محمد عبد الجبار الشبوط

الشرعية السياسية والشرعية الدينية: الشرعية الدينية والشرعية السياسية مفهومان مختلفان. إليك الفرق بينهما:
1. الشرعية الدينية: تشير إلى الشرعية التي تستند إلى المبادئ والقيم الدينية. يعتقد الأتباع والمؤمنون أن الشرعية الدينية تستند إلى إرادة الله وتوجيهاته التي تم الكشف عنها في الكتب المقدسة والتعاليم الدينية. والقوانين والأنظمة القائمة يتم قياسها وتقييمها بموجب هذه الشرعية. نلاحظ ان الكتب الفقهية تستخدم عبارة "الحاكم الشرعي" اي الحاكم الذي يتولى تطبيق الاحكام الدينية.
2. الشرعية السياسية: تشير إلى الشرعية التي تستند إلى الأسس والقوانين السياسية المعترف بها في إطار مجتمع معين. تعد الشرعية السياسية قاعدة لشرعية السلطة والحكم، وتتطلب قبول واعتراف المجتمع بقوانين وأنظمة الحكم بموجب اتفاق دستوري أو قوانين تشريعية.
في بعض الأحيان، يتداخل الأثر الديني في الشرعية السياسية، حيث يستخدم الدين كمصدر لتأييد السلطة السياسية وشرعية الحكم. وفي بعض الحالات، يمكن أن تستند الشرعية السياسية بشكل كبير على المصالح القومية والاقتصادية والاجتماعية بدلاً من الشرعية الدينية. ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن الشرعية السياسية تتطلب أيضًا الاعتراف بالشرعية القانونية والدستورية والشرعية التأسيسية للنظام السياسي المعترف به من قبل المجتمع والمشاركين وقادة الحكومة. بشكل عام، يجب أن تتوفر كلتا الشرعيتين في المجتمعات المتدينة لتحقيق الاستقرار والشراكة السلمية في المجتمع. وتنعكس الفروق بينهما في الأهداف والقيم المستثناة ومصدر الشرعية وطرق تطبيقها.
الشرعية الثورية والشرعية الدستورية: الشرعية الثورية والشرعية الدستورية مفاهيم تتعلق بالسلطة والحكم وتطبيق القوانين. إليك الفرق بينهما:
1. الشرعية الثورية: تشير إلى شرعية السلطة والحكم التي تم الحصول عليها عن طريق الثورة أو الانتفاضة ضد النظام القائم بشكل غير قانوني. يتم تحقيق الشرعية الثورية بشكل عام عن طريق استخدام القوة والعنف للإطاحة بالحكومة وتأسيس نظام جديد. تعتمد الشرعية الثورية على مبادئ العدالة والحرية والمساواة ويكون للشعب صوت قوي في صنع القرارات السياسية.
2. الشرعية الدستورية: تشير إلى شرعية السلطة والحكم التي تستند إلى الدستور أو القانون الأساسي للبلد. تعترف الشرعية الدستورية بأن هناك قواعد وإجراءات يجب اتباعها لاكتساب وممارسة السلطة الحكومية بشكل قانوني وشرعي. يقوم الدستور بتوزيع السلطات وتحديد حقوق وواجبات المواطنين وضمان حكم القانون والاستقرار السياسي.
في حالة الشرعية الثورية، يتم إزاحة النظام الحاكم بشكل قوي وعادة ما تنشأ حكومة مؤقتة أو ثورية لتولي السلطة قبل استقرار الحكومة الدائمة على أسس دستورية جديدة.
بينما في الشرعية الدستورية، يتم تحديد السلطة والحكم بشكل قانوني ومؤسسي وفقًا للدستور والقوانين المعترف بها، وتتطلب أن تكون السلطة والحكم مشروعة ومقبولة بواسطة المجتمع.
على الرغم من الاختلافات، يمكن أن تتطور الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية عندما يتم إقامة نظام حكم دائم يستند إلى الدستور والمؤسسات القانونية. ومع ذلك، يجب أن تحترم الشرعية الدستورية حقوق المواطنين وتكرس سيادة القانون والديمقراطية، بينما يجب أن تكون الشرعية الثورية منصة للتغيير الشامل ولإصلاحات جذرية.
الديمقراطية والاوتوقراطية الانتخابية: الديمقراطية والأوتوقراطية الانتخابية نمطان مختلفان من الحكم السياسي. إليك الفروق بين الديمقراطية والأوتوقراطية الانتخابية:
1. الديمقراطية: هي نظام حكم يعتمد على مشاركة الشعب في صنع القرارات السياسية. يتم ذلك من خلال حق الناخبين في اختيار ممثليهم في الحكومة عن طريق الانتخابات العادلة والحرة. في الديمقراطية، يتم منح الشعب الحق في التعبير عن آرائه واختيار ممثليه من بين العديد من الخيارات المتاحة. بمعنى آخر، يتم تحقيق الشرعية السياسية من خلال إرادة الشعب وقدرته على تحويلها إلى حكومة منتخبة.
2. الأوتوقراطية الانتخابية: هي نظام حكم يعتمد على القائد أو الزعيم الذي يتم اختياره بواسطة الانتخابات، ولكن دون الحاجة إلى المشاركة الفعلية للشعب في صنع القرارات السياسية. في هذا النوع من الحكم، يتمكن الزعيم المنتخب من اتخاذ القرارات بدون تدخل من الشعب أو مساءلته. يكون القائد هو المسؤول الوحيد عن اتخاذ القرارات وتنفيذها في الدولة. لذلك، الشرعية السياسية في الأوتوقراطية الانتخابية تنطوي على الانتخابات فقط، دون توفير المشاركة الفعلية للشعب في صنع القرارات.
يتبع..