بغداد ـ العالم
شهدت العاصمة بغداد، أمس الاثنين، مباحثات عراقية بريطانية لتعزيز التعاون الامني والعسكري ومواجهة الجرائم العابرة للحدود المتعلقة بالاتجار بالبشر وتجارة المخدرات واسترداد الأموال والمطلوبين بقضايا فساد.
وخلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بغداد امس وزير الدولة لشؤون الأمن البريطاني توم توغندهات والوفد المرافق له، تم بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات لاسيما الأمنية والعسكرية، ومحاربة الإرهاب، وكذلك مكافحة الفساد.
ونوه السوداني بدعم المملكة المتحدة للعراق والوقوف معه في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، وأكد أهمية التعاون بين بغداد ولندن في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، خصوصاً المتعلقة بالتهريب والاتجار بالبشر وتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية بالإضافة إلى استرداد الأموال والمطلوبين للقضاء العراقي بقضايا الفساد.
وشدد السوداني على ان مكافحة الفساد مطلب شعبي، وخطره لا يتوقف عند العراق بل يتسع ليهدد جميع دول العالم.. منوها الى ان حكومته أعدت استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في العراق للأعوام 2023 - 2026، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية للأعوام 2023- 2025، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها العراق في مجال مكافحة هذه الآفة.
ورحّب رئيس الوزراء بتوقيع إعلان النوايا المشترك، المزمع إبرامه بين وزارتي الداخلية العراقية والبريطانية ومسوّدة مذكرة التفاهم بين البلدين.
من جانبه، اكد وزير الامن البريطاني توغندهات استعداد بريطانيا لدعم القوات الأمنية العراقية وتزويدها بالتقنيات الحديثة مشيدًا بالأجهزة الأمنية العراقية بجميع صنوفها في مكافحة الإرهاب والقضاء على تنظيم داعش الإرهابي، ودورها في الاستقرار الأمني للبلد.
يشار الى ان العراق يواجه حاليًا معضلتين خطيرتين تتعلقان بعمليات الاتجار بالبشر وتوسع تجارة المخدرات حيث لايكاد يخلو يوم من اعلان للسلطات باعتقال افراد شبكات تتاجر بالبشر والمخدرات والقضاء على عصابات تتاجر بهما.
كما يشهد العراق عمليات فساد واسعة تسعى السلطات للحد منها ومواجهتها حيث تعمل على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد، كالأمم المتحدة والبنك الدولي والشرطة الدولية (الانتربول) وعدد من الدول من أجل تطوير قدرات العراق ومؤسساته المعنية بالقضاء على الفساد.
ويصنّف العراق ضمن الدول الأكثر فسادًا في العالم ضمن مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية. إذ جاء بالمرتبة السابعة عربيًا والـ 157 عالميًا من بين 180 دولة مدرجة على قائمة المنظمة.