شيروان الشميراني
تأسس العراق المُسَمّى بالعراق الجديد، بالنص في ديباجة الدستور على ان تكون دولة فدرالية، وقد خرج النص على الفدرالية والموافقة عليها بمخاض كبير، كُنت مراقباً مباشراً في النقاش المتعِب في القاعة الدستورية في مبنى البرلمان الحالي، وفي النهاية قُرٍرت، ومن أجل تجسيد هذا المبدأ كان لابد من صياغة بنود الدستور بما يشكل قطيعة كاملة مع النظام المركزي المغلق السابق.
وعليه جاءت المواد الدستورية لأن تكون القالب القانوني الإنتقالي والثابت من الدولة الشمولية المركزية الى دولة برلمانية فدرالية، إلا أنه وبعد 17 سنة ونحن نكتب هذه المقالة، فإن النقاش مازال جارياً والاتهامات تُرمى من هنا إلى هناك، والقيادة الكردية دائماً توجه السؤال الى الشركاء في بغداد: هل العراق دولة فدرالية أم لا؟.
نظرياً، العراق دولة فدرالية كاملة، وعملياً، العراق دولة فدرالية غير كاملة، فدراليته نسبية، فهناك عوائق تقف أو هي واقفة في الطريق، والبلد يتعثر في تجسيد المباديء والأسس المنصوص عليها على طريق بناء النظامٍ الفدرالي.
بالنظر إلى السجالات القائمة والتي تصل الى حدّ الإشتباك اللفظي بين الأطراف والفرقاء، يمكن ملاحة أنّ القائمين على أمر الحكم في بغداد "أي الطبقة السياسية" غير جادين الى الآن في صبغ النظام العراقي الحالي صبغة فدرالية، ولهذا يتعثر الدستور منذ 17 عاماً، ويمكننا تحديد العوائق التي كانت محل الاتفاق، في النقاط الثلاث التالية:
1- طبيعة أو مَرام الطبقة السياسية الحاكمة في العراق. غالبية المؤشرات توحي أن من بيدهم الحلّ والربط في بغداد ليسوا بالجدية الكافية لوضع العراق على مسار الفدرلة، سواء كان من الجهل وعدم المعرفة وهذا مستبعد، لأن الأمر لو كان كذلك لأُستعين بالخبرات الدولية، أو أنهم لا يريدون أصلاً توزيع الصلاحيات بين المركز والأقاليم وهذا هو المرَجَّح، أقول هذا "وهو ما تم التوصل اليه من قبل المتحدثين" بناء على خبرتي ومتابعتي الدقيقة لعقدين كاملين لأمور هذا البلد، والأسباب كثيرة ليس مقالاً محدداً مجالُ سردها، لكن ما لا تخطئه العين هو أن الجيل الجديد من سياسيي العراق لا يملكون ذات الرؤى لما يريدون أن يكون عليه، أي إنّ التراجع عن النظام الفدرالي ظاهر في التصريحات والتصرفات أو هكذا يبدو للمراقب، ولنكن أدق في التعبير فإن الدستور قد كتب بتحالف مسيطِر بين الشيعة والكورد، ومعارضة أو مشاركة محدودة من السنة العرب، في وقته كان الشيعة مصرّون على النظام الفدرالي على عكس إخوانهم العرب من السنة، لكن الأمر معكوس الآن تماماً، فالسنة باحثون عن الفدرالية لمناطقهم لكن الشيعة يقودون السفينة عكس ما كانوا يرغبون في 2003، ليس فقط للمنطقة الكردية وإنما لمناطقهم حيث مُنِعَت بشدة محاولات تشكيل إقليم البصرة مع أن سكانها يرون في النظام المركزي نظاماً فاشلاً.
２- المجموعات المسلحة. هذا عائق حقيقي قائم، عندما ينتصب شخص يوجه السياسات الرسمية اتجاهاً مختلفاً لما تريده الدولة، منها تلك التصرفات المعيقة للعلاقة بين إقليم كوردستان والمركز، لكن لا يصحّ تحميل المجموعات المسلحة كل الأفعال، فمما لم يتطرق إليه أحد من المتحدثين في هذا المجال هو ما أسميه بـ "الميليشيات الرسمية"، وأعني بها تصرفات مسلحة غير قانونية تنفذها أو تحميها قوات رسمية كاملة، وهنا أقصد الأفعال التي تقوم بها قطاعات من القوات النظامية في كركوك من مضايقة أو مطاردات للقرى الكوردية وسكانها، أو توفيرها الحماية الرسمية العسكرية للعشائر التي تدعي الحق في أراضي وممتلكات القرى الكوردية والتركمانية أحياناً، هذا النوع من الممارسات هي ليست مما تسمى بالفصائل المسلحة، ولا من السلاح المنفلت وإنما من السلاح المفروض أنه منضبط ومملوك للدولة، ربما هذه الملاحظة تحتاج المزيد من الضوء يُلقى عليها وبيان نسبة الحق والحقيقة فيها، لأنها تحمي نفسها من الملاحقة القانونية والأوصاف التي تُرمى على تلك.
3- المحكمة الفدرالية. وهي قضية القضايا، كان الحديث عنها متعدداً، ضمن جلسات مخصصة أو إستطرادات، وملخص هذه الإشكالية الأساسية التي تقف كحجر يتعثر منه السائرون على الطريق، هو انها مَحْكَمةٌ لها صلاحيات قانونية مطلقة، وسميتها مجازاً في مداخلة لي في اليوم الأول من المنتدى بـ "مَجْمَع الآلهة"، حيث لا يُسألون عما يفعلون، وتحمل بعض قراراتها ملاحظات كثيرة وتشوبها غايات سياسية، والجانب الكوردي مُلام في هذا المجال حيث لم يبادروا إلى توفير " حماية قانونية" لحقوقهم في بغداد من مثل قانون النفط والغاز وتوزيع الثروات، كما القانون الناظم لعمل المحكمة الإتحادية نفسها.
وسجَّل أحد المتحدثين المتخصصين أن المحكمة تعمل من أجل تعديل الدستور عبر تفسير نصوص الدستور، وبهذا تُفرغ المادة المحدِّدة لطريقة تعديل الدستور من مضمونها ولا داعي للجوء إليها.
تلك النقاط الثلاث أهم العوائق وليس كلها في طريق "فدرْلَة" العراق كما ينص دستوره، وكجزء من مقتضيات الحقوق الَحّت القيادة الكردية تُلِحَّ القيادة الكردية على الاعتماد الكامل في حلّ هذه الإشكاليات على الدستور من دون التحريف في تفسير موادّها، وفي هذه الحالة فإن القائمين على الأمر في بغداد سيجدون القيادة الكوردية صديقاً مخلصاً على طول هذا الخط. تلك النقاط الثلاث أهم العوائق وليس كلها في طريق "فدرْلَة" العراق كما ينص دستوره، وكجزء من مقتضيات الحقوق الَحّت القيادة الكردية تُلِحَّ القيادة الكردية على الاعتماد الكامل في حلّ هذه الإشكاليات على الدستور من دون التحريف في تفسير موادّها، وفي هذه الحالة فإن القائمين على الأمر في بغداد سيجدون القيادة الكوردية صديقاً مخلصاً على طول هذا الخط.