة عادلة ومهنية بشكل واضح فمن المرجح أن تحظى أحكامها باحترام الناخبين. يجب أن يكون معظم الناخبين، مثل المحاكم، قادرين أيضاً على مقاومة نظريات المؤامرة والوقائع "البديلة".
يبدو هذا أبعد عن المؤكد في الولايات المتحدة حيث يظل ترامب المفضل للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري، وهو قريب من الرئيس جو بايدن في استطلاعات الرأي الانتخابية.
ستكون قضيتا ترامب وجونسون مهمتين على نطاق أبعد بكثير من شواطئ الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة. إذا كان التعامل معهما بشكل صحيح سيرسل ذلك رسالة حيوية إلى الذين يواجهون الأنظمة المستبدة حول العالم. تحتاج أمريكا وبريطانيا لإثبات أنه يمكن حقاً أن يكون هناك نظام يساءل فيها القادة السياسيين، وتكون فيه سيادة القانون حقيقة لا وهماً.