رئيس التحرير هيئة التحرير الاعلانات والاشتراكات اتصل بنا

الخميس - 20 ايلول( سبتمبر ) 2018 - السنة التاسعة - العدد 2043

ورشة عن الديمقراطية التشاركية للحكومات المحلية فـي كربلاء

 بغداد ـ العالم
أقام مركز حوكمة للسياسات العامة وبالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور ورشة حول تدريب ناشطي المجتمع المدني على اليات الديمقراطية التشاركية في الحكومات المحلية وذلك يوم 1/9/2018 في فندق روتانا بمحافظة كربلاء. 
وقد ضمت الندوة، عددا من الناشطين ومنظمات المجتمع المدني والمتخصصين والمعنيين بالحكم المحلي بالمحافظة. 
وبدأت الورشة التدريبية بالتعريف بالمشاركين, أعقبها تحديد المحاور الرئيسية, ثم تعريف المفهوم الرئيسي حيث تشير الديمقراطية التشاركية إلى مجموعة الاجراءات والوسائل والآليات التي تتيح للمواطنين الانخراط المباشر في تسيير الشؤون العامة.
 أمّا في شقّها المحلّي فهي أحقّية الشعب ممارسة سلطته عن طريق وجود آليات مشاركة في صناعة القرار المحليّ، ورسم السياسات العامّة المحلّية وهذا على غرار فتح حرّية إبداء الرأي و المبادرة بمشاريع تنمية، وإشراك المجتمع المدني المحلّي في إدارة الأقاليم المحلية الى جانب المجالس المنتخبة زيادة على الاستثمار في الثورة العلمية و التكنولوجية وفتح مجال الاطلاع على المخرجات السياسية والإدارية من مداولات وقرارات على مواقع الكترونية متاحة للجمهور تفتح مجال التفاعل الشعبي بين طبقات المنظومة المحلّية.
إجمالا فأن الديمقراطية التشاركية تمثل جملة من الآليات والاجراءات التي تمكن من اشراك المجتمع المدني والمواطنين عموما في صنع السياسات العامة، وتمتين الدور الذي يلعبونه في اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير الشأن العام عن طريق التفاعل المباشر مع السلطات القائمة سواء على الصعيد الوطني او على الصعيد المحلي.
وقد دارت النقاشات حول العلاقة بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية.
وخلص المشاركون الى أن الديمقراطية التشاركية لا تلغي الديمقراطية التمثيلية كليا، لكنها تسعى لتتجاوز اوجه القصور والعجز فيها بمحاولة حل المشاكل عن قرب وضمان انخراط الجميع وتطوير التدبير المحلي والوطني عن طريق التكامل بين الديمقراطيتين، لا سيما وان العديد من التحركات الاجتماعية لم تعد تجد في الديمقراطية التمثيلية سبيلا للتعبير عن حاجاتها ومطالبها وايجاد حلول لها.
 وتوصل المشاركون الى ان الديمقراطية التشاركية تتطلّب قدرا كبيرا من الجهد والعمل التطوّعي من طرف كلّ مواطن عادي مع إلزامية تمكين الفواعل الاجتماعية، وهذا من منطلق إدراج الاستشارة الجماهيرية في مراحل صناعة القرار والسياسة العامّة للدولة.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة العالم , برمجة واستضافة وتصميم ويب اكاديمي