رئيس التحرير هيئة التحرير الاعلانات والاشتراكات اتصل بنا

الاثنين - 19 تشرين الثاني( نوفمبر ) 2018 - السنة التاسعة - العدد 2081

المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية فقرة فـي الموازنة

بغداد ـ العالم
قضت المحكمة الاتحادية العليا، امس الأربعاء، بعدم دستورية شق في إحدى فقرات قانون الموازنة للعام 2018، من شأنها عرقلة تنفيذ المشاريع الاستثمارية.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان، إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت خلال جلستها اليوم، في الطعن الوارد على المادة (2/ ثانياً/ 19) من قانون الموازنة العامة التي تنص (تكون جميع الضمانات السيادية عن المشاريع الاستثمارية بموافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب)".وأوضح الساموك، ان المحكمة وجدت أن مجلس النواب أضاف الفقرة الاخيرة، وهي وجوب مصادقة مجلس النواب على الضمانات السيادية، الى مشروع القانون محل الطعن دون الرجوع إلى مجلس الوزراء.وأشار إلى أن "المحكمة أوضحت أن هذا النص من شأنه أن يقيد حركة السلطة التنفيذية في العقود التي تخص المشاريع الاستثمارية، ويعد ذلك تدخلاً في شؤون السلطة التنفيذية ومخالفاً لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (47) من الدستور، كما يخالف المادة (61/ أولاً) من الدستور".وأضاف المتحدث الرسمي أن "المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أنه ليس من اختصاصات مجلس النواب المصادقة على الضمانات السيادية للمشاريع الاستثمارية، انما له ممارسة صلاحياته بالرقابة على اداء السلطة التنفيذية في هذا المجال، واللجوء إلى الوسائل الدستورية اذا ما وجد خللا في الاداء، وليس وضع قيد على حركة السلطة التنفيذية باشتراط المصادقة على الضمانات السيادية عن المشاريع الاستثمارية".
وتابع أنه "بناء عليه قررت المحكمة الحكم بعدم دستورية الشق الأخير من المادة المذكورة المتضمنة مصادقة مجلس النواب على ضمانات السيادية".

جميع الحقوق محفوظة لجريدة العالم , برمجة واستضافة وتصميم ويب اكاديمي