بغداد ـ العالم
دعت منظمات دولية تابعة للأمم المتحدة العراق الى التصدي لعمل الأطفال فيما تساهم الدولة بمساعدة عائلاتهم الفقيرة بمنح 83 دولاراً شهرياً لكل طفل.
وفي اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال هذا العام فان الأمم المتحدة في العراق بما فيها منظمة العمل الدولية واليونيسف قد دعوا جميع الشركاء إلى ضمان تعزيز العدالة الاجتماعية وتكثيف الجهود لمكافحة عمل الأطفال.. منوهين الى ضرورة تعزيز العدالة الاجتماعية والتصدي لعمل الأطفال.
حماية الحقوق الأساسية لكل طفل
وأشارت الأمم المتحدة في تقرير الى أن العدالة الاجتماعية في عالم العمل تعني تعزيز العمالة المنتجة والمختارة بحرية وتعزيز تدابير الحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل وهو ما يعني أيضاً الحاجة إلى حماية الحقوق الأساسية لكل طفل من أسوأ أشكال عمل الأطفال.
وأضافت أنه في العراق كما هو الحال في أنحاء كثيرة من العالم، إن أحد الأسباب الجذرية لعمل الأطفال هو الفقر والحرمان الاقتصادي، مما يترك الأسر تكافح من أجل تغطية نفقاتها.
ونوهت الى ان سنوات من الصراع والنزوح والانكماش الاقتصادي في العراق ادت الى أن العديد من الأطفال انخرطوا في عمل الأطفال أو معرضين لخطر الانخراط بها.
ويشير مسؤولون في وزارة التخطيط العراقية الى أن حوالى مليون طفل ممن تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاماً ينخرطون في عمل الأطفال مع ارتفاع المعدلات بين الأطفال الذين يعيشون في أسر منخفضة الدخل وفي المناطق الريفية.
وشددت المنظمة الدولية على انه "يجب أن يتعلم الأطفال ويلعبوا ليس أن يعملوا" وقال غلام إسحق زى، المنسق المقيم للأمم المتحدة في العراق. "إنهم يستحقون الفرص التي تسمح لهم بالازدهار وبناء مستقبل واعد". وأضاف "للقضاء على عمل الأطفال يجب أن نواصل العمل مع الحكومة وجميع أصحاب المصلحة المعنيين لتعزيز السياسات، وبناء القدرات والمؤسسات، لمعالجة الأسباب الجذرية التي تدفع العديد من الأطفال إلى العمل".
يشار الى أن العراق قد صادق على الاتفاقيات الأساسية الرئيسية التي تحمي الأطفال من جميع أشكال عمل الأطفال وهي اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى للسن واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال التي دخلت حيز التنفيذ منذ عامي 1985 و 2001 كما أنه من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
وفي السنوات الأخيرة بذلت حكومات العراق والشركاء الاجتماعيون جهوداً لإيجاد حلول عملية لتلبية احتياجات الأطفال بشكل مباشر ومن الأمثلة على ذلك إضفاء الطابع المؤسسي على نظام رصد عمل الأطفال الذي تدعمه منظمة العمل الدولية فهو يحدد الأطفال الضعفاء من المجتمعات المضيفة واللاجئين والنازحين داخلياً المعرضين لخطر عمل الأطفال أو الذين يعملون بالفعل ويوفر لهم الحماية والدعم اللازمين. وقامت منظمة العمل الدولية واليونيسف بتزويد آلاف الأطفال العاملين أو المعرضين لخطر عمالة الأطفال بالتعليم غير الرسمي والأنشطة الترفيهية والصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي - مما أدى إلى أن العديد من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس قد عادوا إليها أو أولئك المنخرطين في عمل الأطفال تم إخراجهم من العمل.
وتعمل منظمة العمل الدولية واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي مع حكومة العراق في إصلاح نظام الحماية الاجتماعية لضمان استفادة الفئات الضعيفة والفقراء بمن فيهم الأطفال والشباب والنساء وكبار السن والعمال غير الرسميين والأشخاص ذوي الإعاقة والنازحين داخلياً، من الوصول العادل إلى نظام حماية اجتماعية متكامل.
وشددت الأمم المتحدة بالقول انه "في هذا اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال نؤكد أن العدالة الاجتماعية للأطفال وأسرهم تظل أولوية قصوى ومسؤولية لجميع الشركاء لضمان عدم ترك أحد في الخلف".
يذكر أن عمل الأطفال واقع ظاهر في العراق حيث يمكن رؤية الكثير منهم يعملون في ورش التصليح أو المقاهي ومحلات الحلاقة فيما يبيع آخرون المناديل على مفترقات الطرق.
وعلى الرغم من ثروة العراق النفطية الهائلة يعاني ثلث سكانه من الفقر وفقاً للأمم المتحدة حيث شهد هذا البلد حروباً وصراعاً طائفياً على مدى عقود أعقبتها حرب ضد تنظيم داعش أدت لنزوح أعداد كبيرة من سكانه. ورغم استقرار أوضاعه الأمنية حاليا لكنه يعاني من تداعيات فساد يضرب غالبية مؤسساته وينهب المال العام فيما لم تنجح السياسات الحكومية بعد في درء هذه الآفة تماماً.
ويقول مسؤول شعبة مكافحة عمل الأطفال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المهندس حسن عبد الصاحب لوكالة فرانس برس إن "عمالة الأطفال في زيادة مستمرة بسبب الحروب والصراعات والتهجير الذي حدث، خصوصا في المحافظات التي تعرضت لغزو داعش".
وأوضح عبد الصاحب بأن القانون العراقي يحظر عمل الأطفال دون سن 15 عاماً ويعاقب بغرامة مالية وبالسجن لفترة قد تتجاوز ستة أشهر، من يخرق هذا القانون.
وأشار المسؤول إلى أن المحافظة الأكثر تأثراً بهذه الظاهرة هي نينوى في الشمال، التي احتلها داعش قبل تحريرها في العام 2017 وتأتي بعدها محافظات بغداد وكركوك وبابل.
وللحد من عمالة الأطفال تقدم وزارة العمل حالياً راتب "رعاية اجتماعية" شهريا لعدد كبير من العائلات الفقيرة "يبلغ معدّله 125 ألف دينار أي (حوالى 83 دولاراً) لكل طفل" شهرياً وفق المسؤول لكن يبقى هذا المورد محدوداً أمام متطلبات الحياة.