بغداد ـ العالم
قالت وزيرة المالية طيف سامي، امس الأربعاء، أن حكومة اقليم كردستان لم تودع أي مبالغ في حساب خزينة الإقليم، فيما أعلن ت رئاسة اللجنة المالية النيابية التوصل إلى اتفاق بالمضي في "توطين" رواتب موظفي إقليم كردستان في "مصارف معتمدة" لدى البنك المركزي و"تموّيلها" من قبل وزارة المالية.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية والاقصاد في حكومة إقليم كردستان، آوات شيخ جناب، أمس، عقب استضافة اللجنة لوزيري المالية الاتحادية وإقليم كردستان ورئيس ديوان الرقابة المالية، انه جرى عقد "جلسة استماع موسعة" استضافت خلالها وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، ووزير المالية والاقتصاد في اقليم كردستان آوات شيخ جناب، ورئيس ديوان الرقابة الاتحادي عمار المشهداني، ورئيس ديوان رئاسة الوزراء في إقليم كوردستان أوميد صباح والوفد المرافق لـ "متابعة تنفيذ تعليمات قانون الموازنة العامة الاتحادية، والايرادات النفطية، وغير النفطية في الإقليم، إضافة إلى ملف القروض الممنوحة"، وفق بيان لمجلس النواب.
عطوان العطواني وصف الاجتماع بـ "المهم والتاريخي"، مشيراً إلى أنها "المرة الأولى" التي تكلف فيها اللجنة بـ "متابعة موضوع مهم وحساس طال حله لسنوات عديدة".
وحول أبرز ما تم التوصل اليه هو اشار إلى "التعاون مع حكومة إقليم كردستان فيما يتعلق بتوطين الرواتب"، موضحاً أن "الاهتمام كان كبيراً بهذا الموضوع وتم الاتفاق على أن يمضي توطين الرواتب في مصارف معتمدة لدى البنك المركزي وتموّل هذه المصارف من خلال وزارة المالية".
عطوان العطواني أضاف أن الموضوع المهم الآخر هو أنه "يجب أن تكون لإقليم كوردستان خطة وموازنة تخطيطية للانفاق. ما وجدناه في الواقع واستمعنا اليه هو الصرف والانفاق بدون موازنة وهذا يخلق مشاكل كبيرة".
رئيس اللجنة المالية النيابية أشار إلى "تعهد بتسديد وتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية"، منوّهاً إلى أن اللجنة سوف تعكف على "دراسة وتحليل وانضاج" ما قدم لها من قبل حكومة إقليم كوردستان وكذلك الحال من قبل الحكومة الاتحادية ممثلة بدوان الرقابة المالية ووزير المالية الإتحادي، و"لعله نحتاج إلى تغيير في بعض بنود الموازنة لكن القرار ليس قرار اللجنة المالية".
بدوره، أشار وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، آوات شيخ جناب، إلى أن وفد إقليم كردستان قدم جميع المعلومات في "جو ودي"، مضيفا: "يمكنني القول إن البيانات التي قدمناها كانت مقبولة إلى حد بعيد، وتمكنّا من ايضاح مشكلة متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان بصدق وشفافية".
وأضاف: "لدينا إلى حد بعيد تفاهم مشترك حول سبل حل مشاكل متقاضي الرواتب وفصله عن المساعي لحل مشكلة الانفاق الفعلي، وإبعاد الرواتب عن المشاكل السياسية".
"ما لمسناه من رئيس وأعضاء اللجنة المالية ووزيرة المالية في الحكومة الاتحادية، هو رد ودي وطني. وأعتقد أن كلينا كنا متفقين على ضرورة حل مشاكل متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان بشكل نهائي"، أشار آوات شيخ جناب الذي لفت إلى أنهم لم يتلمسوا "أي ممانعة" لإرسال القرض الشهري لتسديد رواتب موظفي إقليم كوردستان والبالغ 700 مليار دينار".
خلال ترؤسه جانباً من الجلسة، أكد نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله أن "المجلس داعم لكل ما تتخذه اللجنة المالية من توصيات للوصول إلى نتائج مثمرة"، مشيراً إلى حرص اللجنة على حل المشاكل العالقة بهذا الملف بما يضمن التوصل لمخرجات تلبي متطلبات الشارع.
من جهتها، أوضحت وزيرة المالية طيف سامي أن "الوزارة تعمل بموجب قانوني الإدارة المالية، والموازنة الاتحادية في تمويل وتنفيذ المشاريع"، مبينة "فتح حساب على أساسه يلتزم الإقليم بوضع الإيرادات باعتباره يمثل خزينة الإقليم، إلا أنه لم يتم إيداع اي مبالغ مالية فيه".
واستعرضت سامي إجراءات وزارة المالية حول التفاصيل المتعلقة بالمواد الخاصة بالإقليم ضمن قانون الموازنة الاتحادية.