رئيس التحرير هيئة التحرير الاعلانات والاشتراكات اتصل بنا

الخميس - 15 تشرين الثاني( نوفمبر ) 2018 - السنة التاسعة - العدد 2079

التزامات الدولة العراقية الدستورية ازاء مواطنيها (٢)

محمد عبد الجبار الشبوط

ذكرت في المقال السابق بعضا من التزامات الدولة العراقية ازاء مواطنيها. هنا تتمة ثانية:
١٦.  تكفل الدولة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الاموال العراقية بين الاقاليم والمحافظات.
١٧. تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصاديةٍ حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.
١٨. تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة.
١٩. لا تفرض الدولة  الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، إلا بقانون.
٢٠. تعفي الدولة اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب، بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة.
٢١.  تحافظ الدولة على كيان الاسرة بوصفها اساس المجتمع وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية.
٢٢. تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
٢٣.   تمنع الدولة الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصورهِ كافة، وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة بحمايتهم.
٢٤.  تمنع الدولة كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع.
٢٥. تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة  ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. 
٢٦.  تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون .
٢٧. تضمن الدولة لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى  بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
٢٨. ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع.
٢٩. تكفل الدولة لكل فرد حق العيش في ظروفٍ بيئية سليمة.
٣٠.  تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما.
٣١. توفر التعليم المجاني لكل العراقيين في مختلف المراحل، وهو إلزاميٌ في المرحلة الابتدائية، وتكفل مكافحة الأمية.
٣٢. تشجع الدولة البحث العلمي للاغراض السلمية بما يخدم الإنسانية، وترعى التفوق والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ.
٣٣.  ترعى الدولة النشاطات والمؤسسات الثقافية بما يتناسب مع تاريخ العراق الحضاري والثقافي، وتحرص على اعتماد توجهات ثقافية عراقية اصيلة.
٣٤. تشجع الدولة الرياضة بكافة أنشطتها ورعايتها، وتوفير مستلزماتها.
 ٣٥. تصون الدولة حرية الإنسان وكرامته مصونةٌ حيث لا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرارٍ قضائي و يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون.
٣٦.  تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني.
٣٧. تحرم العمل القسري ( السخرة )، والعبودية وتجارة العبيد ( الرقيق )، ويحرم الاتجار بالنساء والأطفال، و الاتجار بالجنس. 
٣٨.   تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل و حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي.
٣٩. تكفل الدولة حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية، او الانضمام اليها.
٤٠. تكفل الدولة حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها،  إلا لضرورةٍ قانونيةٍ وأمنية، وبقرارٍ قضائي.
٤١.  تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها وممارسة الشعائر الدينية بحرية لاتباع كل دين او مذهب.
٤٢. تكفل الدولة للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة العالم , برمجة واستضافة وتصميم ويب اكاديمي