بغداد ـ العالم
نظم العشرات من أبناء محافظات وسط جنوبي العراق تظاهرات شعبية غاضبة وقطع لشوارع رئيسية، احتجاجاً على الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، في وقت وصلت درجة الحرارة العظمى في غالبية تلك المحافظات الى 50 درجة مئوية.
ويوم أمس، قام العشرات من المواطنين بقضاء قلعة سكر شمالي مدينة الناصرية، بقطع طريق (ذي قار - بغداد)، وطالبوا بالخدمات وبينها التيار الكهربائي، مهددين بإجراءات تصعيدية أخرى خلال الفترة المقبلة، ما لم تنفذ مطالبهم.
ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف.
وشهد تجهيز التيار الكهربائي، خلال اليومين الماضيين، تراجعاً ملحوظاً بالتزامن مع ارتفاع في درجات الحرارة.
ووفقاً لتصريحات من المتحدث باسم وزارة الكهرباء ولجنة الطاقة النيابية فإن الوزارة سددت ما بذمتها من ديون للجانب الإيراني عن مستحقات الغاز المجهز لمحطات التوليد، غير أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران من قبل الولايات المتحدة، حالت دون إيصال الأموال لإيران، ما حدا بطهران إلى وقف توريد الغاز لبغداد.
وفي وقت سابق، طالبت لجنة "الكهرباء والطاقة" النيابية، الحكومة بالضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بإبعاد ملف الطاقة عن الحسابات السياسية.
وأمس الأحد، حمل الإطار التنسيقي الحاكم في العراق، الولايات المتحدة مسؤولية أزمة الكهرباء، ودعا الحكومة الى مخاطبة الجانب الامريكي لإطلاق مستحقات استيراد الغاز الايراني، وعدم استخدام الملف سياسياً.
وعلق السفير الإيراني لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، أمس الاثنين، على ارتفاع وتيرة الأصوات العراقية المطالبة بإخراج ورقة الكهرباء عن الحسابات السياسية للإدارة الأمريكية تجاه الجانب الإيراني.
وأول من أمس الأحد، حمل الإطار التنسيقي، الولايات المتحدة مسؤولية أزمة الكهرباء، ودعا الحكومة الى مخاطبة الجانب الامريكي لإطلاق مستحقات استيراد الغاز الايراني، وعدم استخدام الملف سياسياً.
وكتب آل صادق، في تغريدة له على تويتر: "ترتفع وتيرة الأصوات الوطنية المطالبة بإخراج ورقة الكهرباء من التعامل السياسي الأمريكي واستغلاله لضرب الشعوب مع تزايد درجات الحرارة".
وأضاف السفير الإيراني، أن "المطالب بتحقيق السيادة الاقتصادية للعراق، تضع الإصبع على الجرح، وتعتبر تشخيصاً دقيقاً للأزمة تستحق الشكر"، موجهاً شكره للحكومة العراقية على جهدها لـ"تحقيق المصالح المشتركة".
ويوم امس، نفت وزارة الكهرباء، الأنباء التي تحدثت عن إيقاف إيران تصدير الغاز للعراق بشكل نهائي، دون إشعار مسبق.
وشهد تجهيز التيار الكهربائي في العراق تراجعاً ملحوظاً في الأيام الأخيرة بالتزامن مع ارتفاع في درجات الحرارة، ووفقاً لتصريحات من المتحدث باسم وزارة الكهرباء ولجنة الطاقة النيابية فإن الوزارة سددت ما بذمتها من ديون للجانب الإيراني عن مستحقات الغاز المجهز لمحطات التوليد، غير أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران من قبل الولايات المتحدة، حالت دون إيصال الأموال لإيران، ما حدا بطهران إلى وقف توريد الغاز لبغداد.
وعلى إثر ذلك، طالبت لجنة "الكهرباء والطاقة" في البرلمان، الحكومة الاتحادية بالضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بإبعاد ملف الطاقة عن الحسابات السياسية.
وطالبت لجنة "الكهرباء والطاقة" النيابية، يوم امس، الحكومة بالضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بإبعاد ملف الطاقة عن الحسابات السياسية.
وقال رئيس لجنة الكهرباء والطاقة النيابية محمد نوري العبدربه، في بيان ورد لـ"العالم"، ان العراق اوفى بجميع التزاماته المادية، وكل ما بذمته من أموال تجاه إيران الدولة الجارة التي نأمل منها النظر الى العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحة أن العراق قد اوفى بالتزاماته المالية وان اصل المشكلة هي العقوبات الامريكية.
وتابع، لذا نطالب الحكومة العراقية بأخذ دورها من خلال وزارة الخارجية باستخدام الضغط الدبلوماسي على تلك الدول لغرض ابعاد العراق والشعب العراقي عن خلافاتهم السياسية والتي يدفع ثمنها الشعب العراقي.
وفي 26 حزيران 2023، أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، إنّه تم سداد جميع مستحقات الغاز الإيراني، مشيراً إلى أنّ الأموال المسددة تم إيداعها في صندوق الاعتماد لدى المصرف العراقي للتجارة.
وردا على بيان الاطار التنسيقي بخصوص الكهرباء، رأت جماعة رفض، أن الكثير من بنود عقد توريد الغاز الايراني "ظالمة جداً" للعراق، مشيرة الى أن خطوط استيراد الكهرباء تتعرض لإيقاف "متعمد من الجانب الإيراني يومياً في اوقات الذروة رغم وجود عقد مبرم وأموال يدفعها العراق لإيران لقاء الكهرباء المستوردة، ومن دون اي موقف حكومي واضح تجاه هذه التصرفات".
وذكر البيان، انه "رغم تعهد السوداني بصيف مختلف بعد حفل اقتران شركتي الكتريك الاميركية وسيمنز الالمانية الا اننا شهدنا فشلا ذريعا سرعان ما أكد تشخيصنا لمساوئ الاستتباع السياسي الذي اعتمده الائتلاف الحاكم، وبدلا من الاعتراف بفشل الحكومة اصدر الاطار التنسيقي بيانا مقتضبا متناقضا واعلن هروبه من المسؤولية مبكرا".
وقال البيان، ان "جزءاً كبيراً من ديون استيراد الغاز الايراني قد تم تسديده فعلًا بعد الاعفاء الامريكي الاخير في الشهر الماضي، بالرغم من إن كثيرا من بنود عقد توريد الغاز الايراني ظالمة جداً للعراق حيث تواطأ المفاوض العراقي آنذاك وضمن الجانب الايراني في العقد حالات يحق له فيها ايقاف امدادات الغاز في ظروف يحددها هو وقتما شاء كارتفاع الطلب الداخلي الايراني على الغاز".
وتابع، ان "بيان الاطار التنسيقي الأخير يتناقض تمامًا مع تصريحات أحد زعمائه قبل أسبوعين الذي قال فيه أن القيادة الايرانية تدخلت شخصيًا لأستئناف توريد الغاز الايراني للعراق برغم الديون المترتبة".
وزاد بالقول: إن خطوط استيراد الكهرباء تتعرض لإيقاف متعمد من الجانب الإيراني يومياً في اوقات الذروة رغم وجود عقد مبرم وأموال يدفعها العراق لإيران لقاء الكهرباء المستوردة، ومن دون اي موقف حكومي واضح تجاه هذه التصرفات.
وتجد جماعة رفض أن "حكومة السوداني تتباطأ عمدًا في إتمام مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار وليعلم الشعب العراقي إن هذا الربط فيما لو تم سيحمي العراق من الابتزازات المستمرة لأمن الطاقة العراقي".
واستورد العراق أكثر من تسعة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي من إيران، خلال العام الماضي، متصدراً بذلك الدول المستوردة للطاقة الغازية من الدولة الجارة.
ويمثل ملف الطاقة الكهربائية إحدى أبرز المشكلات الخدمية التي يعاني منها العراقيون منذ عام 2003، رغم إنفاق الحكومات المتعاقبة أكثر من 40 مليار دولار على القطاع في السنوات الماضية، بينما تشهد البلاد انقطاعات طويلة في التيار لاسيما خلال فصلي الصيف والشتاء، لذا يعتمد العراقيون بشكل كبير على شراء كميات محدودة من الطاقة الكهربائية من أصحاب المولدات الأهلية المنتشرة في المناطق السكنية في البلاد.
ويشير تقرير لوكالة الطاقة الدولية، إلى أن قدرة العراق الإنتاجية من الطاقة الكهربائية تبلغ حوالي 32 ألف ميغاواط، ولكنه غير قادر على توليد سوى نصفها بسبب شبكة النقل غير الفعالة التي يمتلكها، كما تشير التقديرات إلى أن العراق يحتاج إلى 40 ألف ميغاواط من الطاقة لتأمين احتياجاته، عدا الصناعية منها.