مهند محمود شوقي

أعلن الصدر في لحظة مفاجئة ! إستبعاد تياره الشعبي من المشاركة في إنتخابات مجالس المحافظات العراقية القادمة والمزمع اجراؤها في شهر ديسمبر/ كانون الاول من العام الحالي. ضربة موجعة فسرها الاطار التنسيقي ورفضها الحكيم رفضا قاطعا كونها ستحدث خللا في ميزان التوازن بحسب نسب المشاركة محددا الضرر وان وقع في حال إصرار الصدر على المقاطعة سيكون على المكون الشيعي على حد وصفه!
دعوات الصدر لمقاطعة الانتخابات انتجت حالة من الغليان الشعبي لدى جمهوره ما دفع بهم للنزول الى شوارع المدن وتمزيق لافتات مرشحي الاحزاب العراقية تعبيرا منهم عن التزامهم دعوة الصدر و تفسيرا قد يقودنا الى تكهنات حرب قادمة مابين تيار الصدر وجماهير الاطار التي تسعى قياداته لانجاح الانتخابات بكل ما اوتيت من قوة.
تزامنت تلك الاحداث المتسارعة مع تعقيدات سياسية اخرى بعد قرار المحكمة الاتحادية إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والنائب ليث الدليمي على خلفية رفع الدليمي دعوى قضائية ضد الحلبوسي متهما إياه بالتزوير والتلاعب بموضوع استبعاده من البرلمان ....ليترك الحلبوسي كرسي الرئاسة الذي شغله لاكثر من خمسة اعوام ويعود الى جماهيره في قضاء الكرمة محمولا على الاكتاف في مشهد لم تدركه غيره من القيادات السنية في العراق الديمقراطي الحديث ... ومن هناك يردد الحلبوسي بضع كلمات توحي بقادم عنوانه ( انتم انتم ونحن نحن) وهي اشارة قد تفسر الى حيث ما يمكن التفسير !
اما كرسي رئاسة البرلمان فبقي شاغرا بانتظار تسمية الرئيس الجديد الذي قد يكون هذه المرة مرشحا عن الخنجر في التكليف ! أو قد تشهد العملية السياسية في العراق معطيات جديدة واساليب جديدة !! قد تمنح من خلالها رئاسة الجمهورية للسنة ! وتذهب رئاسة البرلمان لطرف كردي ! وكل شيء وارد في عالم التكهنات السياسية وهنا قد ندخل في مأزق أخر مابين قبول لحالة جديدة وهي خارج الاعراف السياسية المتبعة في العراق الجديد او خلاف قد يقود الى انسحاب لاطراف مهمة من حيث التركيبة التي بني عليها العراق الديمقراطي الحديث.
ولا اعتقد ان طرق المعالجة السياسية في العراق تتم بسرعة إذ ولطالما كان التأجيل في مثل هكذا قرارات يأخذ مدة طويلة و بالعودة الى عام الانتظار! الذي سبق اعلان تشكيل الحكومة العراقية عندما أستبعد الصدر مرشح الديمقراطي الكردستاني في تغريدة له ... تلاها موضوع الثلث المعطل الذي استخدمه الاطار وحلفائه! والاشهر المعطلة تحت عنوان التأجيل ! حتى اتفقت الأطراف السياسية العراقية بعد انسحاب الصدر ونوابه الـ 75 عن المشهد السياسي ليستغل الفرصة الاطار التنسيقي ويعلن تشكيل حكومة السوداني التي لها من العمر عام حتى اللحظة وهي تحاول مسك العصا من المنتصف وسط تذبذب سعر صرف الدولار من جهة ووعدها في السيطرة عليه دون حل يذكر ! و احداث غزة التي ايقضت عناوين ( المقاومة في العراق)و التي باتت تهدد القواعد الأمريكية في العراق حتى حدود سوريا ... اضافة الى حقوق إقليم كوردستان الدستورية ومنها مسألة الموازنة و رواتب الموظفين التي لم تحل بشكل جذري حتى الان على الرغم من اللقاءات المتكررة مابين وفود الجانبين!
مجمل تلك الاحداث التي شهدها ويشهدها العراق توحي بقادم مجهول التفاصيل وسط اوراق سياسية مبعثرة من الصعب جدا أن يعاد ترتيبها على الأقل في الوقت الحالي سيما وأن هناك حديث عن انتخابات قادمة لم تتبقى لها سوى أيام معدودات أو قد تؤجل وانا أميل إلى الثانية في التحليل ! إذا ما اتفقت الأطراف السياسية على ذلك أو قد يكون للصدر رأي آخر يبعثر تلك الاوراق من جديد!