بغداد ـ العالم
يدفع وجهاء عشائريون ونشطاء وأكاديميون ومنظمات حقوقية بالشارع السني الى مواجهة قياداته السياسية التي تخلفت عن الايفاء بوعودها لجماهيرها التي تنتظر تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي، الذي تشكلت على أثره حكومة السوداني.
ويدعو الناشطون الى تظاهرات حاشدة في العاصمة بغداد وفي مناطق غربية، احتجاجا على تنصل الزعامات السنية التي عقدت صفقة تلك الورقة مع كتل وأحزاب سياسية شيعية وكردية، من الالتزام بوعودهم لناخبيهم.
ويتطلع الشارع السني الى (اقرار قانون العفو العام، حل هيئة المساءلة والعدالة، ارجاع النازحين لمناطقهم، اعادة المحاكمات بسبب ما وقع على عدد كبير منهم من مظلومية بفعل المخبر السري وغيرها).
وطبقا لمصادر مطلعة على كواليس الحراك السني، فان وجهاء وشيوخ عشائر وناشطون أمهلوا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مدة أسبوع لادراج قانون العفو العام على جدول اعمال البرلمان، لغرض التصويت عليه، مهددين "بخطوات تصعيدية لا تراجع عنها، واعلان الاعتصام المفتوح امام مكاتب حزب تقدم". وتعقيبا على ذلك، قال مستشار رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة تبسيط الإجراءات الحكومية عقيل الخزعلي، أن الحكومة طبّقت قرابة 60 بالمئة من الاتفاق السياسي لائتلاف إدارة الدولة.
وأضاف الخزعلي، أن ورقة الاتفاق السياسي باعتبارها المظلة الجامعة التي حوت كتل ائتلاف "ادارة الدولة" بكل مكونات الشعب العراقي، طبقنا منها ما نسبته 59 بالمئة، والحكومة لم يمض من عمرها عام كامل.
وأوضح أنه في ورقة الاتفاق السياسي لدينا 40 محورا رئيسيا، ومن هذا العدد أجرينا خطوات ومراحل فرعية بلغت 81 محوراً فرعياً من هذا الرقم تحقق 48 منجزا بلغة الأرقام، مبينا أن التقرير موجود وسيُبث بمناسبة تشكيل الحكومة يوم 27 من الشهر الجاري.
وعن القوانين المهمة التي تسعى الحكومة لإقرارها وإرسالها البرلمان من أجل تشريعها، قال الخزعلي، لدينا 20 مشروع قانون نص عليه المنهاج الحكومي، وورقة الاتفاق السياسي التي هي جزء لا يتجزأ من ذلك المنهاج. وأشار إلى أن 8 مشاريع قوانين تم إرسالها إلى مجلس النواب، لكن قانوني النفط والغاز، والمحكمة الاتحادية العليا وردت ملاحظات عليهما من قبل رئيس الجمهورية، وحكومة إقليم كوردستان لتضطر الحكومة الاتحادية على سحبهما لإعادة النظر فيهما.
وكان رئيسا الحكومة والبرلمان، بحثا بداية الشهر الماضي، عددا من الملفات السياسية، ومناقشة مجموعة من الإجراءات التشريعية والتنفيذية، والتأكيد على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يعزز عمل الحكومة ويدعمها في تنفيذ برنامجها الحكومي وورقة الاتفاق السياسي.
ويتهم مروجو التظاهرات المرتقبة عبد الكريم عبطان وهيبت الحلبوسي بالتنصل من الوعد الذي قطعاه لذوي المحكومين بادراج قانون العفو العام على جدول المجلس الاسبوع الماضي. وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، قال في وقت سابق إن قانون العفو العام مثبت في ورقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي. وأضاف إن القانون هو "أحد المطالب الأساسية لنا لإنصاف الأبرياء والمغرر بهم، ونحن نفرِّق بين البريء وبين المدان."
وخلص الى انه "إذا أصبح قانون العفو شعاراً انتخابياً سيوأد، فيجب أن يُشرع بعيداً عن المزايدات والشعارات الانتخابية في توقيت سليم"، مشيراً الى أن "قانون العفو العام سيُشرع، وهو مثبت في ورقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي".
ويؤكد رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر ان الاتفاق المبرم بين القادة السياسيين في ائتلاف ادارة الدولة، يمضي بالاتجاه الصحيح وهو ملزم لجميع الاطراف.
ويقول الخنجر، انه تم توقيع ورقة الاتفاق السياسي من قبل جميع القادة السياسيين بالائتلاف، ونعتقد ان هذه الورقة تمضي بالاتجاه الصحيح، مضيفاً أن "بنود الاتفاق السياسي ليست شروطاً بل رؤية، وهي ملزمة لجميع الأطراف".
وحول قانون العفو العام الذي يشكل أحد بنود الاتفاق السياسي المبرم بين القوى السياسية التي شاركت في تشكيل الحكومة الحالية، يشير رئيس تحالف السيادة الى ان هناك خلطاً بين الاتفاق على تعديل قانون العفو وعلى اقرار قانون جديد للعفو.